أثار قرار وزارة المالية الاخير الخاص بمصلحة الجمارك رقم 3 لسنة 2014 بشأن منع استيراد أنصاف السيارات الأمامية كاملة، وكذلك منع الافراج عن السيارات المستعملة التى ترد الى المنافذ الجمركية مشطورة نصفين، جدلًا واسعًا حول تأثير ذلك على ارتفاع أسعار السيارات التكميلى مرة اخرى مما يمثل عبئًا على العميل يصل به الى مرحلة العزوف عن التأمين إلا اضطراريًا، وقد انقسم خبراء السوق إلى فريقين، حيث رأى الفريق الأول ان شركات التأمين سوف تتأثر على المدى القريب من هذا القرار من خلال ارتفاع أسعار تكاليف الصيانة والاصلاح، بما يرفع من فاتورة التعويضات التى تكبد شركات التأمين خسائر فادحة تضطرها الى رفع الأسعار فيما بعد لتعويض خسائرها، الا أن من أيد هذا الرأى أكد أن الخسائر ستتوقف على مدى نسبة استخدام انصاف السيارات الامامية كاملة، وعلى ارتفاع أسعار قطع الغيار الجديدة، فى ظل ارتفاع الطلب وقلة المعروض منها وقتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق