الأربعاء، 26 فبراير 2014

هل اكتشفنا دواء الإيدز وفيروس سي؟

مصطفى النجار
«سى فاست»: 22 سنة من «العمل السري» قبل «الاعتماد»
«وزارة الصحة»: اعتمدنا الجهاز بعد إظهاره «نتائج مذهلة»
كومبليت كيور يدمر فيروس «سي» في 20 يومًا فقط
مريض يروي تفاصيل شفائه: تطوعت للعمل في الفريق البحثي ردًّا للجميل
فريق البحث: لا نصدق أنفسنا.. هزمنا العدو الصعب
عصام حجي المستشار العلمي لرئيس الجمهورية: العلاج المزعوم فضيحة علمية ودولية لمصر

كان هذا ملخص توالي الأحداث بعد خبر إعلان اختراع جهاز يقضى تمامًا على فيروس الإيدز وفيروس سى، وتحول النقاش من نقاش علمي طبي إلى سجال سياسي قام بتصعيده الموالون للسلطة من سياسيين وإعلاميين انطلقوا ينهشون في كل من يتساءل بحسن نية عن تفاصيل الاكتشاف ويتهمونه بعدم الوطنية والتشكيك في الجيش والتبعية للغرب، وطالب بعضهم بإقالة الدكتور العالم عصام حجي مستشار الرئيس العلمى بعد استنكاره للموضوع وتحذيره من أنه سيتسبب في فضيحة علمية ودولية لمصر!
في مصر نقوللا) لإقحام الدين بالسياسة و(لا) لإقحام الرياضة في السياسة، ويبدو أننا سنقول (لا) لإقحام الطب في السياسة بعد أن انطلقت حرب ضارية بين الساخرين والمشككين وبين الموالين والمؤيدين والمبررين، وشهدت الأيام الماضية أكبر كم من النكات والتصميمات الساخرة على إثر هذا الموضوع، وما بين الساخرين والمهللين يجب التعامل مع القضية بشكل علمى بعيدا عن المواقف السياسية ومحاولات النفاق من البعض وتضخيم إنجازات لم يتم التحقق منها بعد، ولا يصح أيضا تحقير أي جهد مبذول بل يجب شكر صاحبه لأنه اهتم بالبحث عن علاج لمرض يموت بسببه عشرات الآلاف من المصريين كل عام ويعاني الفقراء المصابون به من ارتفاع ثمن العلاج، والذي رغم ارتفاع ثمنه لا يضمن الشفاء النهائي، لذلك فهذا المقال لن ينتصر لطرف على طرف بل سيترك للتجربة العلمية والمنهج العلمي المعروف عالميا الحكم على صحة ما نشر حول هذا الاختراع من عدمه وسيأخذ القارئ إلى رحلة للتعرف على مراحل تصنيع أي دواء في العالم.
إن عملية طرح دواء جديد في السوق للاستخدام البشري عملية معقدة ومكلفة للغاية لأنها تتطلب الكثير من الدراسات والتجارب حتى يتم الموافقة عليه من قبل جهات متخصصة حكومية أو دولية، وأشهر هذه الجهات هي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ويمكن تلخيص هذه الخطوات كالتالي مع أخذ الـ FDA كمثال لجهة عالمية متخصصة في اعتماد الأدوية والتصديق عليها.
أولا: الحاجة إلى الدواء
تبدأ الفكرة بأن هناك حاجة إلى دواء معين من قبل شركات الأدوية المصنعة والمسؤولين عن التسويق الدوائي عقب معطيات بحثية طبية وتسويقية تحدد الخصائص المطلوبة لدواء معين وهل سيكون هناك إقبال وطلب عليه من قبل الجمهور أم لا.
ثانيا: البحث عن مواد التأثير الفعالة
تقوم شركة الأدوية بتوظيف أشخاص مختصين في علم الأدوية والكيمياء والبيولوجي والباثولوجي وغير ذلك من التخصصات المطلوبة والذين لديهم الكفاءة العالية للبحث عن دواء بالمواصفات المطلوبة وأهم هذه المواصفات طريقة التاثير mechanism of action) ) فيقومون بالبحث عن مواد ومركبات كثيرة ومتنوعة تجرب على الحيوانات وليس الإنسان وملاحظة التأثير البيولوجي ودرجة صحتها وأمانها وتحتاج هذه التجارب إلى ما يقارب ثلاث سنوات ونصف السنة ويتم فيها الحصول على عدد كبير من المركبات المطابقة للمواصفات المبدئية.
ثالثا: الموافقة المبدئية على المواد الأولية
ترسل هذه المواد إلى FDA للموافقة عليها كمواد مبدئية لدراستها على الإنسان وليس الموافقة على طرحها في السوق، وخلال 30 يوما من تاريخ إرسال المركبات إذا لم يصل أي اعتراض فإن هذا يعني الموافقة وبدء تطبيق الدراسة على الإنسان، وإذا حصل رفض لبعض المركبات فإنها لا تجرب على الإنسان، وبقية المركبات التي لم يتم رفضها يتم البدء بتجريبها على الإنسان وهذه المواد بعد هذه المرحلة تسمى Investigational New Drug
رابعا: مرحلة الاحتكار
تبلغ مدة مرحلة الاحتكار 20 سنة حيث تظل المواد المكتشفة (المادة الفعالة) ملكا للشركة المكتشفة ولا يجوز لأي شركة أخرى أن تنتج الدواء إلا بعد مضي عشرين عاما من قرار FDA والهدف من ذلك هو ضمان حقوق الشركة المكتشفة الأولى التي استمرت ما يقارب ثلاث سنوات ونصف السنة في الدراسة والبحث ودفع مبالغ باهظة للوصول لتلك المواد.
خامسا : التجارب على الإنسان
يدخل الدواء هنا 4 مراحل من الدراسة والتطبيق العملي على الإنسان حتى تعتمده إدارة الغذاء والدواء من أجل طرحه في السوق.
المرحلة الأولى
تبلغ مدة هذه المرحلة سنة كاملة ويتم فيها تطبيق الدواء على أشخاص أصحاء تماما وليسوا مرضى ويبلغ عددهم من 20 – 80 شخصًا أو أكثر، وذلك لدراسة الخصائص البيولوجية للدواء وهذه الخصائص مثل الأمان والجرعة والجرعة السامة ومدة بقائه في الجسم وطرق امتصاصه وإفرازه والشكل المناسب له، وغيرها من الخصائص، وتحديد إن كانت له آثار تسممية أم لا، فإذا وجد أنه غير سام ومن الممكن استخدامه على الإنسان يدخل المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية
وتبلغ مدة هذه المرحلة سنتين ويتم فيها تطبيق الدواء على 200 – 300 مريض على الأقل وذلك لدراسة الفعالية والمضاعفات الجانبية التي من الممكن ألا تظهر على الأشخاص الأصحاء.
المرحلة الثالثة
وتبلغ مدة هذه المرحلة ثلاث سنوات ويتم فيها تطبيق الدواء على 1000 – 3000 مريض ودراسة العوامل المدروسة في المرحلة الثانية نفسها، وذلك لتطبيق الدراسة على عدد أكبر وفترة أطول والتأكد من أن النتائج سليمة، لأنه ومن المعروف أن بعض المضاعفات الجانبية أو التأثيرات من الممكن أن تكون نسبتها قليلة أو تحتاج لفترة أطول حتى تظهر وهذا هو هدف المرحلة الثالثة.
المرحلة الرابعة
وهي مرحلة مراقبة الدواء خوفا من ظهور أعراض جانبية لم تظهر من قبل في الدراسات السابقة وكذلك تأثير الدواء في حالات وجود أمراض أخرى، لأنها لا تظهر إلا بعد التطبيق الفعلي للدواء.
سادسا: الموافقة على تسويق الدواء الجديد
بعد تطبيق الدراسات السابقة وتجريب الدواء على الإنسان والحيوان والتأكد من أنه صالح للاستخدام البشري، تقوم الشركة برفع طلب إلى FDA للموافقة على طرح هذا الدواء في الأسواق، وذلك بتقديم طلب يسمى New Drug Application – NDA ويحتوي هذا الطلب على جميع المعلومات عن الدواء الجديد والدراسات التي أجريت خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة ونتائجها كاملة وذلك كي تسمح لهم منظمة الغذاء والدواء العالمية بطرحه في الأسواق وعمل التسويق له.
ويستمر الطلب لديها مدة سنتين ونصف السنة حتى يتسنى لهم الموافقة على طرح هذا الدواء الجديد في الأسواق وعرضه للمرضى، وفي هذه الحالة وبعد انقضاء عامين ونصف العام توجه FDA الرد للشركة إما بالموافقة أو طلب إعادة دراسة ملاحظات معينة للتأكد منها والتأكد من سلامة الدواء، ومن الممكن أن تزيد فترة السنتين ونصف السنة إلى 6 سنوات حتى تحصل الشركة على الموافقة وأحيانا بعد كل هذه الدراسات تقوم FDA برفض الدواء بالكامل وعدم السماح للشركة بتسويقه.
سابعا: عائدات الشركة المنتجة
إن هذه الدراسات بكاملها على دواء واحد فقط تحتاج إلى ما يقارب 800 – 900 مليون دولار حتى يتم الحصول على النتائج الكاملة عن الدواء، وهذه التكلفة الباهظة لدراسة الدواء والتي ستدفعها الشركة هي التي جعلت من حق الشركة احتكار الدواء لنفسها لمدة 20 عاما.
ثامنا: الدواء الأول Brand
إن الدواء الذي ستقوم الشركة بطرحه إلى الأسواق والذي يحمل اسما تجاريا معينا سيكون هو الدواء الأول ويحمل اسم Brand وبعد انتهاء عشرين عاما إذا قامت أي شركة أخرى بإعادة تصنيع الدواء باسم تجاري آخر فإنه سيحمل اسم Generic.
تاسعا : ظهور generics
حتى تقوم أي شركة أخرى بطرح بديل جديد في الأسواق للدواء الأصلي الـ brand فإنها يجب أن تطلب الموافقة من FDA، وذلك بقيامها بإعداد بعض الدراسات على منتجها الجديد الـ generic، ولكن هذا النوع من الدراسات لا يضم دراسة الجرعة والمضاعفات الجانبية وغير ذلك لأنها قد تمت من قبل الشركة الأصلية إلا أن شركة الـ generic يجب أن تقوم بدراسة المواد المضافة للدواء وطرق التغليف والأشكال المطروحة.
عاشرا: متى يعتبر الدواء دواء معترفا به؟
لا يعتبر الدواء معترفا به ومصرحا بتداوله داخليا وخارجيا إلا إذا مر بهذه السلسلة الطويلة من المراحل والتى تبدو معقدة، ولكن تم الاتفاق عالميا عليها كمعايير تمثل الحد الأدنى لحماية صحة البشر وعدم العبث بأرواحهم.
وتقريبا رحلة اكتشاف وصناعة وتجريب أي دواء واعتماده للخروج من المعمل إلى الصيدليات لا تقل عن 10 سنوات سنة، وقد تزيد على ذلك في بعض الأحيان.
وفي النهاية يجب أن نتريث ونحصل على معلومات وافية وكاملة حول الإعلان عن اكتشاف علاج نهائي للإيدز وفيروس سي لأن الأمر لن يصبح قضية داخلية فقط بل عالمية ستحوز اهتمام كل وسائل الإعلام العالمية والأوساط الطبية والبحثية الدولية التي لن تتعامل معنا بما تروجه بعض وسائل الإعلام عندنا والتي أقحمت الطب في السياسة ومارست التطبيل المعهود وحولت القضية لدعاية انتخابية.
في الخارج لا يعرفون ولا يعترفون سوى بالحقائق العلمية والطرق المنهجية فقط، وإذا ظهر ما يخالف ذلك فستكون إساءة بالغة لسمعة مصر على المستوى الدولي سياسيا وعلميا.

