حسين شبكشي
صفحة الوفيات الاقتصادية!
الشرق الأوسط الثلاثاء - 18 شهر ربيع الثاني 1435 هـ - 18 فبراير 2014 مـ
صفحة الوفيات في الإعلام العربي والعالمي لا تقتصر على تعازي الشخصيات العامة والمعروفة أو الضحايا من جراء الأمراض والكوارث، ولكن هناك إعلانات «موت» لأكثر من سلعة وأكثر من فكرة تم نشرها وإقامة سرادق العزاء حزنا عليها. فالصحف، والإعلام عموما، قدمت التعازي على القراءة واعتبرت أن المادة المقروءة إلى وداع أليم، ثم قدمت التعازي على الكومبيوتر لصالح أجهزة التليفون الجوال وملحقاتها التقنية، ثم بثت وكالات الأنباء، وبكثافة، التعازي المتواصلة لوفاة سلعة النفط التقليدية والصناعات التابعة لها والاقتصاد المبني عليها والإعلان عن الطاقة البديلة من طاقة ذرية وطاقة شمسية وطاقة هوائية. واليوم، هناك حديث متواصل وعنيف ومتزايد عن عزاء عظيم للإعلام الورقي التقليدي وأن أيام الصحف باتت معدودة وأن المستقبل هو لصالح الإعلام الرقمي الجديد، الذي يعتمد على الشاشات الإلكترونية بمختلف أشكالها، سواء كان على شاشات الحاسب الآلي أو الكومبيوتر المحمول أو الهاتف الجوال أو اللوح الرقمي مع انحسار التوزيع للصحف تدريجيا، بل إن بعض المدن الكبيرة في الولايات المتحدة أصبحت فعليا اليوم بلا صحيفة ورقية لأول مرة في تاريخها، وهذا بحد ذاته تطور مهم لا بد أن يؤخذ في الاعتبار، وخصوصا في ظل زيادة زوار المواقع الإلكترونية بشكل متطور وملحوظ ومستمر.
تبعات «الخروج»، أو «موت» قطاع وصناعة، سيكون ملموسا وملاحظا على الصعيد المالي والاقتصادي، لأنه بطبيعة الحال يعني خسارة وظائف بأعداد كبيرة وأصول تفقد قيمتها بشكل هائل وديون غير قابلة للاستعادة، ومن ثم شركات وكيانات ومؤسسات فقدت قيمتها في يوم وليلة.. وكل ذلك على حساب الاقتصاد الكلي.
عربيا، يبدو أن هناك «موجة» هائلة من «الوفيات الاقتصادية» مقبلة على المنطقة، فهناك تطور ملحوظ في مفهوم «الحكومات الإلكترونية»، ومن ثم هناك تحسن في الفعاليات والجدارة لهذه الحكومات، مما أدى إلى تقلص «مهن» تقليدية قديمة مثل المعقب ومراجعي الدوائر الحكومية، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات السفر ووكالات السياحة والطيران الذين سيصبحون مع الوقت أشبه بالديناصورات الوظيفية، مما يعني فعليا وفاة القطاع التقليدي وتحوله إلى قطاع افتراضي كامل، تتم عملياته كافة على المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت، وطبعا القطاع المصرفي يمر بالمرحلة ذاتها؛ فها هو يستغني عن أرتال من الموظفين بفروعه لأن الصيرفة الإلكترونية تطورت، ومع انتشار وتبسيط برامج الصيرفة الإلكترونية وتوصيلها على تطبيقات تليق وتعمل بكفاءة وفاعلية على الجوالات المحمولة - يصبح انتشارها «شعبيا» مسألة وقت، وهو الذي يعني ويؤكد أن وظيفة ومهمة فروع البنوك ستتحول من «مركز» خدمة للعملاء إلى مراكز ترويج ودعاية للبنوك وما تقدمه لعملائها، ولكن ليس لإنجاز معاملاتهم.
كما سيقل عدد أفراد طاقم الطائرة بالتدريج داخل كابينة القيادة نظرا لزيادة كفاءة أجهزة الملاحة الإلكترونية، وكذلك الأمر في المستشفيات مع التطور الكبير في أقسام الأشعة بأنواعها ودقة المعلومات الناتجة عنها، مما سيخفف الاحتياج إلى الموظفين بالأعداد التقليدية التي كانت عليه سابقا، حتى القطاع الهندسي سيختفي منه وظيفة ومهمة الرسامين والمصممين مع تطور البرامج التي تقوم بذلك الأمر بشكل مدهش ودقيق.
