التجربة التونسية (1)

التجربة التونسية اثبتت للمشككين في نوايا الاسلاميين ، انه لا تعارض بين الاسلام والديمقراطية وان ضحايا عقود من القمع والتهميش والإقصاء، لا يحملون أحقادا ورغبات في الثأر والانتقام، بل مشروعا تنويريا حداثيا مدنيا، جسده الدستور التونسي الذي ضمن أوسع وفاق ممكن حين تبناه 200 نائب من المجلس الوطني التاسيسي، الذي يعد 217 نائبا اي بالأغلبية المطلقة التي تكاد ترتقي الى مرتبة الإجماع.

لقد بررت أنظمة الاستبداد التي عصفت بها الثورة، قمع الاسلاميين بانه ضرورة للتصدي للظلاميين، ولحماية الديمقراطية من الدولة الدينية، والأمن العالمي من الارهاب والتطرف، وغير ذلك من الشعارات التي استباحة الحرمات، وزجت بالآلاف في السجون والمنافي، وقتلت المئات تحت التعذيب، وقضت على الحريات.

ولكن تونس اليوم تؤكد زيف هذا الادعاء، وان الخطر على الديمقراطية، وعلى الامن والاستقرار هو الاستبداد، والفساد، واحتكار السلطة.

تونس اليوم تقول للعالم والأصدقاء الحرية ، انه لا تعارض بين الاسلام والديمقراطية، وان الاسلاميين يقفون في مقدمة القوى المدافعة عن حق الاختلاف والتنوع الثقافي والتعددية السياسية، وحرية الضمير، وحقوق المرأة، وكل القيم الكونية التي تؤسس مجتمع الحرية والعدالة والتنمية.