فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى بحثت نخب المال والأعمال، التى كانت متحالفة مع النظام الحاكم قبل ثورة يناير، عن تحالفات جديدة، وسعت للتأسيس لشبكات بديلة تتداخل بها مواقع السلطة السياسية مع المصالح الاقتصادية والمالية. ركض البعض باتجاه جماعة الإخوان ونخبتها وطوَّع أدوات نفوذه الإعلامى لخدمة أهداف الجماعة فى عام رئاسة مرسى، وسرعان ما انقلب عليها وعليه بعد 30 يونيو 2013.
أما نخبة المال والأعمال الإخوانية فلم تقف طويلا أمام مبادئ الديمقراطية ومضامين الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد، وشرعت فى استبدال احتكار باحتكار وسيطرة اقتصادية ومالية وإعلامية بأخرى وتداخل بين السلطة والثروة بتداخل بديل. هنا أيضا، وبعد وصول مرسى إلى الرئاسة وفى تشابه بنيوى مع نظام الرئيس مبارك، استمر التشوه فى إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية فى ظل احتكارات لم تغب وبانحياز إلى مصالح القلة وبتجاهل لمتطلبات العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وإذا مددنا الخط على استقامته فسنجد أن مرسى واصل مع حكومته سياسات مبارك فى تقليص القطاع العام والإنفاق الاجتماعى فى حرب مستمرة على الفقراء والمحرومين فى مصر، والذين يشكلون غالبية السكان. وواصل مرسى نهج السياسات النيوليبرالية التى تخدم مصالح الأغنياء والمتنفذين، بما فى ذلك اتفاق مع صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرض بـ٥ مليارات دولار تقريبا (الذى لم يتم، دون أن يكون عدم إتمامه نتيجة أى تقصير من قبل مرسى الذى قبل بشروط الصندوق كاملة)، والتى من شأنها التوسع فى تدابير التقشف القائمة أصلا والتى تزيد من معاناة الفقراء. كما أنه لم يتقدم بأى مشروع لتغيير قوانين العمل الحالية والقوانين الضريبية التى تحابى الأغنياء على حساب العمال والموظفين من الطبقة المتوسطة والفقراء. كما أنه لم يحاكم البرجوازيين المباركيين الذين أمعنوا سرقة ونهبا فى البلاد لمدة تزيد على ثلاثة عقود.
على العكس من ذلك، وكرئيس خرج من رحم الجناح اليمينى النيوليبرالى لجماعة الإخوان المسلمين، فقد أبدى مرسى اهتماما بإنشاء تحالف بين البرجوازيين الإسلاميين النيوليبراليين، ويمثل خيرت الشاطر أبرز وجوههم، وبين البرجوازية المباركية. إن كثيرًا من الإسلاميين الأغنياء، لا جميعهم، كانوا قد جمعوا ثرواتهم فى دول الخليج. وبينما لم يسمح لهم فى الغالب بالمشاركة فى عملية نهب مصر، التى كانت مقتصرة على رجال الأعمال من أصدقاء مبارك وحلفائه، فقد أرادوا الآن الحصول على حصتهم من عملية النهب الجارية فى البلاد.
ويقول الباحث الأمريكى من أصل مصرى جوزيف مسعد: إن مرسى بذل ما بوسعه لإقناع البرجوازية المباركية بالسماح للإسلاميين بالمشاركة فى نهب مصر، إلا أن بعض رؤوس البرجوازية المباركية رفضوا تلك المطالب رفضا باتا، وشنوا عليه حربا شعواء، بالاستعانة بوسائل إعلام -خصوصًا فضائيات- مملوكة لرجال أعمال من العيار الثقيل.
ويقدم المعهد الألمانى للشؤون الدولية والأمنية قراءة كاشفة لما جرى فى عهد الإخوان على الساحة الاقتصادية، إذ يقول إن صراع جماعة الإخوان مع قطاعات من نخبة رجال الأعمال القادمة من عهد مبارك أسهم فى إزاحتها عن السلطة، مشيرا إلى أن قلق رجال الأعمال تزايد فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى بسبب افتقاد الحكومة الخبرة فى وضع السياسات الاقتصادية.
ورصدت ورقة بحثية أصدرها المعهد بعنوان «نخبة رجال الأعمال فى مصر بعد الثورة.. لاعب قوى بين العسكريين والإخوان»، أن معظم نخبة رجال الأعمال المصريين نجحت بعد ثورة 25 يناير فى الحفاظ على كل قوتها الاقتصادية ونفوذها السياسى، رغم خروج المصريين ضد نظام مبارك، وفساد رجال الأعمال، مشيرا إلى أن عددا قليلا منهم مثل أمام المحكمة.
وأشار البحث إلى أن جماعة الإخوان عقدت تحالفا مع نخبة رجال الأعمال، حتى قبل أن يفوز مرشحها فى الانتخابات الرئاسية، وتجاهلت مطالب المجتمع المدنى فى التحقيق فى مخالفات رجال الأعمال.
وذكرت الورقة البحثية أن الجماعة وضعت فى أولوياتها دمج رجال الأعمال فى شبكة قوتها الخاصة، وتبنت سياسات اقتصادية موروثة من عهد مبارك تركز على معدل النمو الاقتصادى، والقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه رغم هذه الجهود فإن الجماعة فشلت فى استمالة رجال أعمال عهد مبارك، فى إطار فشلها فى التمدد فى البلاد.
ولفتت الورقة إلى أن عددا قليلا من رجال الأعمال وافق على شروط الإخوان فى حُكم مصر، بينما كانت أغلبية نخبتهم المنتمية فى معظمها إلى الأفكار المدنية لا تثق فى تيار الإسلام السياسى الذى لا ينتمى إلى وسطهم الاجتماعى.
وأوضح البحث أن قلق رجال الأعمال تعمّق فى عهد مرسى، بسبب افتقار حكومته بشكل كبير إلى الخبرة فى وضع السياسة الاقتصادية، وبعثت قراراتها رسائل متناقضة بشكل كبير إلى مجتمعهم. ولفتت الدراسة إلى أن صراع الإخوان مع قطاعات من نخبة رجال الأعمال أسهم فى فشل الجماعة فى أن تعزز نفوذها فى السلطة بعد فوزها فى الانتخابات.
