منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تضم مصر وسوريا وليبيا إلى قائمة 51 دولة هشة حول العالم وتستبعد إيران ورواندا
• الاستبعاد السياسى وغياب الفرص الاقتصادية يغذى العنف فى هذه الدول
ضمت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مصر لقائمة الدولة الهشة لأول مرة هذا العام، على الرغم من كونها صاحبة هيكل إدارى قوى، ولكن لأنها «تعانى من الاستبعاد السياسى مع افتقار الفرص الاقتصادية ما يُغذى التوتر والعنف»، وتتطابق وصف المنظمة لمصر مع وصفها لليبيا وكوريا الشمالية.
و«الدول الهشة» هو الاصطلاح المستخدم للبلدان التى تواجه تحديات إنمائية حادة بشكل خاص، مثل ضعف القدرات المؤسسية، وسوء نظام إدارة الحكم، وعدم استقرار الأوضاع السياسية، وفى أغلب الأحيان تعانى من عنف مستمر أو من آثار التركة التى خلفتها صراعات حادة فى الماضى.
وذكر تقرير المنظمة الصادر فى فبراير الحالى المُعنون بـ«تعبئة الإيرادات المحلية فى الدول الهشة»، أنه تم ضم 8 دول ضمن قائمة الـ51 دولة الهشة حول العالم، وهى بوركينا فاسو ومصر وليبيا وسوريا ومالى وموريتانيا ومدغشقر وتوفالو «جزيرة بين هاواى واستراليا»، وتم استبعاد 4 دول هم جورجيا وإيران وقيرغيزستان ورواندا.
وأشار التقرير إلى ان انضمام الدول الثمانى انعكس على وصف الدول الهشة، ومن اهم هذه الانعكاسات هو زيادة عدد مواطنى الدول الهشة إلى 1.4 مليار انسان مقابل 1.3 مليار العام الماضى من اصل 7 مليارات انسان حول العالم نتيجة انضمام دول كبيرة، وثانى الانعكاسات هو أن نصف الدول الهشة «23 من أصل 51» من الدول متوسطة الدخل، وكثير منها غنية فى الموارد، وقال التقرير «ساهمت مصر فى الوصول لهذا الاتجاه».
وأشار التقرير إلى ان الربيع العربى أدى إلى هشاشة هذه الدول باستثناء تونس، حيث أثر الربيع بالسلب على مصر وليبيا وموريتانيا وسوريا واليمن مع تداعيات على مالى وتشاد.
وقال صانعو التقرير فى المقدمة إن «الآن» هو وقت حاسم للدول الهشة لأنهم الأبعد عن الأهداف الإنمائية التى من المفترض أن تتحقق فى 2015، وستكون هذه الدول موطنا لنصف فقراء العالم فى 2018.
ويشير التقرير إلى أن المساعدات التى تعتمد عليها هذه الدول ستتجه للتناقص، وبالتالى عليها الاعتماد على مصادر أخرى للتمويل ومنها زيادة الضرائب، وأنه فى المتوسط فإن الضرائب تمثل 14% من ناتج هذه الدول وهى نسبة أقل من أن تحقق الأهداف الإنمائية، ويقول التقرير إن المساعدات التى تحصل عليها هذه الدول لم تقدم فى المجالات التى تساعد على التنمية وتعبئة الموارد المحلية.
كما ذكر التقرير أن الدول الهشة تعانى من سوء التوزيع فى مناحى كثيرة، فعلى الرغم من أن مصر ثانى الدول الهشة فى الحصول على استثمارات خارجية مباشرة، إلا أنها مثل باقى الدول الهشة تعانى من تركز هذه الاستثمارات فى الأنشطة الاستخراجية وقطاع الاتصالات.
كما يشير التقرير إلى أن التحويلات التى يرسلها أبناء الدول الهشة العاملين بخارجها لا تساعد على التنمية، وعلى الرغم من الدور الذى تلعبه التحويلات الاقتصادية فى انها «مضادة لحركة الاقتصاد»، حيث تزيد فى اوقات الركود وتخفف من الصدمات الاقتصادية «على عكس الاستثمارات الاجنبية المباشرة»، إلا أنها لا تساعد على التنمية.
