بالرغم من أن العرض الذى قدمه المستشار على عوض، مستشار السيد الرئيس للشئون القانونية والدستورية، كان تفصيليا ودقيقا ومنضبطا وشارحا لعملية الصياغة النهائية لقانون الانتخابات الرئاسية، فإن الصخب السياسى، والصراخ الإعلامى، سارا بالقانون فى اتجاه الغموض وعدم الوضوح والتشكيك فى كل شىء، ولم يذكر أحد من كل الذين تعالت أصواتهم، أن ما يعترضوا عليه بشأن تحصين قرارات اللجنة، كان ساريا ومعمولا به، بل لقى ترحيب كل من شارك فى الانتخابات الرئاسية الماضية، والتى كانت قبل أقل من عامين، ومازالت أحداثها ومجرياتها ماثلة فى أذهان الجميع، صحيح أن التحصين كان منصوصا عليه بوضوح فى إعلان ٣٠ مارس ٢٠١١، إلا أن الجميع لم يلتفت إليه، لأنهم يعلمون جيدا أن زمن تزوير الانتخابات قد ولى، وأن إشراف القضاء الكامل على العملية الانتخابية، هو حماية حقيقية لها، ولعل الجميع يذكر أن هذا كان مطلب المعارضة الدائم فى زمن الحزب الوطنى، وأن الحزب الوطنى حينما أراد تزوير إرادة الناخبين ألغى إشراف القضاء على الانتخابات، وربما ذهب المشرع الحالى للتحصين مستندا على النص الذى يؤكد الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات الرئاسية، بحثا عن عدم تعطيل إعلان إسم الرئيس القادم وتسليمه مقاليد الأمور فى أسرع وقت ممكن.
