أوضحت لـ «الاقتصادية» مصادر مسؤولة أن مجلس الضمان الصحي التعاوني سيشرع مع جهات حكومية أخرى منها وزارة الخارجية ومؤسسة النقد في إعداد اللائحة التنفيذية لآلية تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس، القاضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى السعودية ومرافقيهم بغرض الزيارة "أو تمديدها" أو بهدف المرور "الترانزيت" بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول داخل المملكة، ولفتت المصادر إلى أن هذه الوثيقة يجب أن يسري مفعولها مدة بقاء الزائر أو العابر بحد أدنى على أن تغطي الحالات الطارئة والحوادث.
وسألت "الاقتصادية" المصادر عن بدء تطبيق القرار فقالت إن ذلك سيكون بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية، متوقعة أن يكون ذلك في حدود ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بقيمة البوليصة قالت إنها ستقدم بأسعار معقولة "مجلس الضمان الصحي سيحدد المنافع المطلوبة أمام شركات التأمين المرخصة في السعودية وسيكون بيع الوثيقة بأسعار معقولة".
وعن طريقة الحصول على وثيقة التأمين أكدت المصادر أنه ينبغي على الزائر أو مسافر الترانزيت أن يقدمها مع طلب الحصول على تأشيرة الدخول، وسيتاح له شراؤها من الشركات عبر الإنترنت. المعلوم أن القرار استثنى الحجاج والمعتمرين والقادمين لغرض العلاج، وحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، والعادية للزائرين للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وضيوف الدولة ومن في حكمهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق