ما هو جديد قطاع التأمين السعودي في 2015؟
بقلم د/صديق الحكيم
نستقبل اليوم العام الميلادي الجديد 2015 وهو يطل علينا بمتغيرات جديدة أهمها أن قطاع التأمين قد ازداد خبرة ورسوخا في المملكة رغم ما يواجه من تحديات كثيرة إلا أنه صاعد وواعد وجدير بالثقة وبهذه المناسبة أقدم هذه المجموعة من أخبار القطاع :
1-معلومة :سوق التأمين التكافلي في السعودية يمثل نحو 30%، من إجمالي سوق التكافل العالمي البالغ 20 مليار دولار.
2-الاندماج أو الاستحواذ الحل لخسائر شركات التأمين السعودية:
رغم التحديات, فيجمع الخبراء أن الفرص المتاحة في سوق التأمين في السعودية واعدة خاصة في ظل نسب الاختراق المتدنية، على الرغم من وجود 35 شركة تأمين مدرجة في سوق الأسهم.
السنوات القادمة لا بد أن تشهد شركات التأمين السعودية عمليات اندماج واستحواذ لأن هذا الأمر سيزيد الثقة من قبل العميل ويرفع الثقة في السوق التأمينية ككل.
لكن خبراء قطاع التأمين يفضلون الاندماج بين الشركات رغم الاعتراف بصعوبة ذلك.
إن الاندماج ضرورة، إلا أن تنفيذ عملية الاندماج سيواجه بعض الصعوبات، لأن الشركات منيت بخسائر، فيما يتم تداولها بسعر مرتفع، وفي حال الاندماج على أي سعر ستتم عملية الاندماج.
3-فرض التأمين الصحي علي تأشيرات الزيارة للمملكة:
أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني في جلسته التي رأسها وزير الصحة الدكتور محمد آل هيازع أمس الأربعاء، فرض التأمين الصحي على كل الأجانب الذين يقدمون إلى السعودية بتأشيرة زيارة، وفقا لصحيفة “عرب نيوز”.
وأكد المجلس في بيان أصدره عقب الاجتماع، أن إلزامية التأمين الصحي، ستطبق على كل المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول للمملكة بغرض الزيارة، تمديداً أو عبوراً، كما سيطبق هذا القرار على كل من يعيلهم طالب التأشيرة. وينص القرار أيضاً على طالبي هذه النوعية من التأشيرات بتقديم شهادات تأمين صحية سارية المفعول للتغطية الطبية داخل المملكة.
واستثنى المجلس من هذا القرار، الحجاج والمعتمرين، وحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة، إضافة إلى ضيوف الدولة ممن يحضرون إلى السعودية بغرض العلاج، إلى جانب المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية على أساس المعاملة بالمثل.
وأوضح المجلس أن الغرض من هذه الشهادات تغطية مصروفات علاج الأمراض، والحالات الطارئة وخدمات الإسعاف الأولية.
ولم يحدد المجلس في بيانه موعداً لتطبيق القرار، لكن بحسب خبراء في التأمين فإن المشروع سيطبق فوراً وأن قسط التأمين سيكون 100 ريال في الشهر.
وقال أخصائي تأمين طلب عدم ذكر اسمه إنه لم يعرف حتى الآن ما إذا كانت شركة واحدة ستنفذ النظام، أم أنه سيكون مفتوحاً للمنافسة بين الشركات المرخصة، لافتا إلى أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الإيضاح.
وبحسب خبير في مجال التأمين فإن حجم سوق التأمين في المملكة يقدر بأكثر من 25 مليار ريال خاصة بعد جعل التأمين الطبي إجبارياً لإصدار الإقامات بالنسبة للعاملين الأجانب ولأسرهم.
كانت هذه أهم الأخبار الجديدة بقطاع التأمين السعودي مع بداية 2015-01-01 ونحن في انتظار تقارير نتائج القطاع عن عام 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق