‏إظهار الرسائل ذات التسميات جريدة المال ، التأمين ، التأمين الطبي ، تأمين المركبات ،أرقام ، الاقتصادية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات جريدة المال ، التأمين ، التأمين الطبي ، تأمين المركبات ،أرقام ، الاقتصادية. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 9 أبريل 2014

مؤتمر مؤسسات التأمين والمهن الإكتوارية يواصل جلساته بجامعة الملك خالد




unnamed (1)
8:51 م


أبها – عسيرنيوز:
واصل مؤتمر مؤسسات التأمين والمهن الإكتوارية المنعقد بـكلية العلوم المالية والإدارية بجامعة الملك خالد جلساته، حيث طرح المشاركون خلال المؤتمر اكثر من (90) مشاركة اشتملت على دراسات، وأوراق عمل، كتعليم إكتواريين المستقبل للدكتور روبرت جيلي من (معهد وكلية الإكتواريين – بالمملكة المتحدة)، الذي تناول خلال مشاركته التحديات التي تواجه المهنة الإكتوارية في سياق التغيرات الكبيرة في كل من البيئة الداخلية والخارجية التي يعمل فيها الإكتواري،  كما عرض ملخص عن تاريخ مهنة الإكتواري في بريطانيا .  
وفي ورقة عمل أخرى خلال المؤتمر طرح دور الإكتواري في التأمين والاستثمار حيث يستطيع الاكتواريين مساعدة تبسيط التنبؤ المالي للمستقبل، حيث يقومون بعمل التحليل والتنبؤ مع رؤية مالية طويلة المدى للمساعدة في اتخاذ قرارات مالية مستقبلية مبنية على تنبؤ طويل المدى.
كما تم النقاش حول اختيار سوق التأمين السعودي، وكيف كان أفراد المجتمع السعودي يتعاملون معه قبل صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية بالخيار بين التأمين وعدم التأمين.
وطرحت خلال المؤتمر ورقة عمل عن التأمين التكافلي متناهي الصغر لمحدودي الدخل كأسلوب لتحقيق التنمية (بدول مجلس التعاون الخليجي)، الذي يعد حافزاً هاما لتمويل وحماية المشروعات متناهية الصغر والطبقات محدودة الدخل وبالتالي يشجع البنوك علي تمويل هذه المشروعات .
وفي ورقة عمل أخرى طرح موضوع (مهنة الإكتواري والامتحانات المهنية الإكتوارية) حيث تم من تعريف المهنة الإكتوارية، ومعلومات حول موضوع تطبيق الإكتواريين لهذا النوع من المعرفة، مدعم بإحصائيات من الجمعيات الإكتوارية المعروفة، كما طرح أمثلة عن الدور الذي يقوم به الإكتواري وإمكانية استخدام البيانات السكانية السعودية في احتساب أقساط التأمين على الحياة في شركات التأمين السعودية, ومن ثم تطوير أداة تقنية قائمة على هذه البيانات لاحتساب أقساط التأمين على الحياة في تلك الشركات.
بعدها قام الباحثون بإعداد جدول حياة قائم على الإحصاءات السكانية السعودية, بحيث تم البدء من نسبة الوفيات في كل فئة من فئات السكان في المملكة ، تلاه عرض نموذج إكتواري مقترح لتحديد أقساط التامين على الحياة في المملكة العربية السعودية.
وفي سياق آخر قدمت ورقة عمل حول استخدام المخصص الرياضي كمتمم حسابي ببعض شركات التأمين في السوق المصري ،وضرورة مراجعة قيمة المخصص الرياضي في الحسابات الختامية، وبعمل برنامج آلي متخصص بحسابات التأمين يتولى بمجرد استقباله بيانات المؤمن له إخراج صورة كاملة عن كل ما يخص الوثيقة طوال فترة سريانها، وقد استخدم الباحث في حدود الإمكانيات المتاحة للبحث برنامج Excel   وهو برنامج جاهز وعام يفي بالغرض البحثي.
وحول حسابات اشتراكات التكافل في شركات التامين الإسلامي ، تم استخدام نموذج الشبكات العصبية التي تهدف إلي استخدام الأساليب العلمية الحديثة ( نماذج الشبكات العصبية ) لتحديد حدة الخطر وبالتالي تحديد قيمة الاشتراكات في فرع السيارات في شركات التأمين التكافلي, مع إدخال بعض التعديلات علي نظام العمل في شركات التأمين بما يتماشى مع قواعد الشريعة الإسلامية ليتحقق مبدأ العدالة بين جماعة المشتركين وأصحاب رأس المال ، كما  يضمن دقة العمل في تلك الشركات، خاصة عند التعامل مع عدد كبير من المشتركين.
وفي دراسة أخرى طرح موضوع بناء نموذج سببي لدراسة العوامل المؤثرة على الأداء المالي لشركات التأمين المصرية، وأثر الجوانب غير المالية على الأداء المالي لشركات التأمين العاملة في السوق المصري، وبالتطبيق على التأمينات العامة.
واستعان الباحث خلال الدراسة ببطاقة الأداء المتوازن كأحد الأدوات الإدارية التي تتكون من (4) جوانب رئيسية بداخل أي شركة وهى ( الأداء المالي – أداء العمليات الداخلية – أداء العملاء – أداء التعلم والنمو)، وذلك لبناء النموذج السببى الذى يعد الهدف الرئيسي من الدراسة.
وفي إطار الأخطار، طرح مقترح خاص لإدارة أخطار كارثة السيول، وذلك بالتطبيق على المملكة العربية السعودية، ومدى تأثير هذا الخطر على الأفراد والمشروعات والبنية التحتية للمملكة حيث يعتبر خطر السيول أحد أهم المخاطر الطبيعية التي تتعرض لها مناطق شاسعة على مستوى العالم ،ومناطق عدة في السعودية على فترات زمنية مختلفة وهذا ما دعي الباحثين لدراسة خطر السيول لما له من تداعيات مختلفة وجسيمة على مستوى الفرد والمؤسسة والدولة، ودراسة بدائل الاستثمار الحديثة في شركات التكافل (التأمين الإسلامي) .
 وعن مفهوم إدارة المخاطر وتطبيقاتها في مؤسسات التأمين في السعودية وضحت الدراسة  بيان الدور الذي تلعبه إدارة المخاطر عند قياس الأخطار وتحليلها و اتخاذ القرار المباشر بشأن طالبي التأمين والتحكم في حجم الأخطار و إدارتها و التقليل من آثارها ونقلها من الوحدات المتضررة إلى و حدات ذات مقدره أكبر ، والتعرف على دور إدارة مخاطر الاستثمار بشركات التأمين ،وكيفية توجيه أموال الشركات في مشروعات رابحة و محاولة عكس أثر مخاطر التأمين  وعدم اتخاذ  القرار المناسب علي تقارير الأداء المالي.
وفي ورقة عمل أخرى طرح موضوع (تحسين أداء شركات التأمين باستخدام الحوسبة السحابية) واستخدام الانترنت للوصول للبيانات ومعالجتها من خلال خادم بعيد بدل من خادم محلي أو كمبيوتر شخصي وهو ما يعرف بالحوسبة السحابية ( هذه التقنية يمكن تطبيقها لأنها مفيدة في قطاع التأمين).
وعن رفع كفاءة اداء شركات التأمين باستخدام التقنية الحديثة طرح دور التكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين ، وذلك بتوضيح التحسينات التي يمكن أن تتحقق من تطبيقها في شركة التأمين.، وأثر استخدام التقنية على الثقة في القوائم المالية لشركات التأمين السعودية .
وفي بحث أخر طرح نموذج مقترح لتقييم الأداء المالي لشركات التأمين في سوق المال السعودي والذي يهدف إلي بناء نموذج لقياس كفاءة الأداء المالي لشركات التأمين، تم بنائه بالاعتماد على دراسة المؤشرات المالية التي تتلاءم مع شركات التأمين واختيار المزيج المناسب منها ، وقد تم استخدام بيانات شركات التأمين في سوق المال السعودية خلال الفترة من 2008 حتى 2012 م ، لاختبار النموذج ، ودراسة عن الملاءة المالية لشركات التامين التعاوني كآلية للالتزام بالسداد والقدرة على مواجهة المخاطر.
وعن سوق التأمين السعودي وتكلفة حقوق الملكية لشركات التأمين المدرجة بالبورصة السعودية ، تم اقتراح نموذج قياسي باستخدام نماذج CAPM-GARCH ومشاركة عن دورة إعادة التأمين في إدارة مخاطر شركات التأمين الجزائرية دراسة حالة الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR .
وعن سوق التأمين في الجزائر تم طرح ورقة عمل تتكلم عن دراسة تنوع محفظة المنتوج التأميني الوطني ، وعن قياس درجة التحفظ المحاسبي في القوائم المالية لشركات التأمين كأداة للحد من الممارسات الانتهازية لإدارة الشركة لزيادة الأرباح دراسة ميدانية بالتطبيق علي شركات التأمين السعودية.

السبت، 15 مارس 2014

الرئيس البرتغالى يرفض زيادة اشتراكات التأمين الصحى

الرئيس البرتغالى أنيبال كافاكو سيلفا

(د.ب.أ)
اعترض الرئيس البرتغالى أنيبال كافاكو سيلفا، على أحد إجراءات التقشف فى ميزانية البرتغال للعام الحالى، وذلك قبل شهرين تقريباً من الموعد المقرر لخروج البرتغال من برنامج الإنقاذ المالى الدولى.

وقال مكتب كافاكو، إن الرئيس رفض زيادة مساهمة موظفى الحكومة والمتقاعدين فى اشتراك التأمين الصحى من 2.5% إلى 3.5% من أجورهم.

يذكر أن حكومة المحافظين فى البرتغال تستهدف من خلال الزيادة الجديدة فى اشتراك التأمين الصحى تغطية عجز الميزانية الناتج عن رفض المحكمة الدستورية إجراءات تقشف أخرى.

وذكرت صحيفة جورنال نيجوسيوس الاقتصادية البرتغالية، أن الزيادة الثالثة فى اشتراكات الرعاية الصحية ستحقق إيرادات للخزانة العامة بقيمة 133 مليون يورو تقريباً (185 مليون دولار) .

وأعرب كافاكو عن تشككه فى ضرورة هذه الزيادة، مضيفاً أن موظفى الدولة والمتقاعدين تحملوا تضحيات كبيرة من خلال خفض أجورهم ومخصصات التقاعد حتى تفى البرتغال بشروط برنامج الإنقاذ الدولى.

وستضطر حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو، الذى ينتمى مع كافاكو إلى الحزب الاجتماعى الديمقراطى إلى البحث عن مصدر جديد لتغطية العجز فى الميزانية.

يذكر أن ميزانية البرتغال للعام الحالى هى الأشد صرامة منذ عقود، وتشمل تخفيضات فى الإنفاق بقيمة 3.9 مليار يورو.. ينتقد الرئيس بعض إجراءات التقشف التى تطبقها الحكومة باعتبارها متطرفة للغاية.

كانت البرتغال قد اتفقت عام 2011 مع الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى على خفض عجز ميزانيتها مقابل الحصول على حزمة قروض بقيمة 78 مليار يورو، بعد أن ارتفع سعر الفائدة على سنداتها إلى مستويات غير مقبولة، فتوقفت عن الاقتراض من أسواق المال الدولية.

وقد أشاد صندوق النقد الشهر الماضى بالتقدم الاقتصادى للبرتغال، لكنه حذر من استمرار وجود الكثير من الصعوبات، منها وجود بعض البنود الأساسية فى قانون ميزانية 2014 تحت مراجعة المحكمة الدستورية.

الخميس، 27 فبراير 2014

مليار دولار قيمة الإعادة بمجموعة زيورخ العالمية للتأمين

مجموعة زيورخ العالمية


قالت مجموعة زيورخ العالمية للتأمين إنها حققت فائدة كبرى نتيجة تغطيات الكوارث الشديدة خلال عام 2013 بشكل أقل بالمقارنة مع 2012 وكذلك كفاءة التكاليف تزايدت مع انخفاض التكلفة الفعلية للتعويضات، في حين تحسنت نسبة الخسارة الأساسية للتأمين العام في سنة كاملة من عام 2013 من خلال الاكتتاب المنضبط، وقوبلت هذه التحسينات جزئيا بزيادة في الخسائر في حين دخل الاستثمار في تراجع بالمقارنة مع عام 2012.

واستمرت تأمينات الحياة العالمية BOP في تزايد كبير في أمريكا اللاتينية، قابله تخفيض فيأمريكا الشمالية وأوربا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط (APME) وقوبلت التحسينات منزيادة مساهمة من زيورخ سانتاندر والتحسينات على هامش حساب المخاطر إلى حد كبير عن طريق خفض هامش الاستثمار.

وخلال الربع الرابع من عام 2013، سجلت المجموعة في إعادة التأمين نحو 318 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسا إلى الاتجاه الحالى لتجارة التجزئة في روسيا في ضوء الأولويات الاستراتيجية الجديدة للمجموعة.

سجلت الشركات غير الأساسية لميزان المدفوعات 73 مليون دولار مقارنة مع 129 مليون دولار في عام 2012.

المصرى للتأمين ينظم الملتقى الإقليمى الثالث للرعاية الصحية

عبد الرؤوف قطب رئيس

أكد عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أنه للمرة الثالثة على التوالى ينظم الاتحاد المصرىللتأمين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية الملتقى الإقليمى الثالث للتأمين الطبى والرعاية الصحية يوم 16 مارس المقبل ولمدة يومين، تحت شعار" التأمين الطبى في الوطن العربى (المشاكل والحلول)" تحـت رعايـــة وزير الاستثمار ووزيرة الصحة.

أضاف أن هذا الملتقى من أبرز الملتقيات الرائدة في مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية على المستولى المحلى والإقليمى ويستضيف مشاركين من جميع الدول العربية بالإضافة إلى عدد كبير من المشاركين منمصر، كما يشهد رعاية من شركات التأمين المصرية والعربية وشركات الرعاية الصحية وشركات الوساطة التأمينية.

ويهدف الملتقى إلى التأكيد على أهمية قطاع التأمين في توفير الرعاية الصحية والاهتمام بأساليب تقديمها، حيث إن فرع التأمين الطبى هو أحد الفروع التي حظيت خلال الفترة الأخيرة بمزيد من النمو والانتشار في أسواق التأمين العربية وأصبح من القضايا الحيوية التي تواجه عالمنا اليوم حيث لا يمكن فصل الصحة عن الاقتصاد كونها العنصر الأساسى لبناء رأسمال بشرى قوى قادر على الإنتاج، كما أنه سيسلط الضوء على دور قطاع التأمين في توفير منتجات التأمين الصحى التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع.

فعاليات المؤتمر العام الثلاثين للاتحاد العام العربى للتأمين

عبد الرؤوف قطب رئيس
ينظم الاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق مع الاتحاد العام العربى للتأمين فعاليات المؤتمر العام الثلاثين للاتحاد العام العربى للتأمين خلال الفترة من 1 - 4 سبتمبر 2014 بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.

ويتزامن انعقاد المؤتمر مع احتفالات الاتحاد العام العربى للتأمين باليوبيل الذهبى له بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسه في سبتمبر 1964 بمدينة القاهرة.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 2000 مشارك فضلًا عن ممثلين من كبرى الشركات العالمية للتأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية من مختلف دول العالم بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين والقائمين على صناعة التأمين في مصر

وكانت الدورة الــــ( 29 ) للاتحاد العام العربي للتأمين٬ عقدت بالمغرب مايو الماضى تحت رعاية الملك محمد السادس٬ حول موضوع "التأمين وعوامل التغيير في الوطن العربي".

ونظمته الشركة المركزية لإعادة التأمين التابعة لصندوق الإيداع والتدبير٬ والكتابة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين٬ والجامعة المغربية لشركة التأمين وإعادة التأمين٬ وحضره نحو 1800 مختصا وخبيرا ومسئولا عن قطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوربا.

الأربعاء، 26 فبراير 2014

مؤتمر "الإصلاح التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية



فريق المال:

قال محمد معيط ،نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ،أن الهيئة تدرس إصدار بعض القرارات الهامة التي تمنح شركات التأمين حق إصدار صناديق نقدية ،بالإضافة إلى وضع تعديلات منفصلة في القانون تتعلق بتنظيم عمل مجالي التأمين التكافلي والتأمين الطبي وادارة الرعاية الطبية.

وأوضح خلال مؤتمر "الإصلاح التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية" الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم"، اليوم الثلاثاء ،انه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد الاجتماع الثالث للجنة المشكلة لتطوير عملية ممارسة شركات الرعاية الطبية لمهام  التأمين ،ولفت إلى عرض النتائج النهائية لتلك اللجنة على مجلس إدارة الهيئة لإصدار القانون. 

"رئيس اتحاد التأمين" يطالب بتشريعات جديدة لـ"التأمين متناهي الصغر"

"رئيس اتحاد التأمين" يطالب بتشريعات جديدة لـ"التأمين متناهي الصغر"


الثلاثاء 25 فبراير 2014 05:13 م 



عبدالرؤوف قطب 


فريق المال

طالب عبدالرؤوف قطب ، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ،إدارة هيئة الرقابة المالية  باصدار قوانين جديدة متعلقة بالتأمين متناهي الصغر ،الذي ينظم تنافسية الشركات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي بدأت في الانتشار محلياً.

وأوضح خلال مؤتمر "الإصلاح التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية" الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم"، اليوم الثلاثاء ،أن قطاع التأمين بحاجة إلى استكمال البيئة التشريعية عبر تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 .

جهود "الرقابة المالية" لتطوير قطاع التأمين

الثلاثاء 25 فبراير 2014 04:58 م 



محمد معيط 

فريق المال:

قال محمد معيط ،نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ،أن الهيئة تركز بشكل كامل خلال العام الحالي على تنشيط وإصدار قوانين جديدة ومتعلقة بقطاع التأمين ،موضحاً ان الهيئة أطلقت على 2014 "عام التأمين".

ولخص معيط ،بعض الجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية بتعديل بعض القوانين المرتبطة بأعمال الوساطة في التأمين وإجازة شركات التأمين لكل أو جزء من محفظتها وأموالها لاسنادها لإحدي صناديق الاستثمار ،علاوة  على البدء في دراسة حل مشكلة صناديق التأمين  الخاصة التي يبلع حجم أصولها 40 مليار جنيه خلال العام الماضي.

الـ «TPA» فرصة للاستفادة من «الطبى»



مروة عبدالنبى – الشاذلى جمعة :جريدة المال 

اكد الدكتور سعيد جبر، رئيس مجلس ادارة شركة «مصر لتامينات الحياة»، نائب رئيس الاتحاد المصرى للتامين، ان قطاع التامين يمكنه الاستفادة من نشاط التأمين الطبى، عبر العمل بنظام الطرف الثالث «TPA »، حيث تقوم تلك الشركات بنشاط الادارة والمراجعات والتحويلات وادارة الشبكة الطبية، كما هو مرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، مع ترك المخاطر لشركات التأمين التى تقوم بالاكتتاب والاصدار والتعويض وتحمل الخطر واعادة التامين لما تتمتع به من ملاءة مالية تسمح لها بتحمل الخطر.

واعتبر «جبر» ان التأمين الطبى فرع واعد، حيث ان إجمالى المؤمن عليهم فى ذلك النشاط لا يتجاوز المليونى عميل على مستوى الجمهورية، حيث يمكن تعظيم فرص نمو ذلك الفرع بشركات التامين من خلال زيادة وتنمية الوعى لدى الافراد بأهمية التأمين الطبى، لافتا الى انه فى ظل مظلة التأمين الصحى الموجودة حاليا تظهر سوق التأمين الطبى حيث تساهم زيادة الأعداد فى تحقيق نتائج جيدة بالشركات بشرط توافر إدارة جيدة واكتتاب على مستوى فنى عال وكفاءة فى تسوية التعويضات لهذا النوع، فضلا عن ضرورة وجود برامج إعادة تأمين على مستوى من الكفاءة تضمن تحسن النتائج بالشكل الذى يساهم فى تطوير الخدمة، وربما تخفيض الأسعار، حتى لا يقتصر الأمر على طبقة معينة من المجتمع، لان الحق فى العلاج هو حق أصيل لكل فرد فى المجتمع، وعلينا جميعا أن نضطلع به، وأن نعمل لأجله بالتعاون مع البرامج الحكومية التى توفر الخدمة الصحية الأساسية.

واعتبر جبر انه لتطوير وتعظيم فرص نمو فرع الطبى فان ذلك يعتمد على البيانات وتوافر الخبرة السابقة فى ادارة عمليات تامين طبى كبيرة، لتساهم الخبرة فى تحسين وتطوير نتائج الفرع والتعاون والتكامل بين شركات التامين وشركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الـ«TPA »، وهى أحد أهم الخطوات الجادة التى ستساهم وبشكل كبير فى دعم عمليات الاكتتاب الفنية وتحقيق الفرع نتائج فنية جيدة.

وقال على بشندى، مدير عام الشئون الفنية بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG »، إن التأمين الطبى لم يصل لمرحلة الربحية المغرية على حد وصفه، لكنه فرع تتنافس عليه شركات التأمين لاحتياج معظم المؤسسات للتأمين الطبى على العاملين بها.

وأوضح أن فرع التأمين الطبى يتمتع بفرص واعدة للنمو خلال السنوات المقبلة شريطة أن تتوافر بالسوق آلية منظمة بالتعاون بين جميع الأطراف - شركات التأمين وشركات الرعاية ومقدمى الخدمة الطبية-لخدمة ذلك الفرع، وتحقيق ربحية وخفض معدل الخسائر الذى اشتهر به.

واشار الى ان الممارسة بين شركات التأمين وشركات الرعاية كشفت افتقار السوق بصورة ملحة الى قاعدة بيانات، رغم أنها العامل الاساسى فى تحديد الخلل فى معظم الشركات الخاص بعدم دقة تسعير فرع الطبى وبالتبعية تردى نتائجه.

وأكد ان هناك ضرورة لتعظيم الاستفادة من فرع التأمين الطبى، اعتمادًا على الرهان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للعميل، وذلك بموجب التعاقد المبرم بين شركات التأمين والعميل او مؤسسته وعدم الاعتماد على المنافسة السعرية، التى اعتبرها خطرًا داهمًا على شركات التأمين التى تزاول الطبى.

وأضاف انه لابد من وجود قاعدة بيانات تتيح آلية جيدة للتسعير، علاوة على ضرورة الاسراع فى تقنين وضع شركات الرعاية الصحية التى تزاول نشاطًا مشابهًا للتأمين والمعروفة بالـ«HMO ».

وأكد بشندى ضرورة خلق اساليب مبتكرة تقضى على التحايل الخاص بحصول بعض عملاء الطبى على خدمات طبية غير مدفوعة، وهى تعد سببًا واضحًا فى تكبد خسائر لشركات التأمين التى تزاول الطبى.

ورأى أن عدم تحسين الاكتتاب، اهم التحديات التى تواجه فرع التأمين الطبى وذلك بسبب تقاعس شركات التأمين والرعاية عن عمل قاعدة بيانات بسبب المنافسة الشرسة التى تحول دون تدشينها.

وأكد ضرورة تدريب الوسيط على اقناع العميل بأهمية الخدمات التى سيحصل عليها، بموجب التعاقد مع شركة التأمين وجودة الخدمة دون الاكتراث بوجود شركة تستطيع منح التغطيات التأمينية نفسها، بسعر اقل، ملوحين للعميل بسوء الخدمة، مقارنة بعدد التغطيات وقصور الشركة الممارسة للمضاربات عن سداد التعويضات فى المواعيد المحددة عليها تجاه عملائها ومقدمى الخدمة التى تتعامل معهم.

وأكد مدير عام الشئون الفنية بـ«GIG » صعوبة فصل جميع شركات التأمين لخدمات التأمين الطبى عن باقى الخدمات التأمينية الاخرى التى يتم تقديمها للعملاء، خاصة أن هناك عددًا ضخمًا من العملاء يرغبون فى الحصول على باقة من التغطيات التأمينية من بينها التأمين الطبى، لافتًا إلى ضرورة اعتماد اى شركة تزاول التأمين الطبى على سيستم تكنولوجى قوى لدى شركة الرعاية التى تتعامل معها وربطه بالشركة، لتسهيل تقديم الخدمات للعميل وعمل التسويات الخاصة بالشركات وتعويض العملاء.

وطالب بضرورة تجويد خدمات ادارة العملاء وتدريب العاملين بها على كيفية التعامل مع عملاء الشركة لتصدير سمعة جيدة، وتقليص شكاوى العملاء التى ترد لشركات التأمين من سوء الخدمة. 

قطاع التأمين يحتضن المستقبل بأذرع جديدة



مروة عبدالنبى – الشاذلى جمعة :جريدة المال

وصفت قيادات الشركات مستقبل سوق التأمين بالواعد لأسباب لها علاقة بارتفاع المخاطر التى تتطلب غطاء تأمينيا، بالإضافة الى سعى دوائر صنع القرار التأمينى لتعظيم مكاسب تلك الصناعة من خلال تقنين أوضاع بعض الأنشطة المرتبطة به وفتح مجالات تسويقية جديدة يتم الاعتماد عليها كمضخات للأقساط التأمينية.

ومن بين الأذرع الجديدة التى يسعى من خلالها قطاع التأمين لتعظيم فرصه مستقبلا، نشاط الرعاية الصحية، وهو ما يعول عليه فى دعم عمليات النمو بفرع الطبى، خاصة مع تداخل أطرافه وأطيافه وقدرته على خدمة شرائح مختلفة ومتنوعة من المجتمع، وهو ما تسعى الهيئة بالتنسيق مع اتحاد التأمين لضبط إيقاعه عبر دراسة التشريعات اللازمة التى يمكن من خلالها تقنين أوضاع وحدات الرعاية الصحية التى تزاول أنشطة تتشابه مع قطاع التأمين بحيث يتم إخضاع تلك الوحدات الى رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية التى ستسمح له فيما بعد بأن يكون داعما لقطاع التأمين، سواء من خلال إدارة محافظه أو من خلال خبرته الفنية التى تكونت خلال السنوات الماضية.

فى السياق نفسه، وصفت قيادات شركات التأمين نشاط التكافلى بأنه أحد الأنشطة الجديدة المستحدثة فى سوق التأمين قبل اثنى عشر عاما تقريبا نظرا لوجود شرائح تطلب التغطيات بشرط توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما حققته جزئيا شركات التأمين التكافلى ونجح هذا النشاط فى أن يكون جاذبا للاستثمارات الجديدة ونجح خلال الفترة الأخيرة فى أن يستحوذ على حصة سوقية لا بأس بها على مستوى أقساط السوق بنشاطى الحياة والممتلكات.

ولم تنكر قيادات القطاع أهمية التأمين البنكى أو ما يعرف بالـ«Bank Insurance » وقدرته على رفع كفاءة تسويق المنتجات باعتباره قناة تسويقية مهمة على المستويين المالى والفنى، ورغم تحفظ البعض على القواعد التى وضعت لهذا النشاط، كونها تميل الى مصلحة البنوك أكثر من شركات التأمين، فإن هناك اتفاقا شبه عام بأن وجود التأمين المصرفى أفضل من غيابه.