الجزيرة – طلال البطي:
كشف مصدر مطلع لـ«الجزيرة» في مؤسسة النقد العربي السعودي بأن «ساما» اجتمعت مع شركات التأمين مساء أمس الأول لفك احتكار التأمين في المنافذ الحدودية البرية والمطبق على المركبات الأجنبية العابرة إلى السعودية أو إلى دول أخرى، والمعتمد من مطلع يناير الجاري باستثناء منفذ السعودية والبحرين، مشيرا إلى أن مدة الاتفاقية ثلاث سنوات.
ولفت «المصدر» إلى أن 27 شركة تأمين وافقت على الاتفاقية التي صاغتها «ساما»، وتم التوقيع خلال عليها من قبل جميع الشركات أثناء الاجتماع وأشار المصدر إلى من حق شركات التأمين الأخرى مشاركة «التعاونية» في تقديم خدمة التأمين على المركبات في المنافذ البرية وأخذ حصة من الأرباح أو الخسائر اعتبارا من 1 يناير 2015م دون أن تكون محصورة على شركة واحدة.
وعن أبرز ملامح الاتفاقية ، قال «المصدر» بأن منفذ السعودية والبحرين يستثنى من الاتفاقية وذلك لعقد طويل الأجل بين شركة التعاونية وشركة المتحدة في البحرين ، مضيفا أن شركة التعاونية ستأخذ 15% مقابل الخدمة والتي سيتم تشغيلها عن طريق التعاونية، كما أشار «المصدر» إلى أن أرباح جميع المنافذ الحدودية من قبل المركبات الأجنبية العابرة إلى السعودية تصل نحو 185 إلى 200 مليون .
من جانبه قال ماجد سرور مدير عام شركة أمانة للتأمين التعاوني ، بأن الاتفاقية التي تم توقيعها تعد في صالح جميع شركات التأمين ومن حق الشركات الدخول في الشراكة بالمنافذ الحدودية مع التعاونية، والتي سيتم توزيع النسب بالتساوي بين الشركات سواء بالأرباح أو الخسائر مبينا أن اللجنة التنفيذية في مؤسسة النقد نجحت في السعي وراء هذه الاتفاقية للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
وعن تأثير الاتفاقية على شركات التأمين، أكد السرور بأن الاتفاقية للمنافذ الحدودية ستنعكس إيجابا على أرباح شركات التامين وتقلص من خسائرها.
يذكر أن التأمين الإلزامي على المركبات الأجنبية في جميع المنافذ الحدودية بدأ منذ عام 2002م حيث كانت شركة التعاونية الوحيدة في السوق التي تعمل في المنافذ الحدودية للتأمين على المركبات الأجنبية خلال الـ 13 عاما الماضية ،لا سيما وأن قيمة وثيقة التأمين على المركبات الخصوصي360 ريالا و200 ريال على سيارات النقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق