20 رقما وحقيقة حول الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي
أعده د صديق الحكيم
1- ارتفع اجمالي الانفاق على الرعاية الصحية (للفرد) في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في عام 2011. وعلى مدى فترة 10 أعوام بين عامي 2001 و 2011، نما الانفاق على الرعاية الصحية للفرد بمعدل سنوي قدره %7.9 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
2-اجمالي الانفاق على الرعاية الصحية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي لا يزال منخفضا بنسبة %3.8،
3-المتوسط العالمي البالغ %10 من الناتج المحلي الاجمالي على الرعاية الصحية
4-تنفق المملكة المتحدة %9.3 من الناتج المحلي الاجمالي على الرعاية الصحية، في حين تنفق الولايات المتحدة أعلى نسبة بما يتجاوز %16.2 من ناتجها المحلي الاجمالي.
5-بالنظر الى اجمالي الانفاق على الرعاية الصحية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي في البلدان الخليجية، نجد أن السعودية والبحرين تنفقان أعلى نسبة بمقدار %3.7، وهو معدل أفضل نسبيا من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. تليهما الامارات (%3.3) ثم الكويت (%2.7) وعمان (%2.3) وأخيراً قطر (%1.9).
6-وفقا لتوقعات السوق، من المتوقع أن يصل الانفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 80 مليار دولار في 2015
7-مساهمة القطاع الحكومي بنسبة %64 من اجمالي الانفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي
8-من المتوقع أن ينمو سوق الرعاية الصحية بمعدل سنوي قدره %11 بحلول 2015، مع كون السعودية والإمارات أسرع الأسواق.
9-يبرز دور السعودية والإمارات بصفتهما أكبر سوقين ليشكلا معاً ما نسبته %75 من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون في عام 2015،
10- يتوقع أن يكون معدل النمو فيالإنفاق على الرعاية الصحية في البلدين هو الأسرع بين الدول الخليجية ليسجل معدل نمو قدره %12 في الفترة ما بين 2010 إلى 2015.
11-لا يزال الإنفاق هو المصدر الرئيس لتمويل قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتراوح بين %63 و%80 من إجمالي الإنفاق على القطاع الصحي.
12-تعد وزارات الصحة في البلدان المعنية هي المقدم الرئيس لخدمات الرعاية الصحية، إلا أن إنفاق القطاع الخاص على الرعاية الصحية يشهد نمواً مطرداً.
في السعودية علي سبيل المثال القطاع الصحي الخاص يقدم 20 فقط من الخدمات
13- تكون أسرة المستشفيات مقياسا أساسياً للبنية التحتية في قطاع الرعاية الصحية، حيث إن زيادة عدد الأسرة مقارنة بتعداد السكان يعمل على تحسين توافر وتقديم الرعاية الصحية
14-من المتوقع أن يزيد الطلب على أسرة المستشفيات في المنطقة بمقدار يتجاوز الضعف بحلول عام 2025، حيث تحتاج المنطقة وفقاً لتقديرات شركة ماكينزي 162.000 سرير
15-لا تزال تكاليف الرعاية الصحية في وتيرتها التصاعدية في المنطقة ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة
16-من المتوقع أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 133.2 مليار دينار في 2018، مما يعكس نمو سنوي مركب قدره %16.2 خلال 2010 - 2013.
17-من المتوقع أن يكون هناك فرص وفيرة أمام شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الرعاية الصحية في ظل الجهود الرامية إلى الحد من عبء الرعاية الصحية على الحكومة فضلاً عن زيادة دور القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
18- مع ارتفاع تكاليف العلاج والرعاية الطبية، فقد تجد الحكومات أن تحميل تكاليف الرعاية الصحية على كاهل المواطنين أمراً مرهقاً، حيث إن هذه الاستراتيجية ليست مستدامة على المدى الطويل وقديكون للتأمين الطبي دور حيوي في هذا المجال
19-بالنظر إلى أن التضخم في القطاع الطبي يعد أكثر حدة من التضخم في أسعار الغذاء، فإن الحاجة إلى خفض حصة الحكومة في الإنفاق الصحي أمر لا يمكن المبالغة فيه
20- مقترحات لتحسين الإنفاق علي الرعاية الصحية
أ-إنشاء مرافق للرعاية الصحية المتكاملة على شكل مدن ومراكز شاملة لتقديم الرعاية الصحية والطبية،
ب- التحسين المستمر في التكنولوجيا والبنية التحتية،
ج-تطوير استراتيجيات لجذب واستبقاء المهنيين المتخصصين،
د- وضع خطط عمل تهدف إلى تطوير المرافق.
2-اجمالي الانفاق على الرعاية الصحية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي لا يزال منخفضا بنسبة %3.8،
3-المتوسط العالمي البالغ %10 من الناتج المحلي الاجمالي على الرعاية الصحية
4-تنفق المملكة المتحدة %9.3 من الناتج المحلي الاجمالي على الرعاية الصحية، في حين تنفق الولايات المتحدة أعلى نسبة بما يتجاوز %16.2 من ناتجها المحلي الاجمالي.
5-بالنظر الى اجمالي الانفاق على الرعاية الصحية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي في البلدان الخليجية، نجد أن السعودية والبحرين تنفقان أعلى نسبة بمقدار %3.7، وهو معدل أفضل نسبيا من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. تليهما الامارات (%3.3) ثم الكويت (%2.7) وعمان (%2.3) وأخيراً قطر (%1.9).
6-وفقا لتوقعات السوق، من المتوقع أن يصل الانفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 80 مليار دولار في 2015
7-مساهمة القطاع الحكومي بنسبة %64 من اجمالي الانفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي
8-من المتوقع أن ينمو سوق الرعاية الصحية بمعدل سنوي قدره %11 بحلول 2015، مع كون السعودية والإمارات أسرع الأسواق.
9-يبرز دور السعودية والإمارات بصفتهما أكبر سوقين ليشكلا معاً ما نسبته %75 من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون في عام 2015،
10- يتوقع أن يكون معدل النمو فيالإنفاق على الرعاية الصحية في البلدين هو الأسرع بين الدول الخليجية ليسجل معدل نمو قدره %12 في الفترة ما بين 2010 إلى 2015.
11-لا يزال الإنفاق هو المصدر الرئيس لتمويل قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتراوح بين %63 و%80 من إجمالي الإنفاق على القطاع الصحي.
12-تعد وزارات الصحة في البلدان المعنية هي المقدم الرئيس لخدمات الرعاية الصحية، إلا أن إنفاق القطاع الخاص على الرعاية الصحية يشهد نمواً مطرداً.
في السعودية علي سبيل المثال القطاع الصحي الخاص يقدم 20 فقط من الخدمات
13- تكون أسرة المستشفيات مقياسا أساسياً للبنية التحتية في قطاع الرعاية الصحية، حيث إن زيادة عدد الأسرة مقارنة بتعداد السكان يعمل على تحسين توافر وتقديم الرعاية الصحية
14-من المتوقع أن يزيد الطلب على أسرة المستشفيات في المنطقة بمقدار يتجاوز الضعف بحلول عام 2025، حيث تحتاج المنطقة وفقاً لتقديرات شركة ماكينزي 162.000 سرير
15-لا تزال تكاليف الرعاية الصحية في وتيرتها التصاعدية في المنطقة ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة
16-من المتوقع أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 133.2 مليار دينار في 2018، مما يعكس نمو سنوي مركب قدره %16.2 خلال 2010 - 2013.
17-من المتوقع أن يكون هناك فرص وفيرة أمام شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الرعاية الصحية في ظل الجهود الرامية إلى الحد من عبء الرعاية الصحية على الحكومة فضلاً عن زيادة دور القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
18- مع ارتفاع تكاليف العلاج والرعاية الطبية، فقد تجد الحكومات أن تحميل تكاليف الرعاية الصحية على كاهل المواطنين أمراً مرهقاً، حيث إن هذه الاستراتيجية ليست مستدامة على المدى الطويل وقديكون للتأمين الطبي دور حيوي في هذا المجال
19-بالنظر إلى أن التضخم في القطاع الطبي يعد أكثر حدة من التضخم في أسعار الغذاء، فإن الحاجة إلى خفض حصة الحكومة في الإنفاق الصحي أمر لا يمكن المبالغة فيه
20- مقترحات لتحسين الإنفاق علي الرعاية الصحية
أ-إنشاء مرافق للرعاية الصحية المتكاملة على شكل مدن ومراكز شاملة لتقديم الرعاية الصحية والطبية،
ب- التحسين المستمر في التكنولوجيا والبنية التحتية،
ج-تطوير استراتيجيات لجذب واستبقاء المهنيين المتخصصين،
د- وضع خطط عمل تهدف إلى تطوير المرافق.
المصدر الأساسي
تقرير صادر عن شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، حول الرعاية الصحية في منطقة الشرق الاوسط والخليج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق