(د.ب.أ)
اعترض الرئيس البرتغالى أنيبال كافاكو سيلفا، على أحد إجراءات التقشف فى ميزانية البرتغال للعام الحالى، وذلك قبل شهرين تقريباً من الموعد المقرر لخروج البرتغال من برنامج الإنقاذ المالى الدولى.
وقال مكتب كافاكو، إن الرئيس رفض زيادة مساهمة موظفى الحكومة والمتقاعدين فى اشتراك التأمين الصحى من 2.5% إلى 3.5% من أجورهم.
يذكر أن حكومة المحافظين فى البرتغال تستهدف من خلال الزيادة الجديدة فى اشتراك التأمين الصحى تغطية عجز الميزانية الناتج عن رفض المحكمة الدستورية إجراءات تقشف أخرى.
وذكرت صحيفة جورنال نيجوسيوس الاقتصادية البرتغالية، أن الزيادة الثالثة فى اشتراكات الرعاية الصحية ستحقق إيرادات للخزانة العامة بقيمة 133 مليون يورو تقريباً (185 مليون دولار) .
وأعرب كافاكو عن تشككه فى ضرورة هذه الزيادة، مضيفاً أن موظفى الدولة والمتقاعدين تحملوا تضحيات كبيرة من خلال خفض أجورهم ومخصصات التقاعد حتى تفى البرتغال بشروط برنامج الإنقاذ الدولى.
وستضطر حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو، الذى ينتمى مع كافاكو إلى الحزب الاجتماعى الديمقراطى إلى البحث عن مصدر جديد لتغطية العجز فى الميزانية.
يذكر أن ميزانية البرتغال للعام الحالى هى الأشد صرامة منذ عقود، وتشمل تخفيضات فى الإنفاق بقيمة 3.9 مليار يورو.. ينتقد الرئيس بعض إجراءات التقشف التى تطبقها الحكومة باعتبارها متطرفة للغاية.
كانت البرتغال قد اتفقت عام 2011 مع الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى على خفض عجز ميزانيتها مقابل الحصول على حزمة قروض بقيمة 78 مليار يورو، بعد أن ارتفع سعر الفائدة على سنداتها إلى مستويات غير مقبولة، فتوقفت عن الاقتراض من أسواق المال الدولية.
وقد أشاد صندوق النقد الشهر الماضى بالتقدم الاقتصادى للبرتغال، لكنه حذر من استمرار وجود الكثير من الصعوبات، منها وجود بعض البنود الأساسية فى قانون ميزانية 2014 تحت مراجعة المحكمة الدستورية.
وقال مكتب كافاكو، إن الرئيس رفض زيادة مساهمة موظفى الحكومة والمتقاعدين فى اشتراك التأمين الصحى من 2.5% إلى 3.5% من أجورهم.
يذكر أن حكومة المحافظين فى البرتغال تستهدف من خلال الزيادة الجديدة فى اشتراك التأمين الصحى تغطية عجز الميزانية الناتج عن رفض المحكمة الدستورية إجراءات تقشف أخرى.
وذكرت صحيفة جورنال نيجوسيوس الاقتصادية البرتغالية، أن الزيادة الثالثة فى اشتراكات الرعاية الصحية ستحقق إيرادات للخزانة العامة بقيمة 133 مليون يورو تقريباً (185 مليون دولار) .
وأعرب كافاكو عن تشككه فى ضرورة هذه الزيادة، مضيفاً أن موظفى الدولة والمتقاعدين تحملوا تضحيات كبيرة من خلال خفض أجورهم ومخصصات التقاعد حتى تفى البرتغال بشروط برنامج الإنقاذ الدولى.
وستضطر حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو، الذى ينتمى مع كافاكو إلى الحزب الاجتماعى الديمقراطى إلى البحث عن مصدر جديد لتغطية العجز فى الميزانية.
يذكر أن ميزانية البرتغال للعام الحالى هى الأشد صرامة منذ عقود، وتشمل تخفيضات فى الإنفاق بقيمة 3.9 مليار يورو.. ينتقد الرئيس بعض إجراءات التقشف التى تطبقها الحكومة باعتبارها متطرفة للغاية.
كانت البرتغال قد اتفقت عام 2011 مع الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى على خفض عجز ميزانيتها مقابل الحصول على حزمة قروض بقيمة 78 مليار يورو، بعد أن ارتفع سعر الفائدة على سنداتها إلى مستويات غير مقبولة، فتوقفت عن الاقتراض من أسواق المال الدولية.
وقد أشاد صندوق النقد الشهر الماضى بالتقدم الاقتصادى للبرتغال، لكنه حذر من استمرار وجود الكثير من الصعوبات، منها وجود بعض البنود الأساسية فى قانون ميزانية 2014 تحت مراجعة المحكمة الدستورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق