قال الدكتور عبدالجليل السيف عضو مجلس الشورى، المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشرقية: إن صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في منتصف محرم الماضي، وإصدار عدد من الترتيبات من بينها "الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة، يلزم قائد المركبة الحكومية -التي يقودها قائد رسمي محدد وتحت مسؤوليته- بالتأمين عليها ضد الغير أو تأمين شامل على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.
يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات لتغطية الخطر ضد الغير.
يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزراتي الداخلية والمالية بعدد من الإجراءات منها حصر جميع المركبات الحكومية، وأرقام تسجيلها، وعمرها، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب بشأن المركبات الحكومية المؤمنة".
إن هذه أبرز النقاط التي شملها قرار مجلس الوزراء وهي -بلا شك- نقاط جديرة بالاهتمام، وتأتي في وقت مناسب مع ارتفاع نسبة الوفيات وتكلفة الحوادث الإنسانية والمالية.
كما أنها تأتي متزامنة مع أسبوع المرور الخليجي الثلاثين، في الوقت نفسه يبدأ الاستعداد للبدء في تفعيل قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذ أهم الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالنقل والسلامة المرورية، وهما: الاستراتيجية الوطنية للنقل والاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.
وأضاف الدكتور السيف: أهداف أسبوع المرور الخليجي تتكرر كل عام وهي أهداف متعددة أهمها تفعيل وتحفيز ولفت الانتباه للمخاطر المتزايدة لحوادث المرور التي تنتج عنها أضرار إنسانية ومادية.
يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات لتغطية الخطر ضد الغير.
يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزراتي الداخلية والمالية بعدد من الإجراءات منها حصر جميع المركبات الحكومية، وأرقام تسجيلها، وعمرها، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب بشأن المركبات الحكومية المؤمنة".
إن هذه أبرز النقاط التي شملها قرار مجلس الوزراء وهي -بلا شك- نقاط جديرة بالاهتمام، وتأتي في وقت مناسب مع ارتفاع نسبة الوفيات وتكلفة الحوادث الإنسانية والمالية.
كما أنها تأتي متزامنة مع أسبوع المرور الخليجي الثلاثين، في الوقت نفسه يبدأ الاستعداد للبدء في تفعيل قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذ أهم الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالنقل والسلامة المرورية، وهما: الاستراتيجية الوطنية للنقل والاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.
وأضاف الدكتور السيف: أهداف أسبوع المرور الخليجي تتكرر كل عام وهي أهداف متعددة أهمها تفعيل وتحفيز ولفت الانتباه للمخاطر المتزايدة لحوادث المرور التي تنتج عنها أضرار إنسانية ومادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق