انتخاب مرشد جديد للجماعة، الشهر المقبل

زار الدكتور كمال الهلباوى مؤسسة الرئاسة أمس السبت، وعرض الأمر على المسئولين بها، ولاقى قبولا من الرئيس المؤقت عدلى منصور.
الحركة تسعى لطرح مبادرة سياسية كأولى الخطوات الحقيقية لتحركها في حل الأزمة بين شباب الإخوان والإسلاميين غير المتورطين في العنف من ناحية، والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من ناحية أخرى؛ منوهًا أن الحركة ستتقدم بطلب للنائب العام خلال الساعات القادمة للمطالبة بلقاء الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، المحبوسين على ذمة عدد من القضايا؛ وذلك لعرض مبادرة تقضى بالمصالحة مقابل الإفراج عن المحبوسين من غير المتورطين في جرائم جنائية، وعودتهم إلى الحياة السياسية بشكل قانونى تحدده الدولة، بشرط إنهاء العنف والتظاهرات في الشارع.

قال الدكتور كمال الهلباوي: إن الحركة ستعلن تشكيل مجلس للمصالحة الوطنية وانتخاب مرشد جديد للجماعة، الشهر المقبل؛ وهو الأمر الذي رد عليه المستشار نبيل عزمى نائب رئيس حزب مصر وعضو مجلس الشورى السابق، بقوله: إعلان تشكيل مجلس للمصالحة الوطنية، وانتخاب مرشد جديد للجماعة الشهر القادم أمر مرفوض؛ لأنه من الناحية القانونية يجوز لأى مواطن أن يمارس العمل السياسي من خلال الكيانات السياسية المنصوص عليها في القانون بعيدا عن استخدام العنف والانضمام لتنظيمات غير شرعية.




وأضاف في تصريح لـ "فيتو": لم يعد من حق جماعة الإخوان أو أي كيانات منشقة عنها أن تمارس عملا سياسيا أو غيره، لأنه في نظر القانون جماعة غير شرعية وتم إعلانها إرهابية.

كما رفض النائب مصطفى الجندى عضو مجلس الشعب السابق، الأمر، مشددا: "لا يجوز إعادة إنتاج جماعة الإخوان من جديد؛ فهي انتهت.. يجب ألا تسمح الدولة بوجود تنظيم جديد بفكر الإخوان المبنى على الخلافة ومبدأ السمع والطاعة للمرشد ومبادئه المتعارضة مع الأمن القومى للبلاد.

http://www.vetogate.com/888913

راشد الغنوشي في مركز كارنجي للدراسات بواشنطن

لقد رفضنا الإستقطاب الإيديولوجي لأنه خطر على الوحدة الوطنية, ورفضنا حسم الخلافات في الشارع رغم أن شارعنا هو الأكبر, ورفضنا تقسيم التونسيين، وحرصنا على ان فتح قنوات اتصال مع المعارضين، منعا للقطيعة، وقبلنا بالحوار الوطني، لاننا كنا ندرك جيدا ان منطق الصراع والصدام لن يحل المشاكل، وان النهضة باعتبارها الحزب الأكبر في البلاد مدعوة الى تقديم التنازلات الأكبر حماية للثورة، والمسار الانتقال الديمقراطي.

نص كلمة راشد الغنوشي في مركز كارنجي للدراسات بواشنطن

التجربة التونسية وحزب النهضة

كثيرون كانوا يرددون ان النهضة لن تسلم الحكم، حتى لو خسرت الانتخابات القادمة، وان الديمقراطية لا تعني للإسلاميين الا الاستحواذ على الكرسي، واحتكار السلطة.

هذا الكلام كان يؤلمنا، ولكنه في نفس الوقت يشجعنا على ان نبرهن لشركائنا، ولشعبنا وللعالم، على انه مجرد مخاوف لا مبرر لها، في تونس. وان حركة النهضة حزب سياسي ناضج، متجذر في الديمقراطية.

اليوم لا يستطيع احد ان يشكك في نوايانا الديمقراطية، وفي وواقعيتنا السياسية، وفي احترامنا لإلتزامنا المدني.

لا يستطيع احد ان يزعم ان النهضة خرجت من الحكم، اضطرارا، وليس اختيارا، او مناورة تكتيكية،

التجربة التونسية (1)

التجربة التونسية اثبتت للمشككين في نوايا الاسلاميين ، انه لا تعارض بين الاسلام والديمقراطية وان ضحايا عقود من القمع والتهميش والإقصاء، لا يحملون أحقادا ورغبات في الثأر والانتقام، بل مشروعا تنويريا حداثيا مدنيا، جسده الدستور التونسي الذي ضمن أوسع وفاق ممكن حين تبناه 200 نائب من المجلس الوطني التاسيسي، الذي يعد 217 نائبا اي بالأغلبية المطلقة التي تكاد ترتقي الى مرتبة الإجماع.

لقد بررت أنظمة الاستبداد التي عصفت بها الثورة، قمع الاسلاميين بانه ضرورة للتصدي للظلاميين، ولحماية الديمقراطية من الدولة الدينية، والأمن العالمي من الارهاب والتطرف، وغير ذلك من الشعارات التي استباحة الحرمات، وزجت بالآلاف في السجون والمنافي، وقتلت المئات تحت التعذيب، وقضت على الحريات.

ولكن تونس اليوم تؤكد زيف هذا الادعاء، وان الخطر على الديمقراطية، وعلى الامن والاستقرار هو الاستبداد، والفساد، واحتكار السلطة.

تونس اليوم تقول للعالم والأصدقاء الحرية ، انه لا تعارض بين الاسلام والديمقراطية، وان الاسلاميين يقفون في مقدمة القوى المدافعة عن حق الاختلاف والتنوع الثقافي والتعددية السياسية، وحرية الضمير، وحقوق المرأة، وكل القيم الكونية التي تؤسس مجتمع الحرية والعدالة والتنمية.