وطار العقل يا ولدى مقال عماد الدين أديب

لماذا نتعامل مع من يجرؤ على ترشيح نفسه أمام المشير السيسى على أنه مقترف لجريمة، وحينما يتراجع عن الترشح نعتبر أنه صاحب رؤية حكيمة وموقف وطنى؟!

المسألة ليست لها علاقة بمن نحب أن يفوز، ولكنها لها علاقة بالموقف بمن نريد أن يترشح!

من حقنا أن نفضل أو نؤيد من نريد لانتخابات الرئاسة المقبلة، ولكن ليس من حقنا أن نقف ضد حق أى شخص كائناً من كان فى الترشح لهذا المنصب الرفيع.

الفيصل فى الترشح من عدمه هو أن تنطبق عليه الشروط من عدمها.

والذى يقرر هذا الأمر هو لجنة الانتخابات وحدها وليس بعض النخبة من الإعلاميين أو الساسة.

نحن نعطى الأوسمة لمن نحب، ونخلع التهم وعبارات السباب على من نختلف معهم فى الرأى والمصالح، وهذا فى حد ذاته بيت الداء فى العقل السياسى المصرى!

نحن نعيش مرحلة التقديس لمن نحب والتجريم لمن نكره!

ولم تنجح حضارة أى شعب قدست رموزها السياسية وأعطتهم حصانة سياسية استثنائية أو تعاملت معهم على أنهم فوق المحاسبة أو يتنزهون عن الخطأ.

ولم تنجح حضارة أى شعب تعاملت مع من تختلف معهم من رموزها السياسية على أنهم يقترفون جريمة نكراء وظلت تحاربهم وتضطهدهم لأنهم يمارسون حقهم الشرعى فى الاختلاف.

يجب أن نتخلص من تلك الآفة المدمرة التى لن تصل بنا إلى أى بر أمان ولن تحقق لنا أى استقرار حقيقى.

هذا العقل الهستيرى الذى يتأرجح بين منطق التقديس المطلق والتجريم المطلق هو كارثة الكوارث التى نعانى منها منذ أكثر من نصف قرن.

غروب شمس الإمبراطورية الأمريكية

يد صانع القرار الأمريكى اليوم مهتزة وضعيفة ومرتبكة!

السؤال: لماذا هذا؟

هناك عدة أزمات يعود إليها هذا الأمر، الأزمة الأولى أزمة الاقتصاد الأمريكى الذى يعانى من حجم دين يبلغ 16 تريليون دولار، وانخفاض ملحوظ فى حركة المستهلك المحلى الأمريكى وهو العنصر الرئيسى فى دفع حركة الاقتصاد الوطنى الأمريكى.

الأزمة الثانية هى أزمة ضعف الإدارة السياسية لحكم «أوباما»، بسبب سطوة الحزب الجمهورى المعارض فى المجلس التشريعى، مما أصبح يشكل قوة معطلة لأى قرارات كبرى لـ«أوباما»، مثل تعطل الموازنة العامة للدولة، وقانون إصلاح الرعاية الصحية، وقدرة الرئيس على تمويل أى عمليات عسكرية خارجية.

أما الأزمة الثالثة فهى أزمة جهل إدارة «أوباما» بحقيقة التغييرات الكبرى فى العالم، واستمرار التعامل الدولى على أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت رئيسة مجلس إدارة العالم فى زمن فقدت فيه هذه السيطرة المنفردة.

اليوم تصعد الصين كقوة اقتصادية عملاقة ومؤثرة، بما فى ذلك سطوتها على الاقتصاد الأمريكى بعدما أصبحت المشترى الأول الأجنبى لسندات الحكومة الأمريكية.

واليوم أيضاً تتحرك روسيا الاتحادية استراتيجياً واقتصادياً بشكل يهدد سياسات الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة تجاه القضايا الدولية مثل كوريا الشمالية وإيران وسوريا.

اليوم أثبتت روسيا عسكرياً أنها قادرة على التأثير المباشر على الأرض فى ملف الأزمة الأوكرانية بشكل فعال مقابل ضعف شديد لرد الفعل الأمريكى.

ونظرة واحدة متفحصة للميزان العسكرى بين روسيا وأوكرانيا تكفى لمعرفة أن أى صراع عسكرى محسوم سلفاً لصالح روسيا.

تمتلك روسيا 760 ألف مقاتل، مقابل 160 ألف أوكرانى، وتمتلك 4500 طائرة مقابل 1200 طائرة مقاتلة أوكرانية، و15 ألف مدرعة مقابل 1500 مدرعة أوكرانية، ويبلغ الإنفاق العسكرى الروسى 37 ضعفاً للإنفاق العسكرى الأوكرانى.

وفى حال أى تدخل عسكرى لحلف الأطلنطى، فإن الجغرافيا السياسية من ناحية الحدود المتسعة المشتركة بين روسيا وأوكرانيا وقرب خطوط الإمداد والتموين البرية والنهرية هى لصالح روسيا.

من الواضح أن «بوتين» يعرف بالضبط مدى قوته وحدودها ويقوم الآن باستخدامها لآخر مدى بلا هوادة.

الاقتصاد المريض

لا أحسد المهندس إبراهيم محلب على مهمته التاريخية الثقيلة!

وفى يقينى أن هذا المهندس الكفء، والإدارى المتمكن، هو رجل شجاع ومحب للوطن حتى يقبل تولى حقيبة رئاسة أصعب حكومات مصر على وجه الإطلاق.

ومبلغ صعوبة هذه الحكومة تحديداً لأنها تجمع 3 مهمات كلها أصعب من بعضها البعض، وكل واحدة قد تتصادم فى طرق الحل مع الأخرى!

هذه المهمات هى:

1- تحقيق تطلعات البسطاء فى حياة أفضل فى زمن محدود.

2- إصدار قرارات شجاعة وصعبة قد تنال من الالتزامات الاجتماعية للدولة.

3- تحقيق ذلك كله فى ظل موازنة عامة للدولة مرهقة بالدين العام وتتناقص فى ذات الوقت فى مواردها.

هذه المعادلة الثلاثية تزداد تعقيداً إذا علمنا أن سيف الوقت المحدود موضوع منذ اليوم الأول على رقبة هذه الحكومة، التى يتعين عليها أن تنجز كل ما سبق فى مدى زمنى لا يتجاوز الأربعة أشهر، التى يعتقد أنها عمر الحكومة، التى يجب أن تتغير أو يتم المد فى عمرها عقب اختيار رئيس جديد أو برلمان جديد.

إذن نحن إزاء مطالب تاريخية مزمنة مطلوب أن يتم التعامل معها فى زمن قياسى محدود من قبل سلطة تنفيذية تدرك أن مهمتها مؤقتة للغاية. ولعل أخطر القضايا المزمنة التى يواجهها الاقتصاد المصرى هى مسألة الدين العام الذى يبلغ 1553 مليار جنيه، والذى يستحوذ على قرابة ثلث الموازنة فى مسألة تغطية فوائده السنوية التى تبلغ 182 مليار جنيه. من المخيف أن نعلم أن عجز هذا الدين العام قد تزايد بشكل مخيف حتى بلغ 550 ملياراً فى ثلاث سنوات، أى منذ يناير 2011. هذا العجز مرشح للصعود حينما تضطر أى حكومة حالية أو مقبلة إلى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التى تنص على الالتزام بالاتفاق على بنود محددة فى الصحة والتعليم وشراء المحاصيل من المزارعين. لا بد أن تكون هناك حلول غير تقليدية ونحن نتصدى لهذه التركيبة المعقدة والمزمنة التى تزداد صعوبة مع كل حكومة. نحن بحاجة قبل أى شىء إلى القيام بمصارحة مع النفس ومع الرأى العام حتى يعلم خطورة الاقتصاد المريض.

غابة من التشريعات!

أعقد دولة فى العالم فى نظام تشريعاتها، وفى عددها، هى جمهورية مصر العربية!

وهذا التعقيد يعود إلى عصر الأسرة الفرعونية الأولى التى كانت تصدر تشريعاتها من الفرعون على جدران المعبد وتقوم على أساسه بإدارة شئون ومصالح وأموال البلاد والعباد.

وبنظرة واحدة فاحصة سوف يتمكن الباحث المدقق من اكتشاف أن فى مصر الآن غابة من التشريعات يبلغ عددها 75452 تشريعاً، منها ما هو سارٍ وعدده 60896 تشريعاً، ومنها ما هو لاغٍ ويبلغ 14556 تشريعاً.

والمخيف أنه فى ظل 75 ألف تشريع، لا أحد يعرف بالضبط ما هو سارٍ وما هو لاغٍ، وما هو جديد نهائى وما هو قديم مؤقت!

وتنقسم هذه التشريعات إلى ما له علاقة بالدولة أو بالاقتصاد أو علاقات المواطنين أو الأمن أو القوات المسلحة أو ما له علاقة بالخدمات الإنتاجية، أو الاجتماعية، أو ما له علاقة بالعلاقات الدولية.

ولا يوجد من يستطيع أن يجزم بشكل قاطع أن هذه التشريعات متناغمة وغير متضاربة، ولا يعطل بعضها بعضاً أو أنه لا يوجد تناقض بينها.

ويقول الخبراء: إن بعض هذه التشريعات قد تجاوزه الزمن وإنه معمول به منذ أن كانت مصر تحت حكم الخلافة العثمانية وأخرى منذ عهد الاحتلال البريطانى!

ويؤكد هؤلاء الخبراء أن نصف هذه التشريعات -على الأقل- قد تجاوزها الزمن، وأنها تعقد القوانين وتصعب على المواطنين حياتهم، وأنه من الأفضل التخلص منها جميعاً وتبسيطها بشكل فورى.

نحن نتحدث عن حكومة الدكتور عبدالعزيز حجازى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، عن الثورة الإدارية، وعن تبسيط التشريعات من أجل سهولة إنجاز مصالح الناس.

وأسوأ ما تعانى منه مصر هو حالة الجمود الإدارى، والقهر البيروقراطى الذى يمكن أن يفشل عمل أى حكومة عصرية أو يعطل نشاط أى برلمان ثورى أو يصعب حياة أى رئيس جمهورية منتخب بشكل جماهيرى كاسح.

لا يمكن جذب الاستثمارات ولا تحفيز المستثمرين فى ظل هذه الغابة من التشريعات المعطلة!

الجيش إذا أخطأ

الجيش إذا أخطأ - محمود مسلم - الوطن

أخطأ د. عصام حجى، المستشار العلمى لرئيس الجمهورية، حينما أعلن رأيه فى العلاج الجديد لأحد ضباط القوات المسلحة، لأنه لم يدرك حتى الآن أنه مسئول فى الدولة، وكان عليه مراجعة المؤسسات أولاً، وأخطأ «حجى» مرة أخرى حينما تحدث بالنيابة عن رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور والمشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، وقال إنهما فوجئا بالاكتشاف الجديد، لكن الغريب أن الاثنين «منصور والسيسى» لم يعلقا، أما الأغرب فتلك الحملة التى طالت كل من تجرأ وانتقد أو أبدى أسئلة حول العلاج الجديد، واعتبارهم كارهين وحاقدين على الجيش المصرى.

أخطأ الجيش، إذا كان الاختراع لم يتأكد من قدرته على العلاج بعد، بأن ترك الأمر لفريق الباحثين يتحدثون باسم الجيش عن اختراع علمى من حق الجميع الاطلاع عليه دون اتهامات باختراق الأمن القومى، فإذا أراد الجيش أن يدخل عالم الطب، وهذا حقه وحق الشعب عليه، فعليه أن يتسع أفق القائمين عليه للانتقادات العلمية وغير العلمية، سواء من الخائفين والمحبين للجيش أو حتى الحاقدين عليه.

وأخطأ الجيش، مرة أخرى إذا كان متأكداً من سلامة وصحة الاختراع، لأن الإخراج والإعلان تم بشكل سيئ ولا يتناسب تماماً مع حجم الحدث وأهميته ولا مكانة المؤسسة العسكرية وقدراتها.. وإذا كانت الحملة على الاختراع طبيعية نظراً لأنه «خارق»، لو ثبت صحته، فإن عرضه لم يكن طبيعياً، وبدلاً من أن تقوم وزارة الدفاع بالحوار مع المختلفين تركتهم لهواجسهم ومن يتهمهم بالجهل أحياناً وبالتآمر فى أحيان أخرى، وهو سلوك معيب وغير مطمئن على المرحلة المقبلة.

■ لا يمكن أن تنتقل مصر من مرحلة إرهاب الآراء باسم الدين إلى إرهاب المختلفين باسم الجيش.. وإذا كان المشير عبدالفتاح السيسى يتحمل ضغوطاً كثيرة من محبيه تطالبه بحسم ملفات كثيرة مفككة بينما يجيب دائماً بأن دوره وزير دفاع فقط، فإن قصة الاختراع تقع فى نطاق اختصاصه، ولعله يتفق معى أن ما حدث لا يتناسب تماماً مع قيمة الجيش وقدراته، وأن الأمر يحتاج إلى موقف واضح بدلاً من هذا التخبط.. وقبله الاعتراف بخطأ الجيش فى الإخراج!

يحدث فى مصر الآن

عماد الدين أديب

منطق اليأس قد يدفع البسطاء والفقراء فى هذا الزمن إلى فعل أى شىء من أجل إنقاذ أنفسهم من الجوع والحاجة الشديدة!

آخر هذه التصرفات اليائسة والمجنونة هو ما كشفت عنه مباحث الجيزة من ضبط سرقة قام بها شابان يعملان فى حديقة الحيوان، حيث قاما بسرقة «غزالة» ومسروقات أخرى، وقاما بعرض بيعها تحت كوبرى عباس.

أن يصل الأمر إلى محاولة سرقة غزالة، وقبله سرقة اللحم الذى يقدم للحيوانات، وقبله انتحار زرافة الحديقة، وقبله ضبط تنظيم عصابى يسرق كابلات الكهرباء، وآخر يسرق «غُطيان البلاعات» الخاصة بالصرف الصحى.

إن منطق استباحة أملاك الدولة يعكس فى طياته أزمة كبرى فى فهم حقيقة المالك الأساسى لأملاك هذه الدولة.

إن من يسرق أملاك الدولة هو فى الحقيقة كمن يسرق نفسه، لأن الشعب، وهنا نتحدث عن أن كل الشعب هو المالك الحقيقى والمستفيد الأساسى من أملاك هذه الدولة.

يحدث ذلك، وهناك تقارير تتحدث عن قيمة خسائر الشوارع والأرصفة التى تم تخريبها وتدميرها لتحويلها إلى «سلاح حجارة» ضد الشرطة والجيش تجاوزت الـ600 مليون جنيه على الأقل!

ويحدث ذلك أيضاً فى الوقت الذى تتحدث فيه التقارير عن ضبط عدة محاولات تخريبية لإعطاب شبكات الضغط العالى للكهرباء فى المحافظات والأقاليم من أجل التأثير السلبى على إمداد المواطنين بالكهرباء.

وكأننا شركاء عن جهل، أو عن عمد، أو عن فقر وحاجة، فى مشروع قومى بعنوان «المشروع القومى لتدمير مصر»!

يحدث هذا فى الزمن الصعب الذى يحتاج فيه شعب المحروسة الصبور، أكثر من أى وقت آخر، إلى كل جنيه من أجل إعادة بناء الاقتصاد المتدهور الذى وصل إلى مرحلة المعدلات السلبية فى معدلات التنمية بالمقاييس الدولية.

نحن فى وضع حرج للغاية، وأحرج ما فيه هو الجهل به!

ليس خطراً أن تكون مريضاً بداء، ولكن الأخطر منه أن تجهل مرضك أو تنكر وجوده وأن تعمل بوعى أو بجهل لزيادة تداعيات هذا المرض عليك.

إننا كمن اختار طواعية أن يكون القاتل والقتيل فى آن واحد، وأن يطلق رصاصة الموت على رأسه دون أى سبب منطقى.

إننا نواجه أموراً لا تحدث إلا فى مصر!