بعض الأسئلة لمن صمتوا طويلًا
سؤال ١ ـ يوجه إلى السياسيين الذين صمتوا عن انتهاكات حقوق الإنسان التى تلت ٣ يوليو ٢٠١٣ ولم يستعيدوا ذاكرة الحديث عن مبادئ العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين فى الانتهاكات وإصلاح الأجهزة الأمنية وحقوق الشهداء إلا حين تجاوزت ممارسات الاعتقال والحبس والتعذيب والإجراءات الاستثنائية والقمع والتضييق حدود المنتمين لجماعة الإخوان باتجاه حركات شبابية غير منتمية لليمين الدينى وباتجاه شخصيات أجندتها الوحيدة هى الديمقراطية ويستحيل تصنيفها كحلفاء للإخوان أو حين تحرك جدول الاستحقاقات السياسية باتجاه انتخابات رئاسية أو برلمانية يرغبون فى المشاركة بها: هل تعتقدون أن الصمت والتعامل بمعايير مزدوجة مع انتهاكات الحقوق والحريات والسعى إلى تصدر مشهد الدفاع عن الديمقراطية لأهداف انتخابية واضحة لا تحد كثيرا من مصداقيتكم الأخلاقية والإنسانية والسياسية؟
سؤال ٢ ـ يوجه إلى الكتاب والسياسيين والإعلاميين المشاركين فى أو المؤيدين لترتيبات حكم ما بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ الذين أسهموا خلال الأشهر الماضية وبصور مختلفة فى تمرير قوانين قمعية كقانون التظاهر وفى صياغة وتمرير وثيقة دستورية تضع المؤسسة العسكرية كدولة فوق الدولة وتتجاهل قضية العدالة الانتقالية وتعصف بإقرار محاكمة المدنيين عسكريا بحقوق أصيلة لنا كمواطنات ومواطنين ثم ها هم ينتجون اليوم حديثا معسولا عن ضرورات البناء الديمقراطى وضمانات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانفتاح مصر اللازم على مسار ديمقراطى: ألا ترون أن ما مررتم من قوانين ونصوص دستورية تهجر المواطن من المساحة العامة (قانون التظاهر) وتغل يد السلطات المنتخبة فى الرقابة على المؤسسة العسكرية وتقلل من فرص تطوير منظومة حقيقية للعدالة الانتقالية، وجميع ذلك يقع فى قلب البناء الديمقراطى ومسار التحول وممارسة انتخابية تنافسية تدفع مصر إلى الأمام؟
سؤال ٣ ـ يوجه إلى المفكرين والمثقفين وأساتذة العلوم السياسية الذين يدفعون فى سياق تأييد الترشح المحتمل لوزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسى برأى مفاده أن ترشح العسكريين لرئاسة الجمهورية حدث ويحدث فى دول ديمقراطية ويروجون لمقارنات مع رئاسة شارل ديجول لفرنسا ودوايت أيزنهاور للولايات المتحدة الأمريكية (فى النصف الثانى من القرن العشرين) ذوى الخلفية العسكرية ويرون أن مصر فى وضعية لا تتعارض بها رئاسة ذات الخلفية العسكرية مع شروط بناء الديمقراطية: كيف لكم أن تتجاهلوا حقيقة أن ترشح العسكريين فى ديمقراطيات مستقرة يختلف جذريا عن ترشحهم فى دولة كمصر لا تخضع بها المؤسسة العسكرية لرقابة السلطات المدنية المنتخبة لا فى تشريعاتها ولا موازناتها ولا (مع الوثيقة الدستورية الحالية) فى تعيين وزير الدفاع؟ كيف لكم أن تتناسوا الضعف التقليدى فى تركيبة الدولة المصرية للمؤسسات المدنية فى مقابل هيمنة المكون العسكرى الأمنى؟ كيف لأساتذة العلوم السياسية بينكم ألا يلتفتوا إلى أن رئاسة العسكريين فى ظروف الدولة والسياسة والمجتمع فى مصر ليس لها إلا أن تعمق من الاختلال بين المكون المدنى والمكون العسكرى الأمنى؟
سؤال ٤ ـ يوجه إلى الكتاب والسياسيين والإعلاميين الذين أيدوا تدخل المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية فى ٣ يوليو ٢٠١٣ وربما ساندوا «التفويض الشعبى» لمواجهة الإرهاب والعنف ثم أعادوا تدريجيا تقييم الأمور وتراجعوا عن دعم استمرار الدور السياسى للمؤسسة العسكرية وصاروا يفضلون وصول مدنى إلى الرئاسة أو يبحثون اليوم عن سبل الانتصار لدولة مدنية إزاء دستور أقر الوضعية الاستثنائية للجيش: ألا تعتقدون أن تأييدكم لتدخل المؤسسة العسكرية فى يوليو ٢٠١٣ كان حتما سيفضى إلى التطورات الراهنة أى إلى ترشح محتمل ورئاسة محتملة لوزير الدفاع ولوضعية استثنائية للمؤسسة العسكرية؟ ألا تدركون أن تعطيل الإجراءات الديمقراطية وهيمنة المكون العسكرى الأمنى وتبرير العصف بالحقوق والحريات فى إطار مواجهة مع إرهاب وعنف ـ لا بديل عنها إلا أنها يمكن أن تدار باحترام للقانون وللحقوق وللحريات ـ ليس لها مجتمعة إلا أن تنتج تراجعا شديدا فى أدوار وفاعلية النخب السياسية المدنية وتراجعا أشد فى ثقة الناس برموز هذه النخب بعد أن قبلت الاستتباع؟
هذه أسئلة للتفكير وللمراجعة وللنقد الذاتى، لهم جميعا وبدون استعلاء منى.
اقرأ المزيد هنا:http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=26022014&id=6aae9394-8f2a-4e43-8a26-01397217527b