حجى ينتقد جهاز الجيش لعلاج الإيدز وفيروس سى.. ويصفه بالوهم

الدكتور عصام حجي  المستشار العلمي لرئيس الجمهورية


انتقد الدكتور عصام حجى، مستشار رئيس الجمهورية العلمى، ما أعلنته القوات المسلحة عن اكتشاف جهاز يعالج الإيدز وفيروس سى، وقال إن مثل هذه الاكتشافات يجب أن تعلن بالطرق العلمية، وتُنشر فى المجلات العلمية، وليس فى مؤتمرات صحفية.
وأضاف حجى، لـ«المصرى اليوم»، وهو فى طريق عودته للقاهرة، إنه ينوى بحث هذا الموضوع فور وصوله، وتابع: «سنتحدث كثيرا فى هذا الموضوع عند عودتى»، مشيرا إلى أنه سيبحث الموضوع مع الرئيس المؤقت عدلى منصور فور عودته لمصر، ومؤكدا أنه ليس لديه فى الوقت الحالى أكثر مما قال مسبقا حول هذا الإعلان والذى اعتبره «فضيحة علمية».
وكتب حجى على صفحته الشخصية على «فيس بوك» تعليقا على الموضوع، قائلا: «الإنجاز الحقيقى هو أن ندرك مشاكلنا ونحلها معاً، وليس أن نبتدع حلولا وهمية لمشاكل حقيقية، قد تكون مصر من أعلى الدول فى معدلات الإصابة بأمراض كثيرة ولكنها ليست أمة مغيبة».

الدولة الموازية فى مصر

فهمي هويدي

طول الوقت كنا ندافع عن حق الناس فى أن يعرفوا ما يجرى فى البلد، لكننا اكتشفنا أخيرا أننا كنا مبالغين فى الطموح وأن علينا أن نتواضع فى تطلعاتنا فى ظل النظام الجديد. إذ لا يليق أن نطالب بذلك الحق للناس إذا كانت الحكومة ذاتها لا تعرف. على الأقل فتلك هى الرسالة التى تلقيناها فى ثنايا إعلان استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، الذى لم يفاجئنا نحن فقط، ولكنه فاجأ الوزراء أنفسهم، وأغلب الظن أنه فاجأ رئيس الحكومة شخصيًا.
صباح يوم الاثنين 24/2 الذى أعلن خبر الاستقالة بعدة بساعات، نشرت صحيفة «المصرى اليوم» على صدر صفحتها خبرا كان عنوانه: «الببلاوى: لا مشاورات حول التعديل الوزارى حتى الآن». وتحت العنوان ورد النص التالى: «شدد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء على عدم إجرائه مشاورات حول التعديل الوزارى حتى الآن. وقال إن الحقيقة الوحيدة حاليا هى وجود وزارتين شاغرتين هما الإنتاج الحربى والتعاون الدولى. ومن المحتمل أن تكون هناك وزارة ثالثة شاغرة (يقصد وزارة الدفاع فى حالة ترشح المشير السيسى للرئاسة).»
ذكرت الصحيفة فى التصريحات «الخاصة» التى أدلى بها أن الحكومة تعمل بشكل مستمر، وقد أقرت تعديلات القوانين التى سيكون لها مردود إيجابى على تدفق حركة الاستثمار قريبا.
معلومات الدكتور الببلاوى كانت فى حدود ما شاع بيننا طول الأسابيع الماضية من أن الرجل باق فى منصبه حتى إجراء الانتخابات الرئاسية (فى شهر أبريل فى الأغلب)، من ثم فإن التعديل سيكون فى حدود شغل المناصب الشاغرة، وليس فى الحكومة كلها بما فيها رئيسها. إلا أن ما حدث معه كان مماثلا لما حدث فى دستور 2013، حين نصت خارطة الطريق على تعديل بعض مواده، ثم اكتشفنا أن الدستور كله تغير وجىء لنا بدستور جديد.
كان الدكتور الببلاوى مطمئنا إلى بقائه فى منصبه، بدليل أن جدول أعماله للأسبوع الحالى تضمن رحلة كان مقررا أن يقوم بها اليوم (الأربعاء) إلى نيجيريا لحضور اجتماع السلم والأمن فى إفريقيا (وفد ترتيب الزيارة سافر قبل ساعات من إعلان الاستقالة). وبسبب تعارض رحلته المقررة مع موعد الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الذى يقعد فى نفس التوقيت، فقد تم التبكير بعقد الاجتماع يوم الاثنين.
وبدلا من ان يبدأ الاجتماع باستعراض جدول أعمال الجلسة، فإن الدكتور الببلاوى افتتحها بكلمة قال فيها إن الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد باتت تفرض على الوزارة أن تقدم استقالتها بصورة جماعية. وهو ما فوجئ به الجميع، ليس فقط لأنه لم تكن هناك أية مقدمات توحى بذلك، وإنما أيضا لأنه لم يشرح للوزراء طبيعة تلك الظروف الطارئة. ولأن كلامه كان لإبلاغ الوزراء وليس لمناقشة الموضوع، فإن الاجتماع لم يستمر لأكثر من 15 دقيقة، عاد بعدها كل وزير لكى يجمع أوراقه من مكتبه.
المفاجأة لم تكن من نصيب الوزراء وحدهم ولكنها كانت أيضا مفاجئة للمجتمع المعنى بالموضوع، حيث لم يتوقع أحد أن يطالع فى الصباح ما نشر عن التعديل الوزارى وبرنامج سفره إلى نيجيريا، ثم يتغير كل شىء عند الظهر، دون أى تفسير أو تبرير.
منذ أذيع الخبر والناس يضربون أخماسا فى أسداس، ولا أحد فهم شيئا مما حدث، الأمر الذى فتح الباب واسعا للتأويلات. وفى حدود علمى فإن الأمر حسم مساء الأحد فى لقاء جمع بين المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية وبين الدكتور حازم الببلاوى. أما ما الذى تم فى ذلك اللقاء، فذلك لغز لا سبيل إلى تفسيره، حتى الآن على الأقل، من ثم فإننا لا نعرف على وجه الدقة ما إذا كان الدكتور الببلاوى قد قدم استقالته فعلا، أم أنه أقيل من منصبه، ولكل احتمال أنصاره الذين أكدوه. وإن كانت أغلب الآراء التى عبر عنها المشاركون فى البرامج التليفزيونية الحوارية التى جرت فى مساء اليوم ذاته قد مالت إلى فكرة الإقالة وليس الاستقالة.
لم تتوقف المفاجآت عند ذلك الحد، وإنما لاحظنا أن اسم رئيس الوزراء الجديد قد ظهر بعد ساعات قليلة من إعلان استقالة الحكومة، حيث لم يعلن عن مشاورات أو ترشيحات، الأمر الذى يعنى أن الأمر كله كان مرتبا من قبل، وأن الدكتور الببلاوى وأعضاء حكومته كانوا ــ مثلنا ــ آخر من علم بالموضوع.
ما جرى يسوغ لنا أن نسجل الملاحظات الثلاث التالية:
• إن المشهد كله بدا غامضا وناعيا إلينا موت الشفافية، الأمر الذى يكرس انفصال المجتمع عن القرار السياسى. فلا نحن عرفنا من أصدر القرار ولا فهمنا طبيعة الظروف الطارئة التى اقتضته. ولا كيف تمت المشاورات، ولكن مبلغ علمنا أن ذلك كله أعد فى السر وأن الطبخة كانت جاهزة قبل بداية الأسبوع، الأمر الذى يثير أكثر من علامة استفهام حول الجهة التى تدير مصر فى الوقت الراهن، وعن صحة الادعاء بأن فى البلد دولة موازية إلى جانب الدولة العميقة واحتمال اندماجها مع بعضهما البعض.
• إننا بصدد تغيير فى الوجوه وليس فى السياسات. ولئن تمت إقالة الحكومة أو استقالتها بعد انتشار الإضرابات العمالية وانفضاح أمر التعذيب والانتهاكات فى السجون المصرية، فلم تظهر فى الأفق بادرة توحى بأن ثمة سياسات جديدة فى الطريق، بدليل التأكيد على استمرار وزير الداخلية فى منصبه أو استبداله بأحد رجاله رغم كل الدماء التى سالت فى عهده والانتهاكات التى وقعت.
• إن ما جرى يعد إعلانا مجددا عما وصفته من قبل بموت صحافة الخبر فى مصر، بعدما أصبحت الأخبار مقصورة على التسريبات الأمنية. ذلك أن الإعلام المصرى كله فوجئ بالاستقالة، بما فى ذلك الصحف التى تتباهى طول الوقت بانفراداتها وقدرتها على اختراق المستحيل، كما تقول.
لقد عاد المجتمع المصرى إلى السياسة بعد ثورة 25 يناير، لكنها عودة من طرف واحد، لأننا اكتشفنا أن السياسة لم تعد إلى المجتمع.


اقرأ المزيد هنا:http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=26022014&id=24b39f42-552c-4484-88ff-c4aac811e67f

رواية قلم فحم للكاتب وائل سعيد




صدور العدد الحادي عشر من كتاب المواهب عن المجلس الأعلى للثقافة

صدر العدد الحادي عشر من سلسلة كتاب المواهب عن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة تحرير الكاتب الروائي خليل الجيزاوي وهو رواية قلم فحم للكاتب وائل سعيد وقدم الدكتور مصطفى الضبع الرواية بكلمة نقدية علي الغلاف الأخير قائلا:
رواية قلم فحم للكاتب وائل سعيد، استطاع فيها عبر تكثيف حقق كثيرًا من شروط الفن السردي، وإفادة من تراث سابق كان الكاتب فيه علي وعي بما حققته الرواية العربية، وهو ما جعله يقيم نصه علي أسس فنية لا يغفلها القارئ، وقد أحسن الكاتب في إدارة نصه وتحريك أشخاص واستثمار مساحات الزمن والمكان لتقديم نص متميز.

قرار جمهوري: تعديل قانون القيادة.. لا يجوز تعيين وزير الدفاع إلا من ضباط الجيش بشرط الخدمة 5 سنوات في رتبة لواء

14835430-large


أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم الأربعاء تعديلاً على نص قانون القيادة والسيطرة بإضافة 4 مواد، بما يتماشى مع بنود القوات المسلحة في الدستور الجديد.
وأوجب القانون أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يحوز تعيينه من غير ضباطها وأن يكون قد خدم في القوت المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية.
وينص القانون على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب وإرسال القوات المسلحة مهمة قتالية خارج الدولة إلا بعد اخذ راي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي مجلس النواب، وإذا كان المجلس غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع، وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال القوات المسلحة للخارج إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.

بعض الأسئلة لمن صمتوا طويلًا



عمرو حمزاوي

بعض الأسئلة لمن صمتوا طويلًا 

سؤال ١ ـ يوجه إلى السياسيين الذين صمتوا عن انتهاكات حقوق الإنسان التى تلت ٣ يوليو ٢٠١٣ ولم يستعيدوا ذاكرة الحديث عن مبادئ العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين فى الانتهاكات وإصلاح الأجهزة الأمنية وحقوق الشهداء إلا حين تجاوزت ممارسات الاعتقال والحبس والتعذيب والإجراءات الاستثنائية والقمع والتضييق حدود المنتمين لجماعة الإخوان باتجاه حركات شبابية غير منتمية لليمين الدينى وباتجاه شخصيات أجندتها الوحيدة هى الديمقراطية ويستحيل تصنيفها كحلفاء للإخوان أو حين تحرك جدول الاستحقاقات السياسية باتجاه انتخابات رئاسية أو برلمانية يرغبون فى المشاركة بها: هل تعتقدون أن الصمت والتعامل بمعايير مزدوجة مع انتهاكات الحقوق والحريات والسعى إلى تصدر مشهد الدفاع عن الديمقراطية لأهداف انتخابية واضحة لا تحد كثيرا من مصداقيتكم الأخلاقية والإنسانية والسياسية؟
سؤال ٢ ـ يوجه إلى الكتاب والسياسيين والإعلاميين المشاركين فى أو المؤيدين لترتيبات حكم ما بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ الذين أسهموا خلال الأشهر الماضية وبصور مختلفة فى تمرير قوانين قمعية كقانون التظاهر وفى صياغة وتمرير وثيقة دستورية تضع المؤسسة العسكرية كدولة فوق الدولة وتتجاهل قضية العدالة الانتقالية وتعصف بإقرار محاكمة المدنيين عسكريا بحقوق أصيلة لنا كمواطنات ومواطنين ثم ها هم ينتجون اليوم حديثا معسولا عن ضرورات البناء الديمقراطى وضمانات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانفتاح مصر اللازم على مسار ديمقراطى: ألا ترون أن ما مررتم من قوانين ونصوص دستورية تهجر المواطن من المساحة العامة (قانون التظاهر) وتغل يد السلطات المنتخبة فى الرقابة على المؤسسة العسكرية وتقلل من فرص تطوير منظومة حقيقية للعدالة الانتقالية، وجميع ذلك يقع فى قلب البناء الديمقراطى ومسار التحول وممارسة انتخابية تنافسية تدفع مصر إلى الأمام؟
سؤال ٣ ـ يوجه إلى المفكرين والمثقفين وأساتذة العلوم السياسية الذين يدفعون فى سياق تأييد الترشح المحتمل لوزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسى برأى مفاده أن ترشح العسكريين لرئاسة الجمهورية حدث ويحدث فى دول ديمقراطية ويروجون لمقارنات مع رئاسة شارل ديجول لفرنسا ودوايت أيزنهاور للولايات المتحدة الأمريكية (فى النصف الثانى من القرن العشرين) ذوى الخلفية العسكرية ويرون أن مصر فى وضعية لا تتعارض بها رئاسة ذات الخلفية العسكرية مع شروط بناء الديمقراطية: كيف لكم أن تتجاهلوا حقيقة أن ترشح العسكريين فى ديمقراطيات مستقرة يختلف جذريا عن ترشحهم فى دولة كمصر لا تخضع بها المؤسسة العسكرية لرقابة السلطات المدنية المنتخبة لا فى تشريعاتها ولا موازناتها ولا (مع الوثيقة الدستورية الحالية) فى تعيين وزير الدفاع؟ كيف لكم أن تتناسوا الضعف التقليدى فى تركيبة الدولة المصرية للمؤسسات المدنية فى مقابل هيمنة المكون العسكرى الأمنى؟ كيف لأساتذة العلوم السياسية بينكم ألا يلتفتوا إلى أن رئاسة العسكريين فى ظروف الدولة والسياسة والمجتمع فى مصر ليس لها إلا أن تعمق من الاختلال بين المكون المدنى والمكون العسكرى الأمنى؟
سؤال ٤ ـ يوجه إلى الكتاب والسياسيين والإعلاميين الذين أيدوا تدخل المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية فى ٣ يوليو ٢٠١٣ وربما ساندوا «التفويض الشعبى» لمواجهة الإرهاب والعنف ثم أعادوا تدريجيا تقييم الأمور وتراجعوا عن دعم استمرار الدور السياسى للمؤسسة العسكرية وصاروا يفضلون وصول مدنى إلى الرئاسة أو يبحثون اليوم عن سبل الانتصار لدولة مدنية إزاء دستور أقر الوضعية الاستثنائية للجيش: ألا تعتقدون أن تأييدكم لتدخل المؤسسة العسكرية فى يوليو ٢٠١٣ كان حتما سيفضى إلى التطورات الراهنة أى إلى ترشح محتمل ورئاسة محتملة لوزير الدفاع ولوضعية استثنائية للمؤسسة العسكرية؟ ألا تدركون أن تعطيل الإجراءات الديمقراطية وهيمنة المكون العسكرى الأمنى وتبرير العصف بالحقوق والحريات فى إطار مواجهة مع إرهاب وعنف ـ لا بديل عنها إلا أنها يمكن أن تدار باحترام للقانون وللحقوق وللحريات ـ ليس لها مجتمعة إلا أن تنتج تراجعا شديدا فى أدوار وفاعلية النخب السياسية المدنية وتراجعا أشد فى ثقة الناس برموز هذه النخب بعد أن قبلت الاستتباع؟
هذه أسئلة للتفكير وللمراجعة وللنقد الذاتى، لهم جميعا وبدون استعلاء منى.


اقرأ المزيد هنا:http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=26022014&id=6aae9394-8f2a-4e43-8a26-01397217527b

ماذا أقرأ؟




ماذا أقرأ؟
لو أنني بالفعل سوف اقرأ، وأريد أن احقق هدفا من القراءة، ولديّ من الحماسة والعزيمة ما يُبلّغني هدفي. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا اقرأ؟ ويطرح المؤلف عشرة مجالات نقرأ فيها، تعد بداية لما يُفترض أن نقرأه، وكلٌ ميسر لما خُلق له:
1. أول ما نقرأ، وأعظم ما نقرأ، وأهم كلمات نقرؤها هي كلمات القرآن الكريم
2. وثاني هذه المجالات، وهو أيضا في غاية الأهمية: أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويمكن البدء بالأربعين النووية، فرياض الصالحين، وكلاهما للإمام النووي. ثم اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. ولتقرأ أيضا مختصر البخاري ومختصر مسلم.
3. والمجال الثالث للقراءة، هو: العلوم الشرعية. ومن أمثلة الكتب التي يمكن من خلالها بناء قاعدة جيدة في العلوم الشرعية: مختصر تفسير ابن كثير. وفقه السنة. وكتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين. ثم مختصر منهاج القاصدين. وكتاب خلق المسلم للشيخ الغزالي. ثم كتاب المرأة في التصور الإسلامي للدكتور عبد المتعال الجبري. وكتاب الرحيق المختوم للمباركفوري. وصور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا. وماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ لأبي الحسن الندوي. ومن روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي. كما يمكن أيضا أن تقرأ كتابا جميلا في شرح الأحاديث النبوية، مثل كتاب: جامع العلوم والحكم لابن لرجب الحنبلي. وكذلك كتاب العبادة في الإسلام، للدكتور يوسف القرضاوي.
4. المجال الرابع للقراءة، هو: القراءة في مجال التخصص. فالقراءة في مجال التخصص الدنيوي مهمة للغاية، حتى يمكنك تحسين مستواك والارتقاء بقدراتك ومواهبك وإمكانياتك.
5. مجال التاريخ. وأهم ما نقرؤه هو تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تاريخ الخلفاء الأربعة، ثم بقية التاريخ الإسلامي، ثم التاريخ غير الإسلامي.
6. قراءة الواقع. وهذا المجال خطير جدا، وفي نفس الوقت هو حتمي للمسلم المثقف الواعي. والمقصود بقراءة الواقع الذي نعيشه، هو: قراءة الواقع السياسي والاقتصادي والعلمي في العالم. قراءة هذا الواقع في بلادك، وفي بلاد المسلمين، وفي بلاد العالم بصفة عامة.
7. المجال السابع من مجالات القراءة، مجال نعاني فيه قصورا شديدا، وهو: مجال قراءة الرأي الآخر.
8. القراءة في الشبهات التي أثيرت حول الإسلام وطرق الرد عليها.
9. المجال التاسع الذي نحتاج أن نقرأ فيه، وربما يثير شيئا من الغرابة، هو: مجال الأطفال.
10. المجال العاشر والأخير من مجالات القراءة، هو القراءة الترويحية.

كيف أحب القراءة؟




كيف أحب القراءة؟ حدد المؤلف عشر وسائل هامة يعين الله بها على حب القراءة، وهي:1. استحضار النية
2. وضع خطة للقراءة
3. تحديد وقت ثابت للقراءة واستغلال الفراغات البينية
4. التدرج
5. الجدية
6. التنسيق للمعلومات والنظام في كل شيء
7. تكوين مكتبة متنوعة في البيت
8. نقل ما تقرأ إلى الغير
9. التعاون مع أصحابك وإخوانك في القراءة
10. النقل من العلماء


القراءة منهج حياة تأليف: د/ راغب السرجاني

فاروق جويدة :الإرهاب الإعلامى



اعترف بداية ان تجاوزات الإعلام المصرى ضد سلطة القرار اصبحت شيئا لا يحتمل ولا يطاق وان اى مسئول سوف يفكر ألف مرة قبل ان يجلس على اى منصب فى هذا البلد.
هناك فهم خاطئ للنقد والفرق كبير بين النقد والبذاءة، هناك مسافة ضخمة بين الحقيقة والإتهامات لأن الحقيقة شىء مقدس والإتهامات سلاح النفوس المريضة هناك فارق كبير بين الحرية والصفاقة لأن الحرية تعنى اكثر من رأى واكثر من فكر والصفاقة تعنى الرأى الواحد الذى لا يقبل الحوار.
فى الإعلام المصرى الأن منابر لا يمكن ان تحسب على قدسية الكلمة ونزاهة الغرض وترفع السلوك نحن امام هجوم ضارى لا حدود له ولا قواعد ولا التزام ان العالم حولنا يتابع ما يجرى فى الإعلام المصرى وهو لا يصدق ان هذه هى مصر الثقافة والفكر اننا نتحدث عن السياحة ولماذا لا يأتى احد إلى مصر ويكفى ان يجلس اى مواطن اجنبى فى اى دولة ويشاهد ما يدور على الفضائيات المصرية لكى يلغى تذكرة السفر، كثير من الأشقاء العرب يتساءلون هل هذه هى مصر الأن ان ما نراه على فضائيات مصر يكفى لعدم التفكير فى زيارتها.
لقد شوه الإعلام المصرى كل شىء فى حياة المصريين فجمع فى سجل واحد كل الأمراض وكل الإتهامات وكل الفضائح وإذا سألت يقال لك اذهب الى امريكا وانجلترا وفرنسا لترى ما يفعله الإعلام هؤلاء لا يعلمون اننا لسنا امريكا ولسنا انجلترا ولسنا باريس وان لدينا من الأزمات والمشاكل ما يتطلب ان نحرص على هذا الوطن أقول هذا بمناسبة استقالة حكومة د. الببلاوى ولها اخطاء كبيرة ولها ايضا انجازات لن يذكرها احد وسط هذا الصخب الإعلامى المجنون.
لقد تعرضت هذه الحكومة لأسوأ اساليب التدمير المعنوى والأخلاقى من الإعلام المصرى امام اساليب رخيصة فى التهكم والإتهامات والقذائف ان النقد حق مشروع للإعلام ولكن ما نرى وما نسمع وما نقرأ لا يدخل فى نطاق العمل الإعلامى إلا إذا كان القلم تحول الى سكين والصورة تحولت الى قذائف ووجدنا انفسنا ما بين ارهاب يقتل وطنا وارهاب يدمر آخر ما بقى فيه.
نقلا عن صحيفة الاهرام

مكتبة الإسكندرية ودار نشر"بريل" يتعاونان لتعزيز الرقمنة العربية




خبار مصر- حمودة كامل
أقامت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع دار النشر الهولندي "بريل" ورشة عمل تدريبية لرقمنة النصوص العربية، وذلك بمدينة ليدن بهولندا.
وجاء هذا التعاون في إطار احتفالية دار بريل للنشر بالذكرى الـ400 لنشر اللغة العربية، حيث تم اختيار مكتبة الإسكندرية للمشاركة في الحدث لكونها رائدة في مجال نشر المحتوي العربي رقميًا والترويج له لأكثر من عشر سنوات، ولخبرتها المتميزة في مجال رقمنة النصوص العربية.
وقد ضمت ورشة العمل عدد من المشاركين من بلاد مختلفة مثل لبنان وتركيا وتونس والبوسنة والهرسك وروسيا، بالإضافة إلى مختلف المكتبات والمعاهد الأوروبية.
وتعرف المشاركين خلال ورشة العمل على أحدث تقنيات الرقمنة التي طُورتها مكتبة الإسكندرية والتي تتضمن معالجة الصور والتعرف الضوئي على الحروف ( OCR) للنصوص العربية، وذلك من خلال محاضرات نظرية وجلسات للتطبيق العملي.
وتعتبر هذه الورشة واحدة من مجموعة ورش العمل التدريبية حول رقمنة النصوص العربية التي تقدمها مكتبة الإسكندرية منذ عام 2007 إلى العديد من الشركاء كجامعة ييل Yale ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ( KISR)، والجامعة الأمريكية ببيروت.
وتعتبر ورشة العمل امتدادًا لرسالة بريل المستمرة في نشر اللغة العربية وثقافة الشرق الأوسط منذ عام 1683، حيث قامت بريل بنشر مئات من الكتب والمطبوعات عن منطقة الشرق الأوسط ومصر والدراسات الإسلامية، من أبرزها الموسوعة الإسلامية، والمخطوطات الشرق أوسطية على الإنترنت. ومن ناحيتها، حرصت مكتبة الإسكندرية على المشاركة في هذه المبادرة التي تتماشى مع رسالتها لتطوير المحتوى الرقمي العربي.
جدير بالذكر أن جامعة ليدن أنشأت في عام 1613، وهي تعد واحدة من أوائل المقرات لنشر الثقافة واللغة العربية في أوروبا. تأسست بريل عام 1683 في ليدن، هولندا. وبريل هي دار نشر أكاديمية دولية رائدة في 20 مجالًا، كالدراسات الإسلامية والشرق أوسطية، الدراسات الآسيوية، والتاريخ، واللغة واللغويات، علم الأحياء، والقانون الدولي إلى جانب العديد من المجالات الأخرى. وتقوم بريل حاليًا من خلال مكاتبها في ليدن وبوسطن بنشر 200 مجلة وحوالي 700 كتابًا جديدًا ومرجعًا كل عام سواءً كان مطبوعًا أو الكترونيًا. ولدى بريل العديد من العملاء، كالمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والمكتبات، والعلماء.