بتوقيعه على ما يسمى بالإعلان الدستوري اليمني، أصبح محمد علي عبد الكريم الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية، حاكما فعليا لليمن بعد مرور أكثر من أسبوعين بدون رئيس للجمهورية أو حكومة في اليمن، في أعقاب استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، نتيجة للحصار المسلح الذي فرضه الحوثيون على دار الرئاسة ومقر إقامة الرئيس.
المعلومات عنه شحيحة، والأخبار المتداولة عليه قليلة، حتى صورته لم تكن معروفة للكثيرين حتى في بلاده اليمن، لدرجة جعلت صحفا ومواقعا إخبارية يمنية بنشر صورته وكتابة أخبارا عنها.
ومحمد علي الحوثي قيادي بارز في جماعة أنصار الله الحوثية، وهي جماعة دينية شيعية تقوم على ولاية الإمام وتتبع الطريقة الاثني عشرية على غرار النموذج الإيراني''، وتولى بدر الدين الحوثي قيادة الحركة بعد مقتل زعيمها نجله حسين الحوثي في 2004.
تولى رئاسة ما يسمى باللجان الثورية، والتي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية تشكيلها في اكتوبر الفائت.
"أحذر القوى العتيقة والمعرقلة للتوافقات السياسية في اليمن من عدم قبول واستغلال الفرصة التاريخية التي منحها الشعب لهم اليوم في مؤتمره الوطني الموسع الذي اختتم في صالة 22مايو والتي أعطت لتلك القوى الوقت الكافي للخروج بحلول توافقية ومرضية للجميع ولإبداء نواياها الحسنة تجاه الشعب إن كانت لازالت تحمل أي نوايا حسنة وتحمل هموم الشعب اليمني بصدق وبدون مواربة أو تحايل من أجل سد الفراغ الحاصل في البلد والذي يستدعي تدخل الشعب واللجان الثورية إن لم تبادر تلك القوى لما طلبه شعبها منها" - كان ذلك هو أخر تصريح لمحمد علي الحوثي للموقع الرسمي لجماعة أنصار الله الحوثية قبل أيام.
إعلان دستوري من 16 مادة، ألقاه شارك القيادي في الحراك الجنوبي حسن زيد بن يحيى، في حفل أقيم بالقصر الجمهوري بالعاصمة اليمنية صنعاء، وشارك في الحضور وزيرا الدفاع والداخلية.
وتنص المادة الخامسة من الإعلان الدستوري، على أن اللجنة الثورية العليا - والتي يتولى رئاستها محمد علي الحوثي- هي المعبر عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات في أنحاء الجمهورية.
ويُشكل بقرار من اللجنة الثورية، مجلس وطني انتقالي من 551 عضوًا، يحل محل مجلس النواب المنحل، كما ينتخب المجلس الوطني 5 شخصيات يشكلون مجلس رئاسة - بحسب المادة السادسة من الإعلان الدستوري.
اللجنة الثورية والتي يتولى رئاستها محمد علي الحوثي، تختص باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية لحماية سيادة الوطن وضمان أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين - بحسب المادة 12 من الإعلان الدستوري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق