عشرة دروس من قانون التأمين الصحي القطري

عشرة دروس من قانون التأمين الصحي القطري
بقلم د/صديق الحكيم

أصدر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر يوم 3 يونيو 2013 القانون رقم(7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي وهو حدث كبير ومهمبالنسبة للعاملين في مجالي الصحة والتأمين ليس في قطر وحدها وإنما عليمستوي منطقة الخليج العربي بل والشرق الأوسط كلهوذلك لأمور عدة أهمها فتح سوق جديد لصناعة التأمين الطبي ومايرتبط بها منتوظيف واستثمار وكذلك فتح سوق واعد لمقدمي الخدمات الطبية من جميع أنحاءالعالم وفي رأيي يكتسب إصدار هذا القانون أهمية لنا في مصر لأننا عليأعتاب إصدار قانون جديد للضمان الصحي مع الفارق في التعداد وشبكة مقدميالخدمات الطبية وجودة الخدمة ومصادر التمويل ورغم ذلك تبقي بعض الدروسالتي يمكن أن يفيد منها القائمون علي تفصيل مشروع قانون الضمان الصحيالمصريالدرس الأول : لأغراض هذا القانون تُعامل الفئات الآتية معاملة المواطنينالقطريين: المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري. وأبناء المرأة القطريةالمتزوجة من غير قطري. وهذا أمر يجب نحتذي فيه حذو قطر ويجب ألانغفلهبحجة أن التعداد كبير لأن في ضم هذه الفئات منافع كثيرة اجتماعيا وسياسياوأمنياالدرس الثاني : تُحدد أقساط التأمين الصحي وفقا للقواعد الاكتواريةالمتعارف عليها وتكون الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كلمواطن قطري. يتولى المجلس الأعلي للصحة مراجعة قيمة أقساط التأمين الصحيواجراء ما يراه بشأنها من تعديلات وتحديد مقدار الدعم الحكومي اللازملذلك. وفي هذا الدرس يمكن أن نتعلم عدة أمور تحديد قيمة القسط بطريقةعلمية وعملية مع فارق أسعار وجودة الخدمة الطبية بين البلدين وكذلك وجودجهة مراقبة لا تتبع وزير الصحة وهي المجلس الأعلي للصحة الذي يراقبالأسعار والجودة وأخيرا مسؤولية الحكومة عن التأمين الصحي للمواطنينوتحديد مقدار الدعم وهي مشكلة مستعصية في مصر خصوصا عند الحديث عن مصادرتمويل المشروع الذي ربما يتجاور مائة مليار جنيه مصري لنحقق الحد الأدنيمن إتاحة وجودة الخدمات الطبية المقدمة وهذا لايأتي بوجود 3 جهات منفصلةمقدمي الخدمة ومراقب تقديم الخدمة والممول الذي هو الدولةالدرس الثالث : تشمل خدمات التأمين الصحي الإلزامي الخدمات الوقائيةوالعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية ويجوز بموافقة المجلس الأعلي للصحةتقديم الخدمات الصحية الاضافية للمستفيدين بأحكام هذا القانون، بواسطةمقدمي الرعاية الصحية. وهذا توضيح يجب أن نقدمه للشعب قبل أن يصنعالسياسيون من البحر طحينة فيجب أن يعلم الناس أن الخدمات الأساسية بسعروالخدمات الإضافية بسعر أخر وأن هناك استثناءات عدة لايغطيها التأمين مثلعمليات التجميل وأطفال الأنابيب وبعض الأمراض الجلديةالدرس الرابع: كنظرة عامة للقانون فهو السهل الممتنع من حيث عدد  الموادوالصياغة والشمولية لجميع النقاط المهمة وذات الصلة بالموضوع وأيضاالإحالة للقوانين أخري فالقانون عبارة عن 30 مادة موزعة علي  ستة فصولوينبغي أن نذكر أن هذا القانون قد استوي علي نار هادئة علي يد محترفينوهو مانرجو أن يحدث مع قانون الضمان الصحي المصريالدرس الخامس : تُنشئ الحكومة شركة مساهمة قطرية بموجب أحكام هذا القانونوالقانون المنظم للشركات التجارية، وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي تُسمى"الشركة الوطنية للتأمين الصحي". ربما يكون المفهوم في مصر مختلف لكنمافعلته قطر ومن قبلها دول عربية أخري هو الأساس الصحيح لتقديم خدمةطبية ذات جودة وبأسعار تنافسية وغير ذلك هو من قبيل المزايدة السياسيةوبالنسبة للشركة الوطنية للتأمين فلدينا خبرات طويلة في هذا المجال مثلشركة مصر للتأمين وغيرهاالدرس السادس : وضع  مبلغ حد أقصي لوثيقة التأمين  وهو 250 ألف ريال فيالسعودية  كمثال ومدة للتجديد وهي سنوية  كما جرت العادة ويحدد الحدالأقصي وقيمة قسط التأمين الهيئة الحكومية المراقبةالدرس السابع : وضع آليات مناسبة لضمان استشارة الجمهور والجهات الأخرىفي بعض الأمور المتعلقة بنظام التأمين الصحي وهذا أمر مهم وهو استشارةالشعب في أمر يهمه ولا أعتقد أن هناك أمر يهم الناس أكثر من صحتهمالدرس الثامن : تعد موازنة التأمين الصحي بناء على اقتراح المجلس، وتدرجضمن الموازنة العامة للدولة وهو اختلاف جوهري بين القانون في قطر ومشروعالقانون في مصر لكن إدراج  موازنة التأمين في الموازنة العامة هو الزامللحكومة بأداء واجب من واجباتها الأساسية ورعاية صحة المصريينالدرس التاسع : التأمين الطبي للأجانب والزائريين وهو معمول به في مصر معبعض الجنسيات لكنه غير معمم وهذه فرصة لتعميمه ليكون الزائر أو الأجنبيلديه تغطية تأمينية والأمر ينطبق علي السائحين أيضاالدرس العاشر: وهو بيت القصيد أومربط الفرس ومسك الختام  أتحدث هنا عنالتمويل ومصادره  فحسب القانون القطري ( تعتمد الشركة الوطنية للتأمين فيتمويلها بشكل اساسي على اقساط التأمين الصحي وعلى التمويل الحكوميالمباشر واية مصادر اخرى يقررها المجلس.) وهو عكس الفكرة التي يقوم عليهاالتمويل في مشروع قانون الضمان المصري مع أخذنا في الاعتبار عدد السكانومستوي الدخل بين مصر وقطر ولكن عدد السكان في مصر الذي يقترب من مائةمليون هو فرصة لا عائق حيث يمكن تحصيل أقساط في المتوسط مايقرب من مائةمليار جنيه مصري أي حوالي 15 مليار دولار وهو مايمثل سوق واعد يجب أننتعامل معه كصناعة ضخمة  توفر فرص استثمار هائلة تدر أرباح وتوفر وظائفلعشرات الآلاف من المصريين من كل التخصصات الطبية والإدارية هذا كله بشرطأن يكون الأساس صحيحا ومتخذ القرار جريئا وعلي دراية ولديه رؤية مستقبليةلمصر وصحة المصريين وهو ما أرجو أن يكون متوفروفي الختام لايسعني إلا أن أشكر القارئ العزيز الغير متخصص وأرجو أن تصلهذه الدروس لمن يهمه الأمر فهي محل نقاش يثري مواد مشروع قانون الضمانالصحي المصري حتي وإن اختلفت الوسائل لكن تبقي فكرة وأساس التأمين الطبيواحدة مهما اختلفت وجهات النظر ومصر علمت العالم العربي التأمين وشركاتالتأمين بالخليج قائمة بخبرات وكفاءات مصرية وهم في خدمة وطنهم  .حفظالله مصر

writer
بقلم د/صديق الحكيم
Dr.Sedeek Sedeek, MBBS,TQM
Cert.CII -IFCE, ICD10AM-ACHI
 insurance doctor
As-Salama Hospital Co.
Prince Mansoor Street, Cross #1
P.O.Box 296, Al-Khobar 31952
Saudi Arabia
Tel.+966-3-8641011 ext 523
Fax.+966-3-89 610 60
Mob.+966-582128676
sedeeks@ymail.com
sedeeks@as-salama.com