«مرة واحد أحول عنده عصفورة حُولة، جاء يضعها فى القفص وضعها خارجه، وهى جاءت تهرب دخلت داخله». انتهت النكتة، وهى بايخة ولكنها تحمل دلالة: الحَوَل العقلى مضر بالصحة مثل السجائر.
مثلاً، فى دولة ما، كان فيه استفتاء على دستور اسمه دستور 1971، ناضلت من أجل البقاء عليه قوة تسمى نفسها إسلامية، ووصفت يوم الاستفتاء عليه بأنه «غزوة الصناديق» مع أن هذا الدستور كان ينص فى المادة الخامسة منه على أنه ممنوع قيام أحزاب على أسس أو بمرجعية دينية (يعنى عكس مصلحة هذه القوى)، ولكنها ناضلت من أجله بالنظر إلى المادة الثانية التى لم تكن أصلاً جزءاً من مواد الاستفتاء، وفى الوقت نفسه رفضته قوى أطلقت على نفسها ليبرالية ومدنية لأنه من بقايا عصر الاستبداد، وفعلت كل ما فى جهدها من أجل إلغائه، وسعدت سعادة بالغة حين قررت السلطة العسكرية الحاكمة آنذاك إلغاءه وأصدرت مكانه إعلاناً دستورياً ألغت فيه الجزء الخاص بمنع قيام أحزاب سياسية على أسس أو بمرجعية دينية.
فانتهت القوى المسماة إسلامية إلى أنها أيدت ما كان ضدها، واستفادت مما أيده رافضوها، وانتهت القوى المسماة ليبرالية بأنها رفضت ما كانت تعتبره دستوراً استبدادياً وفرحت بما اعتبرته إعلاناً دستورياً أفضل فى حين أن هذا الأخير فتح عليها كل أنواع الأحزاب السلفية التى ما كانت تتمنى أن تراها فى المشهد السياسى. حَوَل ده ولا مش حَوَل؟
مثال آخر، فعل المجلس العسكرى كل ما يستطيع من أجل ألا يفوز الإخوان فى الانتخابات سواء التشريعية أو التنفيذية. قلت هذا الكلام مراراً، وكان البعض يكذبنى، ثم روى الأستاذ هيكل ما أكد كلامى من حوار دار بينه وبين المشير الذى قال له لا يمكن أن أترك السلطة والإخوان يشكلون الحكومة. المهم أن المجلس العسكرى متبنياً نفس استراتيجية صديقنا السابق، فرض 500 جنيه غرامة حتى يشارك الناس جميعاً، وبالتالى لا تكون المشاركة الانتخابية مقتصرة على أنصار الإخوان، فانتهى بهم الحال إلى أن أجبروا الناس على المشاركة فى الانتخابات وبدلاً من أن يعطوا أصواتهم للإخوان، أعطوها للسلفيين. ونفس الكلام حين تم حل مجلس الشعب فى 2012 بقرار نصفه قانونى ونصفه سياسى قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعدة أيام وكانت النتيجة عكس ما كان يريد هؤلاء. وقد قلت ذلك فى الاستوديو التحليلى حين سئلت عن تأثير قرار حل مجلس الشعب على جولة الإعادة وكان ردى أن بعض الناس كانوا يتخوفون من التصويت لصالح الدكتور مرسى حتى لا يجمع الإخوان بين سلطتى التشريع والرئاسة، الآن سلطة التشريع ذهبت للمجلس العسكرى، وبالتالى البعض سيعطى صوته للدكتور مرسى خوفاً من أن يجمع المجلس العسكرى والمرشح الأقرب له (الفريق شفيق) بين سلطتى الرئاسة والتشريع. وتمر الأيام، لنكتشف جميعاً أن المجلس العسكرى أضر بالمرشح الذى كان يؤيده فى حين أنه كان يسعى لمساعدته. حَوَل ده ولا مش حَوَل؟
وتستمر الحكاية من خلال «الإعلان الدستورى المعيب» الذى خرج به علينا الدكتور مرسى فى 22 نوفمبر 2012. وإذا كان الهدف من هذا الإعلان إنهاء الفترة الانتقالية بأقل قدر من الخسائر، فقد تحول هو نفسه إلى معضلة كبيرة ظللنا ننادى الرئيس بالرجوع عنها ولكن ما حدث قد حدث وانتهينا إلى أن توحدت المعارضة مع العدد الأكبر من القضاة ثم مؤسسات الدولة الأخرى مع أغلبية المصريين ضد قرارات الرئيس ثم ضد الرئيس وجماعته وخسر فيها ومعها كل شىء؛ فيما ما يثبت أن «الحَوَل» مسألة مسيطرة على كل الفصائل.
هناك الآن حملة مبالغ فيها من قِبل البعض لتشويه أى شخص يعلن احتمال ترشحه أمام المشير السيسى، فى حين أن هذا يعنى تراجعنا تماماً عن أى خطوة ديمقراطية وصلنا إليها بعد الثورة. لا ينبغى أن يضع أى مصرى أى شخص فوق الدستور والقانون، وإلا فإنه بهذا يضره ويضر بمصر، بل ويصبح مؤيدوه أهم قادة الدعاية المضادة له.
أرجوكم فقط استحضروا مشهد الرجل الأحول مع العصفور الأحول وأنتم تقرأون الفقرات السابقة.
قال أحدهم: وما تفسير هذا «الحَوَل؟» قلت: إما معمول لنا عمل أو فيه حاجة غلط فى مياه النيل؟
