بقلم : فريدة العبيدلي
أخذت الدول الكبرى تتسابق في السنوات الأخيرة على تطبيق آليات اقتصاد المعرفة في سياساتها واستراتيجياتها الاقتصادية المستقبلية وموازناتها المالية ، وذلك من منظور أن المعرفة وتكنولوجيا المعلومات أصبحت تشكل قوى رئيسة دافعة ومحركة للنمو والازدهار الاقتصادي في عالمنا المعاصر ، وترصد مئات المليارات لتطوير اقتصادياتها الحالية لتحويلها لاقتصاديات مبنية على المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، وتتنافس في إنشاء المعاهد التعليمية والهيئات المتخصصة في هذا الجانب للعمل على اكتشاف كل ما هو جديد في عالم المعرفة واستخدامه لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتفوق الإنتاجي لاقتصادياتهم الوطنية .
يرتكز التسابق المحموم بين الدول على ترسيخ دعائم الاقتصاد القائم على تطبيقات عملية في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات ، واستخدام أحدث المعلومات والاكتشافات العلمية في مختلف المجالات الحياتية بواسطة عمالة وطنية ماهرة .
هذا التسابق يستدعي منا الوقوف للتساؤل !!! أين نحن من هذا التسابق الاقتصادي العالمي ؟ .
لدينا رؤية طموحة ( رؤية قطر 2030 ) تضمنت غايات مستهدفة تسعى لتحقيق اقتصاد معرفي يعتمد على البحث والتطوير والابتكار ، والتميز في ريادة الأعمال ، وترسيخ دعائم تعليم رفيع ، وبنية تحتية مادية تكنولوجية متطورة ، ومؤسسات حكومية تقدم خدماتها بكفاءة وشفافية وإخلاص ، وتترجم هذه الرؤية استراتيجية التنمية الوطنية للأعوام ( 2011 - 2016 ) لخطط وبرامج قطاعية متعددة ،وتضمنت هذه الاستراتيجية التحديات التي تواجهها الدولة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة على الرغم من تحقيق بعض الإنجازات من قبل بعض مؤسسات الدولة مثل واحة العلوم و التكنولوجيا ، وصندوق قطر الوطني لرعاية البحث العلمي ، وبنك التنمية ، ومركز قطر للمال ، والمجلس الأعلى للاتصالات .
التحديات التي طرحتها استراتيجية التنمية الوطنية تعد قضايا ملحة وتشكل أولوية قصوى في وطننا : كمشكلة المياه ، وتلوث الهواء ، تولد النفايات ، الخلل السكاني وجميعها تستدعي وضع خطط علاجية آنية ومستقبلية مبنية على مشاركة مجتمعية واسعة من قبل مختلف الجهات ، والوقوف لرصد وتقييم الأعمال التي أنجزت للتأكد من : أن رؤية قطر 2030 ، واستراتيجية التنمية الوطنية ( 2011 - 2012 ) قد طبقت فعلياً في استراتيجيات جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات في الدولة .
أن كل مسؤول وموظف في مختلف قطاعات الدولة يعي هذه الرؤية والاستراتيجية ويطبقها في مجال عمله على اختلاف موقعه ودوره .
أن تستمر الجهود في العمل بهذه الاستراتيجية بعد إقرار الهياكل الوزارية الجديدة التي قد يصاحبها تغيير في الكوادر البشرية ، والاجتهاد في وضع الحلول الإبداعية الابتكارية للتغلب على التحديات الوطنية التي تم الإشارة إليها في هذه الاستراتيجية وذلك من خلال تطبيق وسائل اقتصاد المعرفة التي سبقتنا إليها العديد من دول العالم المتقدمة .
والأخذ بتجارب الآخرين ونقل المعرفة التي تتواءم مع احتياجاتنا الوطنية ليتسنى لنا اللحاق بركب الثورة المعرفية الجديدة التي بدأت تجتاح العالم .
Falobaidly@hotmail.com
