قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن معدل نمو الاقتصاد المصري لا يزال بطيئًا، في تعليقها على ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "أى جى أكس 30" لمستوى تعدى منتصف عام 2008 ليبلغ 7700 نقطة. وأضافت أن النمو تجاوز نسب البطالة العالمية المحددة، وذلك رغم وضع وكالة التصنيف "فيتش" البلاد على أسس مستقرة في تقاريرها الأخيرة، حيث ذكرت "كابيتال ايكونوميكس" خلال مذكرة يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي يحتاج نحو 4.5 % لخفض معدل البطالة، بينما يبلغ النمو الحالي نحو 2 %. وتابعت أنه وفقًا للمنظمة الدولية لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة كان معدل البطالة في الربع الرابع من العام مستقرًا عند 13.4 %، لكن بلغت نسبة البطالة الآن 69 %، وارتفع إلى 70 منذ عزل محمد مرسي عام 2013. وتساءلت الصحيفة عن من يقود المسيرة الاقتصادية الآن، لتجيب بأن هناك عمليات تشجيع تجرى للمستثمرين المحليين في ظل الاستقرار السياسي النسبي فضلاً عن الدعم المالي من الخليج. وفي هذا الإطار، قال سايمون كيتشن المحلل لدى المجموعة المالية هيرميس أو بنك الاستثمار الإقليمي ومقره القاهرة أن مليارات دول الخليج قللت من أسعار الفائدة على الجنيه المصري، ولهذا تحول بعض من مال الدولة من أذون الخزانة الحكومية المحلية إلى أسهم، لافتة إلى أن دعم الخليج المالي يثير بعض المخاوف". واقترح كيشتن ضرورة تحديث السياسيات الاقتصادية واستغلال المحفظة النقدية في التعاون مع المستثمرين الأجانب، موضحًا أن الفكرة لاقت استحسانًا لكن توجد مشكلة ترحيل العملات الأجنبية. أما "فايننشال تايمز" فقد رأت أنه في عرف رأس المال يعد التعاون الأجنبي حافز للمستثمرين المصريين لوضع أموالهم في الأسهم في ظل صعوبة الحصول على عملات أجنبية. وأبدت الصحيفة تعجبها من الوضع الحالي، وقالت "الشيء الغريب أن حالة مصر ليست متكاملة، فالمشير السيسي المرجح أن يخوض الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق، وهو يعد جزء من أشياء غامضة مجهولة".
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : h
