التقرير الذى أعدته لجنة تقصى الحقائق الخاصة بما حدث فى فض اعتصام رابعة العدوية، كان يحتاج إلى حرفية أكثر فى إعداده.
ولا يمكن التشكيك فى نزاهة أو نوايا الشخصيات المحترمة التى كلفت بإجراء التحقيق، ولكن مثل هذه التحقيقات لها «تقنية» فنية فى البحث والتدقيق واستخلاص النتائج وتحديد المسئوليات بشكل موضوعى يبتعد تماماً عن أى موقف سياسى مسبق أو منحاز لأى طرف من الأطراف بصرف النظر سواء، كان يمثل الحكم أو المعارضة، وسواء كان يمثل جهة الأمن أو جماعة الإخوان.
ولعل أهم ما فى جهود مثل هذه اللجان الخاصة بالتحقيق، هى الإجابة عن سؤال: هل فى كل ما حدث من قبل أى طرف من الأطراف تم انتهاك صحيح القانون؟
والذى يتتبع المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بقتل رفيق الحريرى فى لاهاى، سوف يلاحظ ارتفاع المستوى التقنى فى التدقيق فى سرد الوقائع المدعمة بالأرقام وتتابع الأحداث بشكل زمنى دقيق والاستعانة بالخبراء المحايدين والشهود من كافة الأطراف، بحيث يؤدى مجمل العرض لهذه الوقائع إلى تقديم صورة موضوعية ودقيقة أقرب إلى الحقيقة فيما حدث بالضبط.
من حق الشعب، والرأى العام فى مصر والعالم أن يعرف الإجابة عن أربعة أسئلة رئيسية، فيما يتعلق بملف اقتحام رابعة:
أولاً: هل كان القرار السياسى بفض الاعتصام متسرعاً وهل اللجوء إلى الاختيار الأمنى هو الحل الوحيد الممكن والمتاح؟
ثانياً: هل تم إمهال المعتصمين الزمن الكافى للخروج من الممر الآمن، الذى اقترحته وزارة الداخلية فى شارع طريق النصر؟
ثالثاً: مَن الذى بدأ إطلاق النار أولاً؟
رابعاً: هل قام أى طرف باستخدام العنف خارج أى سلطة من سلطات القانون؟ وكيف؟ ومن؟
نحن بحاجة إلى مراجعة دقيقة ومحترفة للإجابة عن هذه التساؤلات الخطيرة.
