ألزمت مسودة مبادئ "حماية عملاء شركات التأمين" مختلف الشركات في السعودية، لاسيما في قطاع التأمين على المركبات بعدم التهرب من التعويض تجاه الغير في حالة ارتكاب السائق أي مخالفةسواء قبل الحادث أو بعده لعدم الالتزام بما ورد في أحكام الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة في الرجوع إلى السائق أو المؤمن له بعد دفع التعويض.
وألزمت المسودة التي طلبت "مؤسسة النقد" مرئيات المعنيين بها حتى مارس القادم، شركات التأمين بضرورة الإعلان عن تفاصيل الأسعار والعمولات الخاصة بالمنتجات، ومختلف المخاطر وآلية انتهاء العلاقة وما يترتب عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق