أعقد دولة فى العالم فى نظام تشريعاتها، وفى عددها، هى جمهورية مصر العربية!
وهذا التعقيد يعود إلى عصر الأسرة الفرعونية الأولى التى كانت تصدر تشريعاتها من الفرعون على جدران المعبد وتقوم على أساسه بإدارة شئون ومصالح وأموال البلاد والعباد.
وبنظرة واحدة فاحصة سوف يتمكن الباحث المدقق من اكتشاف أن فى مصر الآن غابة من التشريعات يبلغ عددها 75452 تشريعاً، منها ما هو سارٍ وعدده 60896 تشريعاً، ومنها ما هو لاغٍ ويبلغ 14556 تشريعاً.
والمخيف أنه فى ظل 75 ألف تشريع، لا أحد يعرف بالضبط ما هو سارٍ وما هو لاغٍ، وما هو جديد نهائى وما هو قديم مؤقت!
وتنقسم هذه التشريعات إلى ما له علاقة بالدولة أو بالاقتصاد أو علاقات المواطنين أو الأمن أو القوات المسلحة أو ما له علاقة بالخدمات الإنتاجية، أو الاجتماعية، أو ما له علاقة بالعلاقات الدولية.
ولا يوجد من يستطيع أن يجزم بشكل قاطع أن هذه التشريعات متناغمة وغير متضاربة، ولا يعطل بعضها بعضاً أو أنه لا يوجد تناقض بينها.
ويقول الخبراء: إن بعض هذه التشريعات قد تجاوزه الزمن وإنه معمول به منذ أن كانت مصر تحت حكم الخلافة العثمانية وأخرى منذ عهد الاحتلال البريطانى!
ويؤكد هؤلاء الخبراء أن نصف هذه التشريعات -على الأقل- قد تجاوزها الزمن، وأنها تعقد القوانين وتصعب على المواطنين حياتهم، وأنه من الأفضل التخلص منها جميعاً وتبسيطها بشكل فورى.
نحن نتحدث عن حكومة الدكتور عبدالعزيز حجازى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، عن الثورة الإدارية، وعن تبسيط التشريعات من أجل سهولة إنجاز مصالح الناس.
وأسوأ ما تعانى منه مصر هو حالة الجمود الإدارى، والقهر البيروقراطى الذى يمكن أن يفشل عمل أى حكومة عصرية أو يعطل نشاط أى برلمان ثورى أو يصعب حياة أى رئيس جمهورية منتخب بشكل جماهيرى كاسح.
لا يمكن جذب الاستثمارات ولا تحفيز المستثمرين فى ظل هذه الغابة من التشريعات المعطلة!
.jpg)
.jpg)
.jpg)