ثمة أسطورة أخرى شائعة تقول إن الدكتور محمد مرسى أطلق سراح الجهاديين الذين كانوا فى السجون المصرية، وأن هؤلاء استعادوا نشاطهم وتمركزوا فى سيناء وحولوها إلى قاعدة لإقامة إمارة إسلامية ترتبط بحركة حماس فى غزة. وقد أصبح هؤلاء مصدرا للعمليات الإرهابية التى استهدفت الجيش والشرطة وباتت تهدد الأمن القومى المصرى، وقد أعفانى الناشط والباحث الحقوقى المستقل حسام بهجت المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تحرير تلك الأسطورة وتفنيدها. ذلك أن موقع «صدى مصرى» نشر له هذا الأسبوع دراسة مهمة ومثيرة فاجأتنا بمعلومات نقضت الفكرة وكشفت عن التغليط والتزييف فيها.
فى دراسته أثبت أن ذلك الادعاء لم تطلقه وسائل الإعلام فى حملاتها التعبوية فحسب، ولكنه تردد أيضا على لسان وزير الداخلية وغيره من مسئولى الأجهزة الأمنية الذين تحدثوا فى أكثر من مناسبة عن الفكرة للادعاء بأن ثمة علاقة مباشرة بين القرار الذى اتخذه الدكتور مرسى وبين العمليات الإرهابية اللاحقة، بما يدعم اتهام الإخوان بأنهم أثناء وجودهم فى السلطة دعموا التطرف الدينى المسلح.
أشار الباحث إلى مؤتمر صحفى عقده وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فى نهاية شهر نوفمبر الماضى (2013)، أعلن فيه عن إلقاء القبض على واحدة من أخطر البؤر الإرهابية التى ضمت 39 شخصا، يقودهم نبيل محمد المغربى الذى ذكر أنه أفرج عنه خلال فترة حكم الرئيس المعزول، إلا أن حسام بهجت اكتشف أن الرجل أفرج عنه فى 5 يونيو عام 2011، أى قبل عام كامل من انتخاب الدكتور مرسى رئيسا، وتم ذلك بموجب قرار صدر بالعفو عنه لأسباب صحية. وقد أصدر القرار النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود.
أمسك حسام بهجت بذلك الخيط وتتبع قوائم الجهاديين الذين تم الإفراج عنهم بعد تنحى مبارك عن الحكم، وبعد مراجعة وتحليل البيانات الرسمية التى تضمنت تلك القوائم، فإن النتيجة جاءت مخالفة بصورة جذرية عن الانطباع السائد والمقولات الرائجة. هكذا قال فى دراسته مضيفا أنه «بينما أصدر مرسى بالفعل قرارات بالعفو الرئاسى عن المئات، فإن أغلب هؤلاء كانوا من المتظاهرين الذين تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكرى بعد الثورة. كما أنه أصدر بالفعل قرارات بالعفو عن بعض قيادات الجهاديين الذين تم اعتقالهم أثناء سنوات المواجهة مع السلطة فى تسعينيات القرن الماضى بسبب كونهم مجرد أعضاء أو متعاطفين. وبسبب عدم وجود أدلة على تورطهم فى أعمال إرهابية فإن أجهزة الأمن اكتفت باعتقالهم إداريا دون تقديمهم للمحاكمة».
أضاف صاحبنا أنه إزاء المظاهرات الغاضبة التى انطلقت ضد نظام مبارك، وفى ظل حكومة الفريق أحمد شفيق، أعلن اللواء محمود وجدى وزير الداخلية آنذاك عن سياسة جديدة للوزارة تقضى بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين. وبعد أقل من شهر على تنحى مبارك أصدرت وزارة الداخلية بيانا ذكرت فيه أن قطاع مصلحة السجون قام منذ أول فبراير (2011) بالإفراج عن 904 معتقلين جنائيين و755 معتقلا سياسيا. وتم ذلك بناء على توجيهات علنية من الفريق شفيق وبمباركة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ذكرت الدراسة أنه فى طور لاحق أصدر المجلس العسكرى قرارات بالعفو عمن وصفهم «بالمحكوم عليهم سياسيا» وهؤلاء بلغ عددهم 103 أشخاص، كان من بينهم الشقيقان طارق وعبود الزمر المحكوم عليهما فى قضية اغتيال السادات، وبذلك بلغ عدد الإسلاميين الذين أطلق سراحهم قبل تولى الدكتور مرسى رئاسة البلاد هو 858 سجينا.
تحقق الباحث من أنه بعد تولى الدكتور مرسى منصبه لم يكن قد بقى فى السجون من الإسلاميين سوى أقل من خمسين شخصا، فى حين كانت السجون تكتظ بالشبان الذين قدموا إلى المحاكم العسكرية بعد الثورة. وقد أصدر الرئيس السابق قرارا بالعفو عن 645 من هؤلاء الأخيرين مرة، ثم عن 490 متهما منهم فى مرة ثانية. أما الإسلاميون فإنه أصدر قرارا وحيدا بالعفو عن 27 شخصا منهم، بينهم تسعة من قيادات الإخوان المتواجدين بالخارج (أحدهما سورى والآخر سعودى). أما الثمانية عشر اسما الباقون فقد كانوا من الجهاديين المدانين فى قضايا متنوعة من بينها محاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا وتنظيم العائدين من ألبانيا، ثم لم يصدر بعد ذلك أى قرارات عفو أخرى.
مما خلصت إليه دراسة الأستاذ حسام بهجت «أن جميع أسماء السجناء السابقين الذين اتهمتهم المصادر الأمنية بالعودة لممارسة الإرهاب خرجوا من السجون بقرارات من المشير طنطاوى بصفته رئيسا للمجلس العسكرى أو بأحكام أصدرها القضاء العسكرى».
اقرأ المزيد هنا:http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=18022014&id=ea5feb76-4788-42e4-8535-7f9fb1ef990d
