اختتم السيسي، الأسبوع المنصرم، بإصدار 7 قرارات جمهورية، قبل قليل بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية وتعيين عميد لإحدى الكليات، وتعديل قانونين بخصوص تنظيم تجارة القطن وتنظيم الجامعات.
وجاءت القرارات الجمهورية والقرارات بقوانين على النحو التالي:
- قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض لدعم المشروعات المتناهية الصغر بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع بالإمارات العربية المتحدة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24/11/2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
- قرار جمهوري باالموافقة على العقد التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 18/6/2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة بشأن مساعدة البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة.
- قرار جمهورية بالموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2014 بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
- قرار جمهوري بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في 20/8 و20/10/2014 بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تطبيق الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في 19 يناير 1987 على أنشطة الصندوق والعاملين لديه في جمهورية مصر العربية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
- قرار جمهوري بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/11/2014، بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
- قرار بقانون بشأن تنظيم تجارة القطن في الداخل، حيث ينص القانون على إضافة فقرتين جديدتين للمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 210 لسنة 1994، ونصهما الآتى:
ولا تخضع أقطان الإكثار لأحكام القانون المرافق، ويكون تداولها عن طريق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى دون غيرها.
ويصدر سنوياً قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتحديد تلك الأقطان وشروط وإجراءات تداولها.
ويأتى هذا القرار بقانون في إطار سعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحفاظ على المصلحة العامة للبلاد من خلال استثناء أقطان الإكثار من التداول في السوق، حتى لا تتعرض للخلط وبما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصرى وتدهور سلالاته، الأمر الذى يهدد مكانته العالمية.
- قرار جمهوري بتعيين الأستاذ الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة – عميداً لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمدة ثلاث سنوات.
- قرارا جمهوري بالموافقة على إعادة تخصيص مساحات الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة المبينة فيما بعد:
الأولى: بمساحة 17.84 فدان بناحية مركز بدر – محافظة البحيرة.
الثانية: بمساحة 52.4 فدان بناحية الكم (54) شرق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى – محافظة الجيزة. لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.
- قرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وفيما يلي نص القرار بتعديل قانون تنظيم الجامعات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق