الاقتصاد المريض

لا أحسد المهندس إبراهيم محلب على مهمته التاريخية الثقيلة!

وفى يقينى أن هذا المهندس الكفء، والإدارى المتمكن، هو رجل شجاع ومحب للوطن حتى يقبل تولى حقيبة رئاسة أصعب حكومات مصر على وجه الإطلاق.

ومبلغ صعوبة هذه الحكومة تحديداً لأنها تجمع 3 مهمات كلها أصعب من بعضها البعض، وكل واحدة قد تتصادم فى طرق الحل مع الأخرى!

هذه المهمات هى:

1- تحقيق تطلعات البسطاء فى حياة أفضل فى زمن محدود.

2- إصدار قرارات شجاعة وصعبة قد تنال من الالتزامات الاجتماعية للدولة.

3- تحقيق ذلك كله فى ظل موازنة عامة للدولة مرهقة بالدين العام وتتناقص فى ذات الوقت فى مواردها.

هذه المعادلة الثلاثية تزداد تعقيداً إذا علمنا أن سيف الوقت المحدود موضوع منذ اليوم الأول على رقبة هذه الحكومة، التى يتعين عليها أن تنجز كل ما سبق فى مدى زمنى لا يتجاوز الأربعة أشهر، التى يعتقد أنها عمر الحكومة، التى يجب أن تتغير أو يتم المد فى عمرها عقب اختيار رئيس جديد أو برلمان جديد.

إذن نحن إزاء مطالب تاريخية مزمنة مطلوب أن يتم التعامل معها فى زمن قياسى محدود من قبل سلطة تنفيذية تدرك أن مهمتها مؤقتة للغاية. ولعل أخطر القضايا المزمنة التى يواجهها الاقتصاد المصرى هى مسألة الدين العام الذى يبلغ 1553 مليار جنيه، والذى يستحوذ على قرابة ثلث الموازنة فى مسألة تغطية فوائده السنوية التى تبلغ 182 مليار جنيه. من المخيف أن نعلم أن عجز هذا الدين العام قد تزايد بشكل مخيف حتى بلغ 550 ملياراً فى ثلاث سنوات، أى منذ يناير 2011. هذا العجز مرشح للصعود حينما تضطر أى حكومة حالية أو مقبلة إلى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التى تنص على الالتزام بالاتفاق على بنود محددة فى الصحة والتعليم وشراء المحاصيل من المزارعين. لا بد أن تكون هناك حلول غير تقليدية ونحن نتصدى لهذه التركيبة المعقدة والمزمنة التى تزداد صعوبة مع كل حكومة. نحن بحاجة قبل أى شىء إلى القيام بمصارحة مع النفس ومع الرأى العام حتى يعلم خطورة الاقتصاد المريض.