تُعد مشكلة "الإسكان" موضوعاً حيوياً يمس شريحة كبيرة من المجتمع، حيث قطعت وزارة الإسكان أشواطاً كبيرة نحو الحلول التي من شأنها أن تساعد المواطن على امتلاك المسكن، إذ أعلنت عن لائحة برامج الدعم، والآن تواصل جهودها خلال الشهور الستة المقبلة بحيث تبدأ عملية تلقي الطلبات، والعمل على إيجاد ما هو أفضل في المستقبل.
ولكي تُحقق وزارة الإسكان المعادلة الصعبة لابد من مد جسور التعاون مع القطاع الخاص مُمثلاً ب "المطورين العقاريين"، عبر تحفيزهم وتشجيعهم، ما يُساعد على وجود منتجات في متناول أيدي المواطنين سواء من حيث السعر أو التصميم، كذلك لابد من إزالة العوائق التي تعترض المطوّرين، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير "البنية التحتية" للأراضي وهو ما يساعد على بناء الوحدات السكنية المطلوبة وهي مكتملة الخدمات.
ورأت وزارة الإسكان أن تنفيذ مشروعاتها عن طريق القطاع الخاص هو الأسلوب الأمثل، حيث قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، من خلال تنظيم ورش عمل مع ممثلين من القطاع، وكان الهدف أخذ ملاحظات المطورين العقاريين، بمشاركة مكتب استشاري متخصص، وتوصلت خلالها إلى كثير من الملاحظات التي أبداها المطورون، وتمّ الأخذ بتلك الملاحظات، وهي الآن في المراحل الأخيرة من إعداد نموذج للشراكة مع القطاع الخاص.