كذلك المصانع التي تنشأ اليوم لا توظف الأعداد الكبيرة التي كانت عليها قديما، فها هي شركة «بي إم دبليو» العملاقة لصناعة السيارات تنشئ مصنعا لهياكل السيارات من مواد خام متطورة برأس مال 100 مليون دولار في إحدى الولايات الأميركية وعدد الموظفين في هذا المصنع 16 شخصا فقط لا غير! وهي تماما مثل قصة مصنع «سامسونغ» العملاق في كوريا الذي لا يزيد عدد موظفيه على 114 شخصا، لأن كلا المصنعين يعتمد على الإنسان الآلي والبرامج الإلكترونية المتطورة. وهذه النوعية من المتغيرات ستجبر الحكومات على إعادة النظر في سياسات التوظيف وسياسات التدريب، وطبعا سياسات التعليم، بحيث يكون سقف التوقعات واقعيا ومتطلبات الاستثمار منطقية، وبين اليوم وذلك الوقت يكون تحدي الاستعداد والتأهيل.
تبعات «الخروج»، أو «موت» قطاع وصناعة، سيكون ملموسا وملاحظا على الصعيد المالي والاقتصادي، لأنه بطبيعة الحال يعني خسارة وظائف بأعداد كبيرة وأصول تفقد قيمتها بشكل هائل وديون غير قابلة للاستعادة، ومن ثم شركات وكيانات ومؤسسات فقدت قيمتها في يوم وليلة.. وكل ذلك على حساب الاقتصاد الكلي.
عربيا، يبدو أن هناك «موجة» هائلة من «الوفيات الاقتصادية» مقبلة على المنطقة، فهناك تطور ملحوظ في مفهوم «الحكومات الإلكترونية»، ومن ثم هناك تحسن في الفعاليات والجدارة لهذه الحكومات، مما أدى إلى تقلص «مهن» تقليدية قديمة مثل المعقب ومراجعي الدوائر الحكومية، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات السفر ووكالات السياحة والطيران الذين سيصبحون مع الوقت أشبه بالديناصورات الوظيفية، مما يعني فعليا وفاة القطاع التقليدي وتحوله إلى قطاع افتراضي كامل، تتم عملياته كافة على المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت، وطبعا القطاع المصرفي يمر بالمرحلة ذاتها؛ فها هو يستغني عن أرتال من الموظفين بفروعه لأن الصيرفة الإلكترونية تطورت، ومع انتشار وتبسيط برامج الصيرفة الإلكترونية وتوصيلها على تطبيقات تليق وتعمل بكفاءة وفاعلية على الجوالات المحمولة - يصبح انتشارها «شعبيا» مسألة وقت، وهو الذي يعني ويؤكد أن وظيفة ومهمة فروع البنوك ستتحول من «مركز» خدمة للعملاء إلى مراكز ترويج ودعاية للبنوك وما تقدمه لعملائها، ولكن ليس لإنجاز معاملاتهم.
كما سيقل عدد أفراد طاقم الطائرة بالتدريج داخل كابينة القيادة نظرا لزيادة كفاءة أجهزة الملاحة الإلكترونية، وكذلك الأمر في المستشفيات مع التطور الكبير في أقسام الأشعة بأنواعها ودقة المعلومات الناتجة عنها، مما سيخفف الاحتياج إلى الموظفين بالأعداد التقليدية التي كانت عليه سابقا، حتى القطاع الهندسي سيختفي منه وظيفة ومهمة الرسامين والمصممين مع تطور البرامج التي تقوم بذلك الأمر بشكل مدهش ودقيق.
كذلك المصانع التي تنشأ اليوم لا توظف الأعداد الكبيرة التي كانت عليها قديما، فها هي شركة «بي إم دبليو» العملاقة لصناعة السيارات تنشئ مصنعا لهياكل السيارات من مواد خام متطورة برأس مال 100 مليون دولار في إحدى الولايات الأميركية وعدد الموظفين في هذا المصنع 16 شخصا فقط لا غير! وهي تماما مثل قصة مصنع «سامسونغ» العملاق في كوريا الذي لا يزيد عدد موظفيه على 114 شخصا، لأن كلا المصنعين يعتمد على الإنسان الآلي والبرامج الإلكترونية المتطورة. وهذه النوعية من المتغيرات ستجبر الحكومات على إعادة النظر في سياسات التوظيف وسياسات التدريب، وطبعا سياسات التعليم، بحيث يكون سقف التوقعات واقعيا ومتطلبات الاستثمار منطقية، وبين اليوم وذلك الوقت يكون تحدي الاستعداد والتأهيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق