زار الدكتور كمال الهلباوى مؤسسة الرئاسة أمس السبت، وعرض الأمر على المسئولين بها، ولاقى قبولا من الرئيس المؤقت عدلى منصور.
الحركة تسعى لطرح مبادرة سياسية كأولى الخطوات الحقيقية لتحركها في حل الأزمة بين شباب الإخوان والإسلاميين غير المتورطين في العنف من ناحية، والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من ناحية أخرى؛ منوهًا أن الحركة ستتقدم بطلب للنائب العام خلال الساعات القادمة للمطالبة بلقاء الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، المحبوسين على ذمة عدد من القضايا؛ وذلك لعرض مبادرة تقضى بالمصالحة مقابل الإفراج عن المحبوسين من غير المتورطين في جرائم جنائية، وعودتهم إلى الحياة السياسية بشكل قانونى تحدده الدولة، بشرط إنهاء العنف والتظاهرات في الشارع.
قال الدكتور كمال الهلباوي: إن الحركة ستعلن تشكيل مجلس للمصالحة الوطنية وانتخاب مرشد جديد للجماعة، الشهر المقبل؛ وهو الأمر الذي رد عليه المستشار نبيل عزمى نائب رئيس حزب مصر وعضو مجلس الشورى السابق، بقوله: إعلان تشكيل مجلس للمصالحة الوطنية، وانتخاب مرشد جديد للجماعة الشهر القادم أمر مرفوض؛ لأنه من الناحية القانونية يجوز لأى مواطن أن يمارس العمل السياسي من خلال الكيانات السياسية المنصوص عليها في القانون بعيدا عن استخدام العنف والانضمام لتنظيمات غير شرعية.
وأضاف في تصريح لـ "فيتو": لم يعد من حق جماعة الإخوان أو أي كيانات منشقة عنها أن تمارس عملا سياسيا أو غيره، لأنه في نظر القانون جماعة غير شرعية وتم إعلانها إرهابية.
كما رفض النائب مصطفى الجندى عضو مجلس الشعب السابق، الأمر، مشددا: "لا يجوز إعادة إنتاج جماعة الإخوان من جديد؛ فهي انتهت.. يجب ألا تسمح الدولة بوجود تنظيم جديد بفكر الإخوان المبنى على الخلافة ومبدأ السمع والطاعة للمرشد ومبادئه المتعارضة مع الأمن القومى للبلاد.
http://www.vetogate.com/888913
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق