راشد الغنوشي في مركز كارنجي للدراسات بواشنطن

لقد رفضنا الإستقطاب الإيديولوجي لأنه خطر على الوحدة الوطنية, ورفضنا حسم الخلافات في الشارع رغم أن شارعنا هو الأكبر, ورفضنا تقسيم التونسيين، وحرصنا على ان فتح قنوات اتصال مع المعارضين، منعا للقطيعة، وقبلنا بالحوار الوطني، لاننا كنا ندرك جيدا ان منطق الصراع والصدام لن يحل المشاكل، وان النهضة باعتبارها الحزب الأكبر في البلاد مدعوة الى تقديم التنازلات الأكبر حماية للثورة، والمسار الانتقال الديمقراطي.

نص كلمة راشد الغنوشي في مركز كارنجي للدراسات بواشنطن

التجربة التونسية وحزب النهضة

كثيرون كانوا يرددون ان النهضة لن تسلم الحكم، حتى لو خسرت الانتخابات القادمة، وان الديمقراطية لا تعني للإسلاميين الا الاستحواذ على الكرسي، واحتكار السلطة.

هذا الكلام كان يؤلمنا، ولكنه في نفس الوقت يشجعنا على ان نبرهن لشركائنا، ولشعبنا وللعالم، على انه مجرد مخاوف لا مبرر لها، في تونس. وان حركة النهضة حزب سياسي ناضج، متجذر في الديمقراطية.

اليوم لا يستطيع احد ان يشكك في نوايانا الديمقراطية، وفي وواقعيتنا السياسية، وفي احترامنا لإلتزامنا المدني.

لا يستطيع احد ان يزعم ان النهضة خرجت من الحكم، اضطرارا، وليس اختيارا، او مناورة تكتيكية،

التجربة التونسية (1)

التجربة التونسية اثبتت للمشككين في نوايا الاسلاميين ، انه لا تعارض بين الاسلام والديمقراطية وان ضحايا عقود من القمع والتهميش والإقصاء، لا يحملون أحقادا ورغبات في الثأر والانتقام، بل مشروعا تنويريا حداثيا مدنيا، جسده الدستور التونسي الذي ضمن أوسع وفاق ممكن حين تبناه 200 نائب من المجلس الوطني التاسيسي، الذي يعد 217 نائبا اي بالأغلبية المطلقة التي تكاد ترتقي الى مرتبة الإجماع.

لقد بررت أنظمة الاستبداد التي عصفت بها الثورة، قمع الاسلاميين بانه ضرورة للتصدي للظلاميين، ولحماية الديمقراطية من الدولة الدينية، والأمن العالمي من الارهاب والتطرف، وغير ذلك من الشعارات التي استباحة الحرمات، وزجت بالآلاف في السجون والمنافي، وقتلت المئات تحت التعذيب، وقضت على الحريات.

ولكن تونس اليوم تؤكد زيف هذا الادعاء، وان الخطر على الديمقراطية، وعلى الامن والاستقرار هو الاستبداد، والفساد، واحتكار السلطة.

تونس اليوم تقول للعالم والأصدقاء الحرية ، انه لا تعارض بين الاسلام والديمقراطية، وان الاسلاميين يقفون في مقدمة القوى المدافعة عن حق الاختلاف والتنوع الثقافي والتعددية السياسية، وحرية الضمير، وحقوق المرأة، وكل القيم الكونية التي تؤسس مجتمع الحرية والعدالة والتنمية.

مشكلتى الاقتصاد والأمن

تبدو المسألة أكثر تعقيدا إذا نظرنا إلى مشكلتى الاقتصاد والأمن، لأن التداخل بينهما شديد للغاية، حيث لا يتصور أحد أن تدور عجلة الاقتصاد دون أن يستقر الأمن، وقد اقنعتنا خبرة الأشهر الثمانية الماضية بأن المؤسسة الأمنية عاجزة عن ان تستجلب الاستقرار الذى يطلق عجلة الاقتصاد. وان السياسة هى الرافعة الحقيقية لحل المشكلة الأمنية، وفى غيبتها ستظل العقدة بغير حل. وحين يحاول رئيس للوزراء حل المشكلة الاقتصادية ويده مغلولة فى الشأن السياسى، فإنه لن يستطيع أن يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، وسيكون بحاجة إلى معجزة تتنزل من السماء لكى ينجز شيئا على ذلك الصعيد، ولا أعرف ان كان دعاؤنا له سيفيده فى هذه الحالة أم لا.

اقرأ المزيد هنا:http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=27022014&id=956f7c79-4159-4135-be3a-a85a795c01e5

إتفاق بين العراق وإيران بشأن شط العرب

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، توصلها إلى توافقات مع إيران بشأن تحديد الحدود النهرية في شط العرب واستكمال العمل على الحدود المشتركة بين البلدين.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان رسمي لها اليوم، أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أجرى مباحثات سياسية وفنية مع وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية محمد جواد ظريف في طهران حول قضايا شط العرب والحدود البرية والأنهار الحدودية.

وأضاف أن المباحثات جرت في أجواء ودية وبناءة ورغبة مشتركة لمعالجة القضايا المطروحة وفق مبدأ حسن الجوار وحقوق والتزامات البلدين، واستعرض الجانيان نتائج اجتماعات اللجان الفنية المشتركة والتقدم الكبير الذي تحقق في مجال وضع الآليات لتسوية كافة القضايا العالقة والتخلص من تركة الحرب الكارثية والمواجهة والعداوة بين البلدين والشعبين الصديقين.

ولفت البيان إلى أن الجانبين توصلا إلى تفاهمات واتفاقات حول كيفية المضي قدما وتنفيذها وفق المعاهدة الخاصة بالحدود والبروتوكولات الملحقة والمبرمة بين البلدين عام 1975.

وأوضح البيان، أن المباحثات تركزت على تطوير العلاقات الثنائية وحل جميع الملفات العالقة الخاصة بالحدود النهرية في شط العرب والحدود البرية والأنهار الحدودية المشتركة، وتوجت المباحثات بالتوصل إلى توافقات بشأن تحديد الحدود النهرية في شط العرب بشكل يضمن مصالح وحقوق كلا الطرفين من خلال إعادة خط الحدود "التالوك" إلى سابق عهده وتنظيف وإزالة الغوارق ومنع التلوث والحفاظ على بيئة شط العرب وتنظيم الملاحة لمصلحة موانئ البلدين، كما تم الاتفاق على استكمال العمل على الحدود البرية والأنهار الحدودية المشتركة وتقاسم مياهها.

وتابع البيان، انه جرى تثبيت هذه التوافقات في مذكرة تفاهم مشتركة سيجري التوقيع عليها في اقرب وقت ممكن، كما تبادل الوزيران الرأي حول عدد من قضايا المنطقة ولاسيما الأزمة السورية وأثارها المأساوية على الشعب السوري ودول المنطقة برمتها، والتأكيد على ضرورة البحث عن حلول سياسية ومبادرات من دول المنطقة لوضع حد للازمة، كما أطلع وزير خارجية إيران نظيره العراقي على نتاج المباحثات النووية الأخيرة في فينا .

يذكر أن اتفاقية عام 1975 التي تدعى اتفاقية الجزائر وقعت بين العراق وإيران في 6 مارس عام 1975 بين نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين وشاه إيران محمد رضا بهلوي وبإشراف رئيس الجزائر آنذاك هواري بومدين، وتم الاتفاق على نقطة خط القعر كحدود بين الدولتين ورسم خط حدودي رمزي شمل تقاسم شط العرب وسمي بخط " التالوك" ولكن صدام حسين ألغى هذه الاتفاقية عام 1980 بعد سقوط حكم الشاه الأمر الذي أشعل الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لثماني سنوات.

ذكرى إخراج صدام من الكويت: دروس وعبر

شفيق ناظم الغبرا

الخميس، ٢٧ فبراير/ شباط ٢٠١٤ (٠٠:٠ - بتوقيت غرينتش)

مرّ أكثر من عقدين ونيف على غزو العراق للكويت عام ١٩٩٠ والذي أدى إلى بناء تحالف دولي كبير بقيادة أميركية لإخراج صدام حسين من الكويت. إنتهت الحرب وخرج صدام من الكويت في ٢٦ شباط (فبراير) ١٩٩١ وسط خسائر كبيرة لكل من الكويت والعراق. لقد نتج عن زلزال١٩٩٠ سلسلة كوارث سياسية: فإضافة الى استباحة دولة عربية من قبل أخرى فقد تم تدمير الحد الادنى من الإستقلالية العربية، بينما تراجع العراق الذي عانى من عقوبات لم ترفع إلا بعد حرب أخرى غيرت نظامه في عام ٢٠٠٣. كما نتج عن تلك الكارثة إهتزاز وضع القضية الفلسطينية في ظل إرتياح أميركي وإسرائيلي لحصول مشادة عربية - عربية حول الحل العربي والحل الدولي مما أنتج قطيعة عربية - عربية إستمرت سنوات. ونتج عن تلك الحرب مزيد من الضعف في الحالة الفلسطينية في الخليج والعالم العربي والتي وجدت في إتفاقات اوسلو بعد الحرب مخرجاً مرحلياً لها. لقد فقدت المنطقة العربية بسبب عام ١٩٩٠-١٩٩١ وما نتج عنه من حشود وحرب وعقوبات الكثير من مدخراتها وقدراتها المالية ومكانتها بسبب قرار متهور ومتسرع قام به الرئيس العراقي في غفلة من التاريخ.

وعندما نعود الى ذلك الزمن تتعزز التساؤلات عن الطبيعة الفردانية والشخصانية للقيادات العربية، فمنذ البداية سنجد أن النظام العربي بطبيعته صانع للأزمات والتوترات. فلا جغرافيا المنطقة العربية تشجع على حل الخلافات حيث قمة الغنى إلى جانب الفقر المدقع والكثافة السكانية الكبيرة الى جانب الواحات القليلة السكان. كما لم تتطور في منطقتنا طرق حل الخلافات العقلانية المبنية على خطط وتوجهات لتعكس تنوع الجغرافيا وظروف السكان. إن هيكل النظام العربي قام منذ البداية على تناقضات مركبة عبّرت عن نفسها من خلال إجترار الازمات وإعادة إنتاجها.

وبما أن منطقتنا حديثة العهد بالدولة، نسبة الى عوالم الغرب والشرق، فمن الطبيعي أن تنشأ فيها حالة من المركزية والديكتاتورية. وبينما كانت مبررات الديكتاتورية التي سوقت للمواطن العربي في العقود الماضية على أنها موقتة ريثما تنهض الشعوب ويتعزز الإنسان من خلال التعليم والإقتصاد والأمن الذي يتطلب المركزية، إلا أن العالم العربي أدمن على الديكتاتورية ولم يدخل في تحولات تتشابه وتلك التي وقعت في آسيا بعد حكم مركزي.

والملاحظ أن النظام السياسي العربي القائم على القوة في الداخل، كما كان حال نظام صدام وأنظمة أخرى شبيهة له، سيسعى بإنتظام لتصدير هذه القوة للخارج. بالنسبة الى الرئيس العراقي لم يكن غريباً ان يحل مشكلته مع الشيعة او الأكراد او المعارضة او بعض قبائل وعائلات السنّة العراقيين بالقوة والعنف، وهو نفسه لم يتردد في إستخدام العنف المفرط مع دولة صغيرة جارة لحل أزمة يعاني منها ناتجة بالاساس عن قراره الخاطئ بغزو ايران. إن الشخصانية صفة ملازمة لأساليب القيادة في الوطن العربي. ليس غريباً ان العالم العربي الذي ينتج رؤساء يحكمون بلادهم لعقود هو نفسه الذي ينتج حروباً ونزاعات كان بالامكان تفاديها.

وعندما نتمعن في حرب العراق مع ايران (١٩٨٠-١٩٨٨)، او في غزو العراق للكويت (١٩٩٠-١٩٩١) نجد حقائق قاسية. ففي الحالتين إنتهت الحرب حيث بدأت وإنتهت بنتائج مدمرة على الطرفين، بل وفي الحالتين تبين أن القرار لم يكن مدروساً وأن الشخصانية والذاتية وحب السلطة والتوسع والسيطرة كانت الدافع الأهم. كما تبين أن تقدير الموقف كان ناقصاً، ولم يتجاوز بداية الحرب والأسابيع الاولى منها. في الحالتين: حرب العراق مع إيران عام ١٩٨٠ وغزو العراق للكويت عام ١٩٩٠ لم يستشر الرئيس أحداً سوى نفسه وحلقة أضيق من الضيقة من المحيطين الذين يخشون قول الحقيقة أمامه. لهذا في الحالتين لم تعبر الحرب عن الشعب العراقي. لقد وجد الرئيس السابق صدام أن مشروعه الشخصي ومجده يصطدم بإيران، ثم وجد ان مجده يصطدم بالكويت. وفي كل الحالات فالمجد المراد شخصي ومفصول عن الامة والوطن والعراق والعروبة الاوسع.

عند التمعن في هذا التاريخ يتبين أن حرب العراق وايران لم تكن أمراً محتوماً، كما أن ايران لم تكن تنوي شن الحرب ولم تملك القدرات لشن حرب كبيرة على العراق أو على منطقة الخليج، ويتبين أن صدام إستعجل الحرب لأسباب مالية وإقتصادية ونفطية. كما ان غزو صدام للكويت لم يكن أمراً حتمياً هو الآخر، بل كان قراراً اتخذه بناء على معطيات غير مدروسة وعلى خلاف مفتعل مع الكويت كان بالامكان علاجه على مستويات عدة. لقد سبق للعراق ولكل الدول المصدرة للنفط ان عالجت خلافاتها الثانوية ببضعة لقاءات وتعديلات.

قبل غزو صدام للكويت عام١٩٩٠ بشهور قرر فجأة وبلا مقدمات انه يحتاج لإطلالة على البحر، وقرر أن جزيرتي وربة وبوبيان اللتين تغطيان اكثر من ثلث مساحة الكويت هما حاجة له، وقرر ان الكويت يجب ان تدفع له بلايين عدة وتعفيه من بلايين أخرى، وقرر ان الكويت تنتج نفطاً ليس لها، وقرر انها تتلاعب بالأسعار. كانت اللائحة كبيرة، وقد تناقضت هذه اللائحة على كل صعيد مع قيام صدام شخصياً قبل شهور من غزوه للكويت بشكر أميرها الشيخ جابر الصباح وتقليده أعلى وسام شرف للخدمة التي قدمها للعراق. إن إنتقال صدام حسين من أعلى مراحل الشكر والتقدير تجاه الكويت الى أعلى مراحل الكره والاستعداد للتدمير دليل على شخصانية العلاقات والسياسات والحروب في البلدان العربية.

لهذا نتساءل بعد كل من حرب العراق مع ايران ثم بعد غزو العراق للكويت أو غزو سورية للبنان أو غزو القذافي لدول افريقية جارة عن أهمية الرقابة الشعبية على القرارات الكبرى، وعن ضرورة تقييد صنع قرار الحرب والسلم في بلادنا العربية، أكان هذا القرار في العلاقات العربية - العربية او في العلاقة مع دول الجوار. فالقادة الفرديون أدخلوا العالم العربي في قضايا شتى، وامثلة التفرد لا نهاية لها.

ولو افترضنا سلفاً، وفق نظرية المؤامرة، أن ما وقع من حروب كان إنعكاساً لسعي الأجهزة العالمية وإسرائيل لتدمير الحد الادنى من القوة العربية، ولو إفترضنا أيضا أن الأجهزة العالمية والاميركية أرادت موطئ قدم حاسم في منطقة الخليج بعد الحرب الباردة، سيصبح السؤال: ألم يتعلم هذا النمط من القادة من الكمائن التي نصبت لهم عبر التاريخ؟ ألم ينصب كمين لعبدالناصر(رغم الفارق الكبير بين صدام وعبدالناصر) في حرب ١٩٦٧؟ مع ذلك لم يعتدِ عبدالناصر على أرض ليست أرضه بل سعى لتحرير أرض وقع عليها اعتداء هز وجدان كل الأمة العربية والإسلامية وما زال. الكمائن تنصب، ولكن إلى متى نسير معها وكأننا شركاء فيها؟ هذه ضريبة النظام غير الديموقراطي المستمر في بلادنا والذي يتمتع حتماً بقصر النظر والتسرع في شؤون الداخل كما وشؤون الخارج.

في كل منعطف ستبرز الحالة الفردية. في الحالة المصرية كان كامب ديفيد مفاجأة. في الحالة اللبنانية كان اغتيال رفيق الحريري مفاجئاً وكان إغتيال عشرات الصحافيين والسياسيين الناقدين للنفوذ السوري في لبنان هو الآخر مفاجئاً، وقد فوجئ العالم العربي بسورية في لبنان، والعراق في الكويت، والآن ايران في سورية وفي العراق، و»حزب الله» في سورية وسابقاً القذافي في أفريقيا. كل هذا يعكس طريقة إقليمية في التفكير لا تحترم حقوق الانسان في الطرف الآخر. ففي كل غزو تعذيب وإعدامات وإنتهاك لحق الحياة. نتساءل: متى يبرز الإطار الديموقراطي الذي يجعل قرار الحرب والسلم وقرار التنازل أو الصمود نتاج حوار وطني جوهره المواطن وقضاياه لا أحلام القادة وطموحاتهم المنفصلة عن الواقع.

ذكرى إخراج صدام من الكويت

في مثل هذا اليوم 27 فبراير1991 أًعلن تحرير الكويت بعد الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس / آب 1990 في عملية عسكرية استمرت يومان وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية وادان العالم هذا العدوان في كثير من المؤتمرات العربية والدولية في محاولة للضغط على العراق للإنسحاب الا انها باءت بالفشل واتخذت هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن قرارات عدة قضت بانسحاب العراق فورا من الكويت و لم يذعن النظام العراقي لها واصدر مجلس الامن الدولي قراره رقم 678 الذي اعطى انذارا نهائيا الى العراق بضرورة التنفيذ الكامل لجميع القرارات السابقة. وبعد انتهاء المهلة التي اعطاها مجلس الأمن للعراق في 15 يناير/كانون الثاني 1991 بيومين قامت قوات التحالف الدولي بقصف اهداف عسكرية داخل العراق لتبدأ الحرب الجوية لتحرير الكويت وأعقب ذلك هجوم بري كاسح ساندته الطائرات المقاتلة وفي الاثنين الموافق 25 فبراير/ شباط 1991. نجحت قوات التحالف الدولي في اختراق خطوط الدفاع العراقية وتطويق فلول الجيش العراقي التي قامت بتدمير المنشآت الحكومية للكويت واشعلت النار في 600 موقع للنفط وتم الاعلان عن تحريرالكويت بعد احتلال دام 7 شهور .

لماذا تركت الكتابة بجريدة التحرير؟

ما زلت حتي اليوم وبعد مضي 16 شهراً علي آخر مقال أقابل قراء واتلقي رسائل من أصدقاء تسألني: لماذا تركت الكتابة بجريدة التحرير؟

السؤال أصبح قديماً ومملاً وكنت اتصور أن الوقائع والأحداث التي جرت بمصر في الشهور الأخيرة قد تجاوزت هذا السؤال وكشفت للناس إجابته بجلاء و بالتالي كفتني أن اتحدث في هذا الأمر.

و مع ذلك سأجيب للمرة الأخيرة كتابـة حتى أغلق هذا الموضوع ولا أسمح بسماع السؤال بعد ذلك!.

أنا يا سادة لم أترك جريدة التحرير وإنما الجريدة هي التي توقفت وامتنعت عن نشر مقالاتي بدون إبداء الأسباب..توقفت وامتنعت دون أن تخطرني بذلك أو تفسر لي حيثيات القرار..توقفت وامتنعت دون حتى أن تحترم التعاقد الموقع بيني وبين أصحاب الجريدة ودون أن تدفع عن شهور العقد المتبقية ومدتها سبعة أشهر.

في الفترة الأخيرة قبل الوقف كنت بدأت أشعر بأنني أصبحت ضيفاً ثقيلاً على الجريدة..تململهم زاد والتليفونات التي تطلب تغيير فقرة أو حذف أخرى بدأت تحدث على غير اعتياد..كنت حينها لا أفهم ولا أصدق ما يطلبونه..الجريدة ليبرالية أو هذا ما اعتقدت..

وتعبر عن الثورة أو هذا ما فهمت وما دفعني لتفضيلها علي غيرها بعد قيام ثورة يناير..فكيف يضيقون بمواقفي الحرة التي تعبر عن قناعاتي؟ و حتي المقال الأخير (اشربي يا مصر) الذي رفضوا نشره وأوقفوا النشر لي تماماً بعده.. عندما أعود إليه أجده عبارة عن قراءة متزنة للوضع في ذلك الوقت من أواخر نوفمبر 2012 عقب الإعلان الدستوري الديكتاتوري الذي أصدره مرسي.

وقتها كتبت توصيفاً للحالة السياسية المحتقنة وأوضحت الأسباب التي أدت بمرسي لإعلانه الدستوري الكارثي وبينت أنه مخطيء وأن خصومه كذلك مخطؤون.

وهذا في ظني ما لم يغتفر في المقال..كان المطلوب علي حسب ما فهمت من بعض الشباب العاملين بالجريدة – و هم من أصدقائي وقرائي- أن أزيط مع المزيطين وأهيج مع الهائجين وأنخرط في الصف الذي أخذ يعزف نغمة واحدة كتبها مايسترو واحد، وكان الاجتهاد المسموح فقط هو في تعلية الصوت عن باقي العازفين.

لا أنكر أنني انزعجت بشدة من تكشف الموقف لي..ذلك أنني كنت وقتها كما أنا الآن مجرد كاتب يكتب ما يراه و يتناول ما يكتبه من وحي ضميره..كاتب يكتب تأملات في الفن والأدب والسياسة بروح ساخرة مخلصة للفن وللوطن..لا ورائي حزب ولا شلة ولا رجل أعمال ولا جهة أمنية ولا أي أحد ممن يقفون خلف معظم الكتاب و الصحفيين في مصرنا المحروسة.. و كنت وقتها أحسب أن معظمنا كذلك!

في ذلك الوقت رأيت أن معارضة مرسي في إعلانه الدستوري واجبة..لكن واجبة علي من؟..واجبة علي من ساءهم الإعلان الدستوري للمشير طنطاوي الذي أعلنه قبل تسلم مرسي الحكم بأسبوع ليأخذ لنفسه سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب.. و قد كنت واحداً ممن عارضوا طنطاوي في هذا الإجراء..لهذا فقد كان يحق لي أن أعارض مرسي عندما وقع في نفس الخطأ.

أما الذين سكتوا علي الإعلان الدستوري لطنطاوي كعلامة رضا عنه فبأي حق يعارضون مرسي علي فعلة باركوها لغيره؟..لهذا كنت أشعر وقتها بشيء غريب وغير منطقي يلوح في الأفق وكنت أشم رائحة غير طيبة وراء التشنج المبالغ فيه و الحملة الشعواء ضد مرسي.

نعم كنت أعارض مرسي لكن بتبصر وموضوعية ودون أن أكون مدفوعاً من أي جهة أو معبراً عن غير ضميري في معارضتي هذه..لكن كان هناك سيناريو كان صعباً أن أفهمه وقتها.

كان من الممكن ألا أصاب بالدهشة من موقف جريدة التحرير لو أنني كنت كاتباً عابراً أتي إليهم من تيار مناويء أو تم فرضه عليهم بالواسطة أو أي شيء من هذا القبيل، لكن الحقيقة أنني كنت أري أن ما يربطني بهم هو أقوي كثيراً مما يبعدني عنهم و الدليل أنهم سعوا في التعاقد معي و غضبوا عندما عرفوا أنني أوشكت وقتها علي الارتباط بجريدة أخري و لم يهدأوا حتي أخذوني معهم و أفسحوا لي مكاناً مميزاً بالصفحة الأخيرة!..

و كان هذا الموقف طبيعي منهم إذ أن هذه التجربة لم تكن الأولي بيني و بينهم فقد سبقها سنوات من الكتابة بجريدة “الدستور” قبل أن يشتريها رجل أعمال و يذهب بها بعيداً.

نعم سنوات من الكتابة اليومية التطوعية التي لم أحصل مقابلها علي مليم واحد مراعاة لظروف الجريدة التي أفهموني أنها فقيرة.

و كنت سعيداً لأنني ظننت نفسي وقتها أؤدي رسالة أو أقوم بواجب!. لهذا فقد كانت دهشتي كبيرة لتعاملهم علي هذا النحو مع واحد قدّم لهم في السابق عن طيب خاطر سبعمائة مقال بالمجان!. و كان انزعاجي منطقياً من موقفهم الذي لم يحتملوا فيه كاتباً يُعتبر (واحد منهم) لمجرد أنه يتفق معهم في حوالي 80 في المائة فقط من المواقف!.

الأمر الغريب أن بداية كتابتي معهم بجريدة الدستور كان السبب فيها أن “المصري اليوم” التي كنت أكتب بها حينئذ رفضت نشر أحد مقالاتي فقامت الدستور بنشره ثم أقنعوني بالكتابة معهم كل يوم ببلاش! و ها هو التاريخ يعيد نفسه و يرفضون هم نشر مقالي بل و يوقفون النشر لي بصفة عامة..و هو ما يثبت أنه في دنيا الصحافة المصرية فإن أحمد هو نفسه الحاج أحمد..بل إن الحاج أحمد قد يكون أفضل لأنه علي الأقل يدفع للكتاب فلوساً!.

نأتي إلى الأسباب الحقيقية التي لم يطلعني عليها أحد وقد اجتهدت لمعرفتها من خلال شباب العاملين في جريد التحرير..و هؤلاء قد أخبروني أن الجريدة قد بدأ صدرها يضيق بي بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرسي والتي كان لي وقتها موقف مؤيد له علي حساب شفيق لا باعتباره مرشح الثورة لكن باعتباره أهون الضررين.

قال لي هؤلاء الشباب إن الكتابة الموضوعية التي كنت أكتبها كانت تحرج الجريدة التي كانت أعلنت النفير العام ضد مرسي و لم تعد تقبل بأقل من شتمه و إهانته كل يوم بالحق و الباطل، و قالوا لي أنني دون قصد كنت أحياناً أفنّد ما يكتبون دون أن أدري، فالكتابة الموضوعية توضح للقراء الكتابات المنحازة و تظهر تهافتها..قيل لي أيضاً أن أكثر ما كان يضايقهم أن أحداً لا يستطيع أن يحسبني علي الإخوان لأن مواقفي ضدهم معروفة و لأن مقالاتي التي انتقدتهم و سخرتُ منهم فيها يعج بها أرشيف الجريدة .

مضت شهور طويلة قبل أن أفهم الصورة و أعيد تكوينها و أدرك أنه كان هناك قناة يتم شقها لا يدري واحد مثلي – يكتب من البيت- عنها شيئاً، و أن هذه القناة كان يشقها عمال غلاظ يملكون القوة و لا يملكون العقل و كان العمل بها يقتضي إزاحة أي أحد لو فكر أن يسأل العمال: ماذا تفعلون و من الذي كلفكم بالحفر؟ أو احذروا وجود كابلات أو إياكم و كسر المواسير.

أذكر أن لقاء جمعني بالأديب الدكتور علاء الأسواني منذ شهور، و عندما سألني عن أسباب توقف مقالاتي بجريدة التحرير و أخبرته بما حدث معي فإنه حكي لي عن تجربة له في جريدة “الشعب” أيام الأستاذ عادل حسين رحمه الله.. قال لي علاء إنه كان مسؤولاً عن الصفحة الثقافية بالجريدة و كان كثيراً ما يختلف مع خط الجريدة و مع رؤية رئيس التحرير، لكن عادل حسين الكبير و الليبرالي بحق كان ينشر لعلاء الأسواني رأيه الذي يخالفه و لا يحذف له كلمة و يكتب في نفس العدد رده عليه..رحم الله عادل حسين الذي أخذ النزاهة و الموضوعية معه إلي القبر!.

شيء آخر أحب أن أضيفه لهذه الحدوتة كان يدهشني وقتها و لم يعد يفعل الآن و هو الصمت التام من جانب أهل الإعلام علي منع كاتب ظل يكتب مقالاً يومياً كان يشكل بعض حديث المدينة لعدة سنوات..الصمت التام، فلم أقرأ أي تعقيب أو رأي بالصحف في هذا الأمر اللهم إلا للأستاذ فهمي هويدي و الشاعر عبد الرحمن يوسف و كانا صاحبي الصوتين الوحيدين اللذين ارتفعا بالسؤال عن كيف يتم منع كاتب من الكتابة لمجرد أن ما كتبه لا يوافق مزاج رئيس التحرير؟

و لا أنكر أن الجميع تقريباً حدثوني في التليفون ليعرفوا حقيقة ما حدث..ثم..لا شيء!..أما برامج التوك شو فقد تعاملت مع الأمر علي أنه شيء طبيعي و لم تر فيه ما يستحق مجرد مداخلة توضيحية باستثناء برنامج مانشيت..وقتها تلفتتُ أبحث عن يسري فودة و عن معتز الدمرداش و عن مني الشاذلي و عن ريم ماجد و عن هالة سرحان و عن مجدي الجلاد و عن خالد صلاح..كلهم تظاهروا بأنهم لم يعرفوا و لم يقرأوا يوماً لكاتب اسمه أسامة غريب!

هذه هي الحكاية يا شباب و أرجو بعدها ألا يسألني أحد عندما يلقاني علي طريقة ماري منيب: إنتي جاية اشتغلي هنا إيه!

مؤشرات لسلوكيات الأطباء المحتالين علي شركات التأمين الطبي

بقلم  د/صديق الحكيم

قبل البدء أشير إلي نقطتين :

أولا : نقطة شخصية :-من كثرت ما كتبت عن الاحتيال في مجال التأمين الطبي بدأت أعاني من السؤال الزملاء المتكرر ماهي آخر أخبار الاحتيال ؟ تماما مثلما تسأل شخص مشهور بالدعابة والمرح عن آخر نكتة

وهذا السؤال علي الرغم من تكراره وهذا سبب معاناتي إلا أنه يدخل علي نفسي السرور وأشعر أنني قدمت شيئا يذكر في مجال محط اهتمام العاملين في مجال التأمين الطبي

ثانيا : نقطة خاصة بعنوان المقال والذي يمكن أن يكون صادما للأطباء لكنه يقرر حقيقة أن بعض الأطباء بالفعل يحتالون علي شركات التأمين لأسباب كثيرة منها خدمة المريض كما يعتقدون لكن الله لايصلح عمل المفسدين والغاية لا النبيلة لا تبرر الوسيلة الفاسدة

لذا لن أمل من التذكير بمدي ضخامة وفداحة فاتورة الممارسات الاحتيالية من قبل المؤمن لهم ومقدمي الخدمة علي شركات التأمين  بشكل عام وعلي شركات التأمين الطبي بشكل خاص ، خصوصا إذا علمنا أن 8 شركات تأمين من أصل 35 شركة تأمين عاملة في السوق السعودي قد خسرت أكثر من نصف رأس مالها وحتي ثلاث أرباعه بالإضافة إلي فاتورة المطالبات الاحتيالية التي تمثل حوالي خمس (20%) إجمالي المطالبات

 من أجل ما سبق كان الحديث عن الاحتيال وطرق الحد منه وقياسه من موضوعات الساعة لتقليل الخسائر وسد الثغرات والفجوات التي تتبخر منها أموال المساهمين إلي جيوب المحتالين ومن يدعمونهم

واليوم نواصل الحديث عن المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس في التأمين الطبي وهذه المؤشرات ليست من بنات أفكاري لكنها ضمن لائحة مكافحة الاحتيال الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ولعله من الواجب علي أن أتحفكم بنبذة عن لائحة مكافحة الاحتيال التأميني قبل الحديث عن المؤشرات
حيث تشتمل هذه اللائحة علي المبادئ العامة والحد الأدني من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية وفروع الشركات الأجنبية وكذلك شركات المهن الحرة بهدف منع أو علي الأقل الحد من ممارسات الاحتيال وقد حددت اللائحة ثلاثة أنواع من المؤشرات النوذجية وضعت في ثلاثة جداول 

الجدول الأول :المؤشرات النموذجية للاحتيال الداخلي (داخل شركات التأمين والإعادة).
الجدول الثاني :المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة (الوساطة والوكالة وغيرها)
الجدول الثالث :المؤشرات النموذجية للاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم

و سنركز علي بعض مؤشرات الجدول الثالث المرتبطة بالتأمين الطبي

ربما تسألني ما فائدة المؤشرات ؟ والإجابة بسيطة أنه لايمكنك فحص كل المطالبات للتعرف علي الاحتيالي منها إذا أن هذا الأمر يتطلب وقتا وجهدا ومالا كثيرا ويعطل العمل وتقديم الخدمة فكانت فائدة المؤشرات أنها غربلة أولية تعطي إنذارات حمراء توقظ الشكوك وتلفت نظر المراقب والذي يأخذ قرار تحويلها إلي وحدة مكافحة الاحتيال في الشركة من عدمه

ماهي الأمور (السلوكيات) التي تلفت نظر المراقب في المطالبات وتعد مؤشرا أو منبها لتحويلها للفحص الدقيق ويمكن تقسميها إلي قسمين الأول :

مؤشرات لسلوكيات المريض والثاني : مؤشرات لسلوكيات الأطباء

تحدثنا في مقال سابق عن مؤشرات لسلوكيات المريض

واليوم جاء الدور علي مؤشرات لسلوكيات الأطباء المحتالين علي شركات التأمين الطبي

وهي تسع مؤشرات كالتالي :

1-لا يتم الاتصال بخدمات الطوارئ بشركة التأمين

2-يتم تعديل الوصفات الطبية أو الاقتطاع منها أو تجزئتها وهذا من خبرتي يحدث مع وصفات أطباء الأمراض الجلدية حيث أنه توجد تشخيصات كثيرة غير مغطاة في هذا التخصص مثل حب الشباب والبهاق والأمراض التناسلية بحسب وثيقة مجلس الضمان الصحي السعودي

3- تحتوي الوصفة علي سوء تهجئة أو سوء استعمال للمصطلحات الطبية ومثال ذلك أن تكتب الممرضة الوصفة في غياب الطبيب أثناء المرور أو تواجده في غرفة العمليات وتختم الوصفة باسمه

4-استخدام أرقام التعريف غير الصحيحة كرقم الملف أو رقم بطاقة التأمين

5- الطبيب لا يعيش في نفس المنطقة الجغرافية التي يقطنها المريض وقد جاءني زوج يطلب وصفة لزوجته التي سافرت إلي موطنها

6-وجود تشخيصات غير صحيحة أو متضاربة من مقدمي خدمة صحية مختلفين مثل التهاب مهبلي للرجال وتضخم بروستاتا للنساء أو أدوية أطفال توصف لبالغين أو العكس

7-لايتماشي العلاج المقدم للمريض مع التشخيص كأن يوصف لمريض السكري أدوية ضغط  فقط أو العكس أو توصف تحاميل مهبلية للرجال أو مسكنات تؤثر علي المعدة مع تشخيص قرحة أو التهاب المعدة

8-جدولة الوصفة بتواريخ أيام العطل كيوم الجمعة ومن المعروف أن معظم العيادات الخارجية تغلق يوم الجمعة والأعياد

9- الطبيب لا يتماشي اختصاصه الطبي مع حالة التشخيص الصادر عنه وفي هذه النقطة أستطيع أن أحدث ولا حرج علي لكثرة ما قابلت منها فطبيب مسالك يصف أدوية للرمد وطبيب أنف وأذن يصف أدوية للضغط وطبيب نساء وتوليد يصف أدوية لعلاج البروستاتا هذا بالإضافة للإجراءات الجراحية التي يقوم بها الأطباء غير المؤهلين لها وأكثرها المناظير

كانت هذه هي المؤشرات النموذجية لسلوكيات الأطباء المحتالين علي شركات التأمين الطبي كما جاءت في لائحة مؤسسة النقد لمكافحة الاحتيال مع بعض التعليق والشرح والحالات العملية أرجو أن أكون قد وفقت في تقديمها لتكون مرجع للعاملين في أقسام ووحدات الاحتيال في شركات التأمين 

سيرة قلم مازال ينبض

صديق الحكيم -- سيرة قلم مازال ينبض

صديق الحكيم هو اسم اشتهر به الكاتب نظرا لكونه طبيبا لكن اسمه الحقيقي هو صديق صديق سيدأحمد صديق ولد عام 1976 بقرية تقع علي ضفاف النيل الخالد فرع رشيد هي قرية نكلا العنب مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة إحدي محافظات شمال مصر،لأسرة مصرية بسيطة تخرج في كلية الطب بجامعة الأزهر عام 2002 ليجمع بذلك بين دراسة الطب والدين (درس الفقه علي مذهب الإمام الشافعي) وبعد التخرج عمل الحكيم في وزارة الصحة لثمان سنوات اكتسب خلالها الكثير من الخبرات الحياتية التي مر بها بعدها رحل إلي السعودية طلبا لسعة الرزق.
بدأ اهتمام الحكيم بالأدب قراءة منذ وقت مبكر عندما كان يدور علي مكتبات القرية يستعير الكتب ويلخصها وتطور اهتمامه بالأدب حين خط أولى قصصه القصيرة وهو في أولي سنوات الدراسة بكلية الطب سنة 1995 حين كتب عن مشاعرة الوحدة والبعدعن الأهل ووحشة الغربة في القاهرة ومالبث أن توالت قصصه التي اتسمت بالواقعيةالشديدة فهو يرصد كل ما يحيط به من بشر وأماكن وكل مايمر به من أحداث وحوادث .
وعندما أحس أن مايكتب يمكن أن يقرأه الناس بدأ بنشر قصصه في الصحف والمجلات المصرية والعربية ثم جاءت بعد ذلك مرحلة النشر فى المواقع الالكترونية مثل موقع نادى القصة المصرى وموقع ديوان العرب ودنيا الرأي ومدونته علي موقع إيلاف الأمر الذي جعل قصصه متاحة لعدد كبير من القراء الذين أمدوه بالكثير من الملاحظات والتعليقات
وجاءت مرحلة النشر الورقي فكان عام 2011 هو عام الانطلاق فقام بطباعة مجموعتين قصصيتين هما (تفاحة آدم) و(وادي القمر) بدار سندباد بالقاهرة وتحت الطبع الآن مجموعته الثالثة (الشجرة الملعونة) والبقية تأتي هذا بالإضافة لمجوعة من المقالات السياسية والاجتماعية والعلمية والتي نشرت في العديد من الصحف المصرية والعربية.

ربماتكون أحد الحاجات التي ذكرها ماسلو في هرمه هي تحقيق الذات والتي يقابلهافي ثقافتنا أن يكون المرء شيئا مذكورافي حياته وبعدمماته وفي القرآن ورد الذكر في موضعالامتنان (وإنه لذكر لك ولقومك)وفي موضع الامتهان(هل أتي علي الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا)
وفي سورة الشرح (ورفع لك ذكرك)
اللهم ارفع ذكرنا بالباقيات الصالحات

هناك ثلاثة أحداث كبري في حياة الإنسان :الميلاد والزواج والموت وبالنسبة لي فحادث الموت هو المميز في حياتي فمع توالي حالات الموت في أسرتي أدركت مبكرا قيمة الحياة وكيف نفكر فيها ولهاوعلي قدرها فحكايتي مع الموت بدأت وعمري 15 سنة عندما ماتت أمي وأنا لازلت في نهاية المرحلة الإعداديةوأمي كان لها مثل تردده دوما "القباني بأخره"فكلما نجحت في سنة من سنوات الدراسة كانت تردد المثل والآن كلما نجحت في شئ أتذكرها وأقول لها يا أماه هل القباني وصل آخره رحمها الله رحمة واسعة

كانت أمي رحمة الله عليها تردد كثيرا"القباني بآخره" وكنت أظنها تريد أن تراني أحمل درجة الدكتوراه ولكن بعد 20 سنة من وفاتها أدركت أنها حسن الخاتمة

كما ذكرت من قبل حدث الموت هو الحدث الأكثر تأثيرا في حياتي فمن موت أمي إلي موت أبي إلي موت أخي الأكبر رحمة الله عليهم أجمعين هذه الأحداث المتوالية غيرت في مكونات شخصيتي وأعترف أن تكرارها أعطني نوعا من الثبات الانفعالي أمام الأحداث الجسام وغدا نكمل سيرة قلم