صلاحيات الولي الفقيه في إيران

صلاحيات الولي الفقيه في إيران 

تنص المادة (107) من الدستور الإيراني على أن مجلس خبراء القيادة هو الذي يعين الشخصية الدينية التي تتوافر فيها كل الشروط الدينية والفقهية لتولي منصب قائد الثورة الإسلامية (الولي الفقيه).
 والمعروف أن قائد الثورة هو الذي يحتل الموقع الأول على هرم الدولة الإيرانية،
وهو المحور الأساسي في نظامها
والتي من بين صلاحياته أيضاً
رسم السياسات العامة للنظام والإشراف على مدى سلامة تنفيذ هذه السياسات من الناحية الدينية والدستورية،
وتعيين وعزل فقهاء مجلس صيانة الدستور،
ورئيس السلطة القضائية،
 ورئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون،
ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، 
وإعلان الحرب، 
وكذلك التوقيع على أمر تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب، وعزله أيضاً.

بينما تتمثل وظائف واختصاصات مجلس خبراء القيادة في تعيين قائد آخر في الحالات الضرورية التالية: 1- إذ ما طرأت للقائد القائم حادثة تعطله عن أداء عمله. 2- إذا ما توفي، يقوم هذا المجلس بتعيين قائد آخر.

خرج علينا مرجع إيراني كبير يوم الخميس الماضي ليقول إن النظام الإيراني يحكم نيابة عن الله، وبتوقيع منه، وليس بناء على رغبة الشعب وأصوات الناخبين.

ووفقاً لوكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، قال خطيب جمعة طهران آية الله كاظم صديقي في لقاء مع أعضاء من الحرس الثوري مساء الخميس الماضي «نحن لا نعتبر شرعية رئيس الحكومة من الأغلبية والأصوات المدلى بها، بل معيارنا الرئيس لهذا الأمر هو توقيع الله.» وذلك يشير إلى أن شرعية الرئيس الإيراني المنتخب لا تكون إلا بعد توقيع الولي الفقيه ومصادقته على تعيينه، حيث يعد ذلك توقيعاً عن «إمام الزمان المهدي المنتظر»، والذي يعد بدوره موقعاً عن الله، حسب التصور المتعارف عليه في نظرية «ولاية الفقيه» التي يعارضها الكثير من المراجع الشيعية رغم قيام النظام في إيران على أساسها.

من مقال ولاية الفقيه وتغول السلطة في إيران بقلم: محمد جميح

تنبيه هام
هذه التدوينات تأتي في إطار معرفة إيران من الداخل ذلك الغول الوهم الذي يخوفوننا به